مركزان صحيان يرفضان علاج مريض بالسكلر

أتوجه بقضيتي هذه إلى المسئولين في وزارة الصحة وأطلب منه الإنصاف والعدل في قضيتي مع مركزين صحيين لجأت إليهما بغرض العلاج. إذ أنني مصاب بمرض فقر الدم المنجلي (السكلر) ومصاب بتآكل في مفاصل الفخذين مما يسبب لي ألما شديدا ومبرحا ويضطرني للتوجه للعلاج في مجمع السلمانية والمراكز الصحية والتي، وحسب تصريح المسئولين، مؤهلة لاستقبال وعلاج مرضى السكلر معالجة شاملة، وأن مرضى السكلر يجب أن يتوجهوا للمراكز الصحية أولا وإذا لم تتحسن حالتهم عليهم أن يتوجهوا إلى طوارئ السلمانية لتلقي العلاج والإقامة إذا استدعت حالت المريض.

وبناء على تعليمات المسئولين وحيث أنني كنت مصابا بآلام السكلر الشديدة ليلة الثلثاء الموافق 16 نوفمبر /تشرين الثاني 2009 قرابة الساعة الثامنة والنصف، وبما أن بيتي لا يبعد عن المركز المعني أكثر من 5 دقائق مشيا، توجهت للمركز الصحي للتسجيل في قسم التسجيل، فسألني ما بك فأجبته سكلر وأني في حالة ألم فقام مشكورا بعمل الأوراق اللازمة وطلب مني التوجه لقسم التمريض وأن أطلب من الممرضة الموجودة هناك أن تطلب الطبيب، فتوجهت لقسم التمريض وأدخلتني إحدى الممرضات على سرير وقاست الضغط والحرارة ومن ثم قامت بالاتصال بالطبيب عندما رأت أني أتألم بشدة وأني لا أستطيع التحمل فأمرها الطبيب بأن تحقني بحقنة مهدئة للألم في العضل مباشرة ولا تنتظر، ومن ثم ذهبت للغرفة الأخرى لكي تحضر الحقنة المطلوبة ولكنها عادت وهي تقول أن الطبيب قد غير العلاج لأنه ليس هناك وقت ولكن ستضع المغذي حتى نهاية الدوام، فسألتها إن كان الوقت يتسع للمغذي الوريدي ولا يتسع لحقنة المهدئ فلم ترد علي وأنا أحاول أن أقنعها بذلك وأنا أتصارع مع الألم الشديد فقالت لي المشكلة أن الحقنة غير مكتوبة على الوصفة وأنه لابد أن يضع الطبيب ختمه على الوصفة لكي تنفذ.

فطلبتُ منها أن تذهب للطبيب وتطلب منه ذلك عوضا عني ولكنها رفضت وطلبتْ مني الذهاب للطبيب وأن أطلب منه كتابة الحقن وختم الوصفة بختمه، فتوجهت إلى غرفة الطبيب ومتكئا على الحائط من شدة الألم ودخلت على الطبيب وقلت له بما جرى فرد علي بأن الممرضة هي التي رفضت إعطائي الحقنة فقلت له أنها هي من أمرتني بأني آتي إليك لتكتب العلاج ويكون رسميا لكي تعطيني أياه فقام مشكورا بعمل ذلك، فتوجهت مره أخرى لغرفة التمريض وأعطيت الوصفة للممرضة الأجنبية فقالت لا نستطيع علاجك الآن لأنك جئت بعد الثامنة والنصف ولن نقوم بإعطائك أي حقن في النصف ساعة الأخيرة، فقلت لها إنكم طلبتم مني أن أذهب للطبيب والآن ترفضون، وهنا تدخلت إحدى الممرضات والتي يبدو إليَّ أنها هي المتزمتة لرأيها وهي التي ترفض إعطائي الحقنة المهدئة فقد كانت الممرضة الأولى مستعدة لحقني بالأبرالمهدئة.

