تحتاج البحرين إلى 1000 مشروع مشابه لـ «ارتقاء» الذي تقوده بلدية المنطقة الشمالية بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات الكبرى، علها تخفف من مشكلات البنية التحتية التي تعاني منها القرى القديمة والمناطق التي هجرها التطوير.

فكرة «ارتقاء» في حد ذاتها قادرة على أن تخلق المستحيلات، فليس أروع من الشراكة المجتمعية وإقحام الأهالي في تجميل وإبراز الطابع الجمالي للأحياء والمباني التي يقيمون فيها، فهم من يعول عليهم الحفاظ على المنجزات والمكاسب.

المشروع يمر الآن بمرحلته الثانية التي تشمل مناطق مدينة حمد وبوري والمرخ، وهناك 28 قرية في الشمالية أعلنت عن استعدادها تجنيد صغارها وشيوخها للإسهام في تغيير واقع مضت عليه دهور، وتترقب مجرد إشارة من البلدية لتتخذ خطوات عملية على أرض الواقع بالتعاون مع الشركات المساهمة.

في النسخة الثانية، أجريت بعض التعديلات على المشروع فأصبح ذا نمط متجدد يختلف عن التجربة الأولى التي دشنت بتاريخ 6 مايو/ أيار 2009 انطلاقا من قرية القدم ومرورا بالديه ودمستان، إذ أضيفت لأول مرة عملية ترميم واجهات المنازل بالكامل، فيما كان الأمر يقتصر على الصباغة والتشجير والتنظيف.

والأهم أن شركات كبرى مثل «ألبا» دخلت على الخط انطلاقا من مسئوليتها الاجتماعية فألقت بثقلها على هذا المشروع وأعطته زخما وتأثيرا ملحوظا، نتج عنه إنشاء ساحل المالكية بكلفة بلغت 800 ألف دينار.

إن الاستمرار في خلق مشروعات تنموية بالاشتراك مع القطاع الخاص على الصعيد التجميلي والعمراني، كفيل بالقضاء على حالة الاحتقان الأمني الذي تشهده بعض القرى، وإخراج مناطق محاطة بالمصانع من عزلتها البيئية، فما تجنيه الشركات الصناعية يفوق ما تقدمه للناس من تعويض عن الغازات والأدخنة التي تطلقها في الهواء دون توقف، وما تنفقه من أموال في المناسبات الجماهيرية لا يقارن مع ما تحققه من انتشار وقبول اجتماعي، وخصوصا عندما يزين شعارها الإعلانات والكتيبات والمطويات التي تعد لهذا الغرض.

ربما تكون فكرة «ارتقاء» القائمة على زراعة النخيل وصباغة الجدران ونقشها بالرسومات والآيات القرآنية، غريبة على المجتمع البحريني ولكنها قطعا ذات تأثير إيجابي بالغ، ومع مرور الوقت سيستشعر الناس قيمتها المضافة ومداها الذي يتجاوز تخضير التراب وتزيين الحجر.

التنمية الحضرية ترتكز على الشراكة بين ثلاثة أطراف، الدولة والمجتمع والقطاع الخاص، وهي عناصر استطاع مشروع «ارتقاء» أن يجمع خيوطها لتغيير الواقع العمراني للمناطق، وبالتالي فإن تجربة رائدة كهذه جديرة بأن تمتد لباقي المحافظات، حتى وإن رأى البعض فيها استنساخا لتجربة المنطقة الشمالية، فالشوارع التي لم يصل إليها التعبيد، والبيوت التي تعاني من فيضان مجمعات الصرف الصحي المؤقتة، والأحياء التي تفتقر إلى المواقع الترفيهية تغطي رقعة واسعة من البحرين وتترقب من يمد إليها طوق النجاة