ذكر في كتيب الرؤية الاقتصادية 2030 أن أحد دعائم التعليم في الزمن الحاضر والمستقبل هو «تشجيع البحث والتطوير في مؤسسات التعليم العالي لبناء اقتصاد قائم على المعرفة».

لا شك أن معظم دول العالم تتناغم خططها المستقبلية مع هذا الهدف، فالقدرة على إنتاج المعرفة والتكنولوجيا عن طريق الإنتاج العلمي والابتكار هو الذي سيساهم في تفعيل هذا الجانب من بناء الاقتصاد غير النفطي في المستقبل المنظور.

لكن ما هي آليات تطبيق وتشجيع البحوث التطبيقية في المؤسسات التعليمية العليا سواء الحكومية أو الخاصة؟

المشهور أن الموازنة السنوية للبحوث في الجامعات، فلا تتعدى عشرات الآلاف من الدنانير في جامعة البحرين، أما الجامعات الخاصة فهناك علامات استفهام بالنسبة إلى برامج الماجستير والدكتوراه، وخصوصا أنها في تخصصات في غير مجالي الهندسة أو العلوم وهي التخصصات التي يجب التركيز عليها لإنتاج المعرفة.

للدلالة على ضعف العمل البحثي في الجامعات - سواء الخاصة أو الحكومية - فإن الأمين العام لمجلس التعليم العالي ذكر مؤخرا في مقابلة صحافية أن لجنة البحث العلمي الفرعية اجتمعت 4 مرات فقط منذ إنشاء المجلس في سبتمبر/ أيلول 2006 مقارنة بـ 30 اجتماعا للجنة الأكاديمية و8 للجنة المالية!

المراقب يرى في السنوات الماضية أن فروع التخصص في الجامعات الخاصة واختيار الطلبة الجامعيين للتخصصات المهنية سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة ترتكز في القطاعات الخدمية والمصرفية، وهذه القطاعات متأثرة حاليا بالأزمة المالية العالمية والإقليمية، ومن المتوقع معاناة الخريجين الجدد في الحصول على أعمال ورواتب مجزية كزملائهم في الفترة الماضية.

الملاحظ أن تخصصات الهندسة والعلوم عانت في الفترة نفسها من إحجام الطلبة بسبب ضعف رواتب الخريجين من هذه التخصصات من قبل أرباب العمل سواء في الحكومة أو القطاع الخاص.

الرؤية الاقتصادية 2030 لم تفصل اتجاه البحث والتطوير في مؤسسات/ مراكز التعليم العالي، ولم توعد بالمبالغ المتوافرة أو الزيادة المطردة المتوقعة للاستثمار في قطاع البحث العلمي في الشأن المحلي.

على سبيل المثال، تتواجد في البحرين إحدى أكبر المصاهر في العالم في صناعة الألمنيوم، لكن لا يوجد بها مركز بحثي أو علاقة وثيقة بين القطاع الأكاديمي والصناعة، وعلى نفس المنوال القطاع النفطي والبتروكيميائي. أما فروع العلم الحديثة من نانوتكتنولوجي أو البايوتكنولوجي فالرؤية غير واضحة على الرغم من بعض الجهود.

لاشك أن كتيب الرؤية الاقتصادية 2030 تم تأليفه من لجنة درست أوضاع المجتمعات التي نجحت في تطوير اقتصادياتها مثل سنغافورة و»إسرائيل» وماليزيا وكوريا الجنوبية، وهذه الدول زادت نسبة الاستثمارات في البحث والتطوير بما يفوق 200 في المئة بين عامي 1995 - 2004.

بعض هذه البلدان لها خريطة طريق للمستقبل، فعلى سبيل المثال تخطط الصين لرفع قيمة الاستثمار في مجال البحث والتطوير من 26 مليار دولار في 2004 إلى 110 مليارات في 2020 وهي تخطط ووضعت الأولوية لتحويل 100 من جامعاتها إلى مراكز أبحاث على المستوى العالمي.

الاستثمار في قطاع التعليم العالي في هذه المنطقة هو أحد الاستثمارات المربحة للاقتصاد الوطني على المدى المتوسط - على الأقل - وقد نجحت الجامعات الخاصة في لفت انتباه المسئولين لأوجه القصور في هذا القطاع، ونتمنى أن يتم وضع خريطة طريق لمساهمة القطاع الخاص والعام في بلورة حقيقية لأهداف التعليم العالي، وبعيدا عن فلسفة «الربح السريع».