فأخذت الوصفة من يدي وذهبت مسرعة للطبيب وبقت عنده لمدة 10 دقائق ثم عادت وهي تكرر رفضها وأنها كما يبدو لي قد طلبت من الطبيب إلغاء العلاج وتحويلي لمستشفى السلمانية، وهنا كررت سؤالي لهم بأنه هل ستعامل الحالات الطارئة بهذه الطريقة وقلت لها أني أعاني ألم شديدا جدا وهو ما جعلني ألجأ إلى المركز الصحي وهل يعقل أن- وبعد بقائي أكثر من 20 دقيقة - أن ترفض الممرضة علاجي، وأي هذا قانون، فقلت لها أنا مستعد للتوقيع على ورقة تحمل للمسئولية وأن أخلي طرفكم من المسئولية بعد إعطائي الحقنة، والمشكلة أني كنت أتألم بشدة ولكن لم يكن هناك من راحم، وأصرت الممرضة على رأيها فقررت الاحتجاج على سوء المعاملة وعدم علاجي بالاعتصام داخل المستشفى ورفضت الخروج لأني عوملت بقسوة وبلا مبالاة من قبل الممرضة.

فجلست على السرير وأخبرتهم بأني معتصم على السرير وأني لن أغادر وأنا بهذه الحالة السيئة والألم الشديد ولا من مهتم.

وعندها جاءني الطبيب محاولا إقناعي بالخروج والتوجه لمركزآخر حيث أنهم سيصرفون لي الحقنة مباشرة ومن دون عمل أوراق جديدة إذ أني قد تم الكشف علي والباقي هو العلاج، فرفضت ذلك، وجاء إليَّ موظف الأمن طالبا مني مغادرة مبنى المركز فرفضت وقلت له أني معتصم بسبب منعي من العلاج والمعامله القاسية.

وبعد عشر دقائق جاءني 4 من أطباء المركز طالبين مني المغادرة وقالوا أني لن أستفيد من بقائي في المركز بشيء غير أني سأقوم بتأخيرهم عن الذهاب لبيوتهم! وقالوا لي بأن أتوجه لمركز آخر للعلاج وأني لا أحتاج للفحص من جديد وأن الوصفة التي كتبها الطبيب سارية المفعول وأنهم في المركز الآخر سيقومون بعلاجي مباشرة وحقني بالحقن المهدئة ومتابعة حالتي الصحية من غير تأخير. فأخذت الورقة من الطبيب وقد كتب فيها باللغة الإنجليزية «الزملاء المحترمين الرجاء صرف العلاج المكتوب لهذه المريض ومتابعة حالته الصحية».

فأنهيت اعتصامي في المركز الأول وأنا في وضع لا يحسد عليه في تمام الساعة التاسعة والنصف وتوجهت للمركز الآخر برفقة أختي وأبنائها وقد وصل بي الألم إلى حد أني لا أستطيع الوقوف والمشي فقام ابن أختي بإسنادي للدخول إلى المركز وتوجهت لغرفة التمريض وأعطت أختي الوصفة للممرضة وقالت لها بأنه قد تم تحويلي من مركز (...)لإتمام العلاج فأخبرتنا الممرضة بأن الوصفة التي كتبها لي الطبيب في المركز غير سارية هنا، فعرفت حينها أنهم أرادوا التخلص مني غير مبالين بوضعي الصحي!

