يترقب المواطن البحريني اليوم مرحلة ما بعد صدمة البيوت الذكية التي سمع بها وبمواصفاتها الخيالية ولم يرَها رؤيا العين، وخصوصا أنه كان قاب قوسين أو أدنى من قبول العيش في قفص لا تتجاوز مساحته المئة متر مربع ولا يوجد به مساحة فضاء للتوسع، تحت إلحاح الحاجة وقلة الحيلة وانعدام الوسيلة.

في ذروة الأزمة التي خلقها توزيع بيوت مشروع النويدرات الإسكاني على أصحاب الطلبات القديمة العامة، وما تبعها من إقصاء القرى الأربع (النويدرات، سند، المعامير والعكر)، بزغت فكرة البيوت الذكية بمصاحبة حملة إعلامية وترويجية قادتها وزارة الإسكان لتشجيع المواطنين على تقبل العيش في رقعة ضيقة أو القبول بالشقق السكنية بمعزل عن حالة الخصوصية التي ينشدها المواطنون.

كان من الأجدر إخضاع «البيوت الذكية» لدراسة مستفيضة من جميع النواحي للتأكد من مدى ملاءمتها لطبيعة المجتمع البحريني والخصائص الاجتماعية التي يتميز بها منذ قديم الأزل، إذ ساهم الخوض في تلابيب الفكرة وإنشاء بيتين نموذجيين في مدينة حمد لإطلاع المسئولين والنواب عليهما في الارتقاء بمعنويات مستحقي الخدمة الإسكانية على قوائم الانتظار إلى أعلى المستويات، ومن ثم هبط بها إلى أسفل سافلين من دون مقدمات.

كما كشف إلغاء المشروع نهائيا عن وجود حالة من التململ والتخوف لدى المقاولين والمستثمرين، الذين كانوا يرون أن تطبيق المقترح سيقضي على أرزاقهم، وهم من الفئة التي التزمت الصمت طوال فترة الشد والجذب، ومن ثم خرجت تشكو حالها للصحافة المحلية، وربما يكون هناك آخرون متضررون ولم تنزع عن أعينهم الغشاوة حتى الآن.

قد تكون الأسباب التي استند عليها مجلس التنمية الاقتصادية لإلغاء البناء الذكي عقلانية وقائمة على رؤية موضوعية ونظرة مسئولة ثاقبة، ولكن ما هي الخطوة القادمة لحلحلة الملف الإسكاني المعقد؟ وأين الخطط البديلة التي وضعتها وزارة الإسكان مسبقا للتغلب على آثار الرفض الشعبي الواسع للمشروع؟ وإذا كانت الموازنات فُصلت على أساس 22 أو 24 ألف دينار للوحدة الإسكانية باستخدام البناء الذكي فهل سيتم رفع سقفها بعد الرجوع إلى البناء التقليدي؟

في اجتماعها مع لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، أعربت وزارة الإسكان عن تخوفها على مصير المشروعات الإسكانية في ظل استنزاف موازنة الوزارة لتسديد بدل الإيجار، في الوقت الذي يضاف فيه نحو 7000 طلب جديد سنويا، فما هو توجهها للتغلب على هذا المشكلة؟ وهل هي قادرة على تقليص مدة الانتظار إلى 5 سنوات بدلا من 18 عاما لترشيد الإنفاق على مخصصات بدل السكن؟

الوزارة كانت تعوّل بشكل كبير على البناء الذكي للقضاء على الأزمة الإسكانية في البحرين بحلول العام 2015، وهي كجهة معنية بهذا الملف مسئولة عن إيجاد مشروع موازٍ في مستوى الكفاءة والإنجاز من دون الإضرار بمختلف الأطراف ذات العلاقة (المواطن، المقاول، المستثمر)، ومطالبة بأن تعمل على إيجاد الأراضي التي يمكنها استيعاب المشروعات الإسكانية بمعايير البيوت التي أقامتها في المدن النموذجية (مدينة عيسى، مدينة حمد، مدينة زايد)، حتى لا يشعر المواطن بأن هناك مفاضلة وتمييز بينه وبين من سبقه في الحصول على الخدمة الإسكانية.