وعندها طلبت من الممرضة عمل الإجراءات من الجديد والتسجيل للدخول على الطبيب والكشف عليَّ ليتم علاجي فأخبرتهم بأني لا أستطيع المشي وأني متألم وأحتاج للبقاء على السرير، فذهبت أختي وعملت وقامت بالتسجيل من جديد وذهبت للطبيبة في غرفة رقم 6 وطلبت منها الحضور للكشف عليَّ فحضرت مشكورة وقامت بالكشف علي وكتابة نفس الحقن المهدئة ولكني تفاجأت بأن الممرضة قد قامت بحقني بحقنة السسقون فصبرت لعل الألم يذهب ولكن وبعد نصف ساعة كان الألم قد وصل حدا لا يحتمل فطلبت من الممرضة أن تطلب من الطبيبة الحضور لعمل اللازم فتفاجأت بأن الممرضة تطلب مني التوجه لمستشفى السلمانية فسألتها لماذا فقالت بأنه لا يوجد علاج لي هنا، فطلبت من أختي أن تذهب للطبيبة وسؤالها عن السبب فذهبت وعادة من دون فائدة فطلبت من أختي أن تسندني للذهاب للطبيبة وفعلت ودخلت على الطبيبة وسألتها عن السبب الذي يحعلهم يرفضون علاجي هنا أيضا، فقالت لي أن الممرضة أخبرتها أنها لن تصرف لي حقنة البثدين لأن الموجود هو فقط لمرضى المركز وأنه معدود لهم فقط؟ فقلت لها وأنا أتبع للمركز المعني بعد الساعة التاسعة، فعادت وغيّرت كلامها قائلة أنه لا يوجد حاليا تلك الحقنة وقد نفدت من المخزون وأنهم لا يستطيعون عمل أي شيء لي وعلي أما الذهاب للبيت أو مستشفى السلمانية.

فطلبت من الطبيبة كتابة الحقنة لي وسأذهب للممرضة وإذا أخبرتني الممرضة بأنه لا يوجد مخزون فعلا فعندها سأرضخ للأمر وأذهب لمستشفى السلمانية، ولكنها رفضت وقالت لقد كتبتها في البداية ولكن الممرضة رفضت إعطاءك الحقنة وهي من طلب مني تغيير الوصفة. من ثم توجهت للممرضة هناك وسألتها هل صحيح أنه لا يوجد حقنة البثدين في المركز فارتبكت وقالت لي لا يوجد.

فعندها قمت بتصوير الوصفة وهي تبين أن الطبيبة كانت قد كتبت لي حقنة البثدين وأنها قامت بشطبها وكتابة حقنة السسقون بدلها.

ومن هنا أتوجه للمسؤلين في وزارة الصحة ليتحققوا في قضيتي وأن يقوموا بإنصافي من كلا المركزيين الصحيين لرفضهم علاجي وأنا في وضع صحي سيئ.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

طلب الطالبة للتصديق على شهادتها غير مستوفٍ للشروط

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» في العدد 2606 الصادر في يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2009م تحت عنوان «هل نخسر تكريم سمو رئيس الوزراء بسبب تأخر الإفادات « وبعد عرض الموضوع على الجهة المعنية وافتنا بالرد التالي:

إنَّ الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم تستقبل أعدادا هائلة من طلبات التصديق على المؤهل العلمي الممنوح من مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وقام موظفو الأمانة العامة بعملية فرز لجميع طلبات التصديق الموجودة في الأمانة وذلك تسهيلا لعملية التصديق.

و تبين خلال عملية الفرز وجود طلبات غير مستوفاة و طلبات مستوفاة، وبشأن الطلبات المستوفاة يتم اتخاذ اللازم بحسب النظام والإجراءات المتبعة من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي مانحين بذلك الطلبة المتفوقين الأولوية في عملية الفحص إلا أن الطلبات غير المستوفاة يتم إرجاعها إلى المؤسسات المانحة للشهادة وذلك ليتسنى لهم تصحيح الأخطاء واستيفائها بحسب متطلبات الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي.

كما أن هناك الكثير من الطلبات التي يتم الاستفسار عنها من قبل أصحابها لم تردنا فيها طلبات للتصديق، علما بأن بعض المؤسسات تؤكد لهم خلاف ذلك.و يذكر أن عملية تسريع طلبات التصديق تتم على قدم وساق وذلك للتصديق على جميع المؤهلات العلمية المستوفاة والواردة إلى الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي وذلك ليتسنى للجميع المشاركة في حفل عيد العلم.أما بالنسبة بما يتعلق بشأن الطالبة والمشار إليها في المقال فنود أن نوضح بأنه بعد عملية الفرز اتضح ان طلبها من الطلبات غير المستوفاة لإجراءات التصديق.

يتعذر تلبية رغبتهما لتجاوزهما الساعات المتبقية «4 ساعات»

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» في العدد 2615 الصادر في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 تحت عنوان «طالبتان دفعة 2004 تعجزان عن اجتياز مقررات التفاضل والتكامل والاحتمال». وبعد عرض الموضوع على الجهة المختصّة بالوزارة وافتنا بالردّ الآتي:

الطالبتان مسجلتان لدراسة المنازل دفعة 2004 على نظام الساعات المعتمدة وقد تكرر رسوبهما في مساقات التفاضل والتكامل ثلاث مرات، إلاّ أنّ عدد الساعات المتبقية لتخرجهما (8 ساعات) وتمّ تسجيلها في مساقي الاحتمال (ريض 215)، والتفاضل (ريض 216) لطرحهما في جدول امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2009/2010م، ولم يتمّ تسجيل مساق التفاضل والتكامل (ريض 317) إذ سيتمّ طرحه في جدول امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني 2009/2010م وحسب نظام التقويم التربوي في التعليم الثانوي (نظام توحيد المسارات الأكاديمية) فإنه تعقد امتحانات استثنائية في مطلع العام الدراسي للطلبة المتكرر رسوبهم في المستوى الثالث بما لا يتجاوز أربع ساعات معتمدة، بينما الطالبتان قد تبقى عليهما 8 ساعات معتمدة، كما لا يمكن إعفاؤهما من دراسة المساقات المطلوبة، بل يجب عليهما بذل قصارى جهدهما للنجاح في المساقات المتبقية لمنحهما الشهادة الثانوية.

إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة التربية والتعليم

هناك مخطط ينظم حركة المرور في شارع الغوص

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغرّاء (الوسط) العدد 2607 الصادر في 26/10/2009 زاوية (كشكول) بخصوص الازدحام المروري على شارع الغوص قرب مدرسة البسيتين.

نود الإفادة بأنه يوجد مخطط لتطوير شارع الغوص وسيسهم في تنظيم الحركة المرورية، كما نودّ من أولياء الأمور الكرام التعاون بعدم التزاحم على الشارع الرئيسي لتوصيل أبنائهم للمدرسة عوضا عن استخدام الطرقات الفرعية الموصلة لبوابة المدرسة.

فهد قاسم بو علاي

مدير العلاقات العامة والاعلام

وزارة الاشغال

محل لبيع الحاسب استغفلها وباعها «كمبيوتر» باهظ الكلفة وعليه فوائد

أردت أن أستعير جهازها (الحاسوب) المحمول فأغلظت لي القول وردت بجفاء، قلت وما لي ومحدثة النعمة هذه وأنا في البحرين بلد الخير والأمان.

ارتديت عباءتي وأسرعت إلى محل بيع الحواسيب الشهير... الشروط بسيطة، مجرد «سليب» راتب والبطاقة السكانية، المقدم بسيط والقسط أيضا.

أخذته وأسرعت إلى البيت أحمد الله الذي أغناني عن الذل لتلك الجارة أو غيرها ونمت قريرة العين. وفي الصباح وأنا مع جارتي الأخرى رأيت مثل جهازي وأخذت تسألني عن السعر فاستطردت في ذكر التفاصيل، تفاصيل الفرصة التي لاحت لي، وعند النقاش اكتشفت أني بدفع المبالغ – القسط والمقدّم على المدة المتفق عليها أكون قد دفعت خمسة أضعاف السعر – بلا مبالغة صدقوني – خمسة أضعاف في ستة أشهر.

طلبت جارتي أن ترى العقد لتقرأه على مهل ربما هناك شيء لم أفهمه. فإذا به ليس عقدا، إنه مجرد فاتورة أني دفعت مقدم المبلغ، أما العقد الذي وقعت عليه فعنده هو فقط، ذهبت السكرة وجاءت الفكرة.

أسرعت إلى صاحب المحل أطلب رد الحاسوب واسترداد أوراقي، فقال ساخرا: «أمامكِ المحاكم»، ورفض مطلبي. قلت لجارتي التي تقف بجواري: «أستحق ذلك وأكثر. أنا مخطئة وسأتحمل ما حدث لي». طلبت العقد فرفض وقال إنه لا يعطيني عقودا. هو فقط فاتورة الدفع، وقال إني وافقت على ذلك من البداية، بدليل أخذي للحاسوب وانصرافي من غير تعليق.

علم أناس طيبّون ممن حولي فعرضوا عليّ التوسط بيننا وحاولوا ولكن دون جدوى.

اعتبرت ما حدث قدرا، والحمد لله أنها في المال بعيدا عن شيء أعز وأغلى. وذهبت بصحبة بعض الأخيار أدفع له المبلغ «كاش» كاملا عساه يرد لي أوراقي ويعطيني العقد وينفض الأمر فإذا به يرفض ويصرّ على القسط. فدفعت قسط الشهر الذي قد حلّ وقت دفعه ووجدته يزيد مبلغا آخر ويقول إن القسط قابل للزيادة لدفع تأمين في بعض الأحيان.

أعيتني الحيل لمن ألجأ بعد الله؟

استشرت محاميا فقال إني يجب أن أحصل على عقد أو ما يقوم مقامه من فاتورة تحدد ما دفعت وما تبقى بالتحديد. إلا أنه بعد الوساطة والإلحاح أعطاني فاتورة تفيد أني دفعت قسطا، وهذا كل ما في الأمر. هل بعد خسارتي أدفع أيضا لمحامٍ وأغرم تكاليفه؟ كانت الاستشارة ودية ثم لم أعد ألجأ إليه بعدها، فالأمر ليس بالهيّن.

لجأت إلى الشرطة حامية حمى الشعب، وما إن دخلت أخبرتهم أني اشتريت حاسوبا، حتى وجدت الشرطي يكمل: «من عند... ولم يعطكِ عقدا مفصلا واكتشفت أن سعره أضعاف مضاعفة ولم تجدِ معه حقا أو باطلا». وأخبروني في قسم الشرطة أن هذا هو الحال مع آخرين تقدموا بشكاوى مماثلة حين فاقوا من سكراتهم واكتشفوا أن أجهزة كالهاتف النقال سعرها مثلا ثمانون دينارا... بحسبة الشركة إياها تصبح ثلاثة آلاف حتى بلغ عدد الضحايا سبعمائة، وعلى رغم ذلك لا يجدون ضده دليلا ماديا وهو في طور جمع الأدلة منذ عام أو يزيد، فالجاني ذكي.

هل يجب أن آخذ محاميا كلما أردت أن أشتري شيئا؟ أم أكف عن قراءة الإعلانات التجارية وتصديقها، وتتكون لدي فكرة عامة؟ هل أشتري من خارج البحرين لأن شخصا سيئا أساء إلى بلد الأمن والأمان؟

المهم يا سادة، أن من هؤلاء الضحايا مثلي – بحرينيين ووافدين – الجاني ذكي والضحايا مغفلون. فهل يعود الوافدون بفكرة غير حقيقية نتاج التعامل مع شخص واحد دون المستوى؟

إن كنا قد أخطأنا أو غفلنا، فالله تجاوز عن عباده الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.

نريد يا سادة قانونا يحمي أمثالنا من المغفلين لأجل الله ثم البحرين.

وأدركونا بعدالة عاجلة ولا تظلمونا بعدل بطيء يشمت به النصابون وأمثالهم.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

شقته الإسكانية في الدور الثالث وراء إجهاض زوجته 7 مرات متتالية

إلى المعنيين في وزارة الإسكان، اتقدم بخطابي هذا وأنا كلي حرقة على مصابي الذي اواجهه مرارا نتيجة اجهاض زوجتي لجنينها لأسباب خارجة عن ارادتها، اما لكثرة صعودها ونزولها من والى الشقة عبر استخدام السلم في العمارة الإسكانية الكائنة في منطقة السنابس او لعوامل صحية... ما أرتجيه هو طلب بسيط من الجهات المعنية، هو اما توفير مصعد كهربائي في العمارة او منحنا شقة في الدور الأرضي تخفف علينا عبء النزول والصعود من وإلى الشقة بدلا من تحمل تكاليف حمل وعلاج باهظة الثمن تقصم ظهري وفي آخر المطاف اجازى بإجهاض في فترة حمل تمتد لمدة طويلة قد تتجاوز 6 أشهر.

سبع مرات وزوجتي تحمل وتجهض نتيجة هذا السلم القاسي علينا، وهي حاليا حبلى للمرة الثامنة، وآمل من الله ان يثبت جنينها في احشائها وخاصة انها تضطر الى الخروج من الشقة بغية حصولها على حقن التثبيت في الاسبوع لـ 3 مرات، وان شاء القدر ومكثت في المستشفى فان الجهة الأخيرة نفسها سترفض مكوثها فترة طويلة قد تمتد لـ 9 أشهر كفترة الحمل الطبيعية، فيا ترى الى من نلجأ حتى يصل صوتنا إلى مسامع المسئولين ويعملوا على وجه السرعة على تلبية مطلبنا هذا وتوفير مصعد خاص، اذ انني حينما تقدمت بطلب اسكاني في العام 97 نوعه وحدة سكنية سارعة وزارة الاسكان بسحبه مقابل دفعي مبلغا وقدره 5 آلاف دينار كمقدم بغية حصولي على شقة تمليك والتي ظفرت بها ولم أكن حينها اعلم ان حال زوجتي سيكون على ما هو عليه، تجهض مرارا مع وجود شقة تقع في الدور الثالث مستخدمة السلم في الصعود والنزول، اذن ما هو الحل برأيكم؟ فهل لكم بتوفير وتحقيق مطلبي وتلبيته على وجه السرعة... آمل ذلك.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

من خلف قضبان السجن ينشد أهل الخير مساعدة زوجته المريضة بالسرطان

قال رسول الله (ص): (من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ماكان العبد في عون اخيه) صدق رسول (ص).

رسالة من عبد فقير إلى الله... إلى كل من ألقى السمع وهو شهيد... فلقد اراد الله بحكمته ان يبتليني في احدى القضايا وحكم عليّ بالسجن المؤبد.قضيت من مدة حكمي أكثر من خمسة عشر عاما، منها عشر سنوات خصمت من مدة حكمي وذلك عندما اكرمني الله سبحانه وتعالى بحفظ نصف القرآن الكريم.وقد تركت اولادي وزوجتي المريضة بالسرطان وديعة عند الله سبحانه وتعالى الذي لا تضيع عنده الودائع وسألته الحفظ والحماية لهم... وان يلهمني الصبر والسلوان.

وانني اوجه هذه الرسالة إلى كل ذي قلب رحيم يعمر بالإيمان وحب الله وحب الخير لوجه الله ان يتكرم بتقديم العون والمساعدة في أي صورة كانت، حسب ما يقدره رب العالمين على مساعدتي او مساعدة أولادي وزوجتي المريضة بالسرطان الذين يصارعون امواج الحياة بلا عون او سند إلا يد الله سبحانه وتعالى ومن يرسلهم الله لنا جنودا كرماء يحملون إلينا ما يأذن به الرحيم الكريم من دعم وعون.

وجزاكم الله عنا خير الجزاء... وجعل مساعدتكم لنا في ميزان حسناتكم فهو نعم المولى ونعم النصير.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مُسن مريض بالقلب ينشد مساعدة أهل الخير

أنا مواطن بحريني وأسكن قرية الدراز، ولدي من البنات اربع وولد واحد، ولكن الولد فقدته وعمره 11 عاما في حادث سيارة قبل 7 سنوات في حادث سير، غادر ولم احصل على اي تعويض وذلك لأن السيارة التي تسببت في الحادث غير مؤمنة ومسجلة والسائق الذي تسبب في الحادث توفي هو الآخر، ولكن هذه مشيئة الله سبحانه وتعالى.

أمانة واسترجعت والحمد لله على كل شيء. وأنا عاطل عن العمل وليس لدي أي معاش تقاعدي، اثنتان من البنات تزوجتا والباقيتان فواحدة بالثانوية العامة والثانية بالسادس الابتدائي، وانا مريض ومقعد بالبيت، إذ أجريت لي عمليات بالقلب، ولدي انتفاخ في معظم جسمي بسبب ضعف في عضلات القلب، ولدي ارتفاع الضغط، واتابع باستمرار علاجي في المستشفيات الحكومية.

بالامس تقدمت بخطاب إلى ديوان أحد المسئولين الكبار لأشرح معاناتي ولكن الديوان قال إن كل طلبات المساعدة حولت إلى المؤسسة الخيرية الملكية، وبعثت رسالة موجهة للمؤسسة الخيرية الملكية وانا بنتظار الرد. وكان مضمون الرسالة كالتالي: أنا رجل كبير بالسن وتجاوزت 55 عاما وليس لدي معاش تقاعدي. ولكن احصل على مساعدة من الشئون الاجتماعية قدرها 120 دينارا شهريا وعلاوة الغلاء وهي 50 دينارا وليس لدي أي مدخول آخر. المشكلة التي أعاني من وطأتها هي القروض فأنا عليَّ قروض شخصية قديمة ومازالت معلقة في إدارة التنفيذ بالمحكمة، وإنني بهذا السن والمرض الذي أعاني منه كيف لي أن أسدد هذه القروض التي بذمتي، أود أن ألاقي ربي وأنا بصفحة بيضاء، فقضاء محاكم التنفيذ جزاهم الله ألف خير متعاونون معي جدا وخصوصا عندما يشاهدون حالتي وأشرح لهم معاناتي، ولكن عليهم مسئولية أمام الله وأمام القضاء إلى متى يمكنهم تأجيل دفع هذه المبالغ المتراكمة بفوائد جزاهم الله الف خير على تقديم المساعدة لي ولكن كيف أسدد هذه المبالغ لكي أستريح من هذه المعاناة بالمبلغ البسيط الذي أحصل عليه من الشئون؟

أنتم وسيلتي لطرح مسألتي على اهل الخير من مسئولي هذه المملكة الحبيبة، فأرضنا بها ايادي خير تساعد في الخفاء وتعطي، وتمد اليمنى دون ان تسمع اليسرى، فلذلك أناشدكم من خلال الصحيفة أن تقدموا لي يد المساعدة في إنهاء قروضي، وأنا متطلع من خلال صحيفة «الوسط» اليومية لحل عدة مواضيع تخص المواطن، ولكي تقر عيني ايضا لأضمن حياة مطمئنة في ما تبقى لي من عمري. لدي ما يثبت أن قيمة القروض لا تتجاوز 10 آلاف دينار فقط، ولكن كيف اسددها؟ هل لي بحل؟ هل اسددها من مبلغ الشئون الاجتماعية الذي لا يتجاوز 120 دينارا؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر