«الإسكان» ترفض انتفاعه بأي خدمة رغم تسديده لقرض البناء قبل 20 عاما

إلى المعنيين في وزارة الإسكان... سأسرد عليكم ملخص حياتي وربما تشفع لكم وأتمكن من خلال ذلك كسب عطفكم بغية منحي أي خدمة إسكانية سواء كانت خدمة قرض بناء أو وحدة سكنية أو حتى شقة مؤقتة تجمع أفراد عائلتي... فأنا مواطن بحريني اشتريت قبل عدة سنوات جزء من بيت الوالد الكائن في منطقة سترة، جراء قرض بناء حصلت عليه في العام 1986 من وزارة الإسكان وقدره 10 آلاف دينار حتى أتمكن من بناء الأرض التي اشتريتها في بيت والدي، وكان البناء مكون من مرافق 3 غرف صغيرة وحمامين ومطبخ صغير الحجم وكراج للسيارة، يعيش تحت سقف هذا البناء المكون من طابق واحد فقط 7 أفراد بينهم 5 من أولادي وهم 3 صبيان وابنتين اثنتين، شاء القدر والظروف القاهرة ولخلافات جمة مع بيت أهل الوالد اضطررت إلى بيع نصيبي وسهمي في البيت بقيمة وقدرها نحو 16 ألف دينار في العام 1999، وسددت من وراءه قرض الإسكان وكذلك مصاريف والديون الأخرى الملقاة على عاتقي... وبناء على ما تقدم ذكره، اضطررت إلى السكن في شقة إيجار مع أطفالي الخمسة قيمة إيجارها نحو 230 دينارا كائنة في سترة... وبما أنني متقاعد وأمثل العائل الوحيد لعائلتي الكبيرة فأنا بحاجة ماسة إلى أي مساعد مادية تزيح عني ثقل المسئوليات الشتى فقررت أن أتقدم بطلب إلى وزارة الإسكان بغية منحي وحدة سكنية أو شقة مؤقتة أو قرض بناء، فظلت منذ نهاية 2009 وحتى طلوع 2010 أحاول بكل الطرق أن أحصل على مبتغى الانتفاع بأي خدمة لكن الجواب الذي وصلني من الوزارة المعنية هو رفض قبول طلبي أو حتى منحي أي خدمة بذريعة أنني مستفيد سابق من خدمات الإسكان ألا وهو قرض البناء الذي سددته كله قبل 20 عاما... يا ترى ما الضير من استفادتي مجددا من الخدمات المطلوبة سابقا، وأنا أعتبر مواطنا من مواطني هذا البلد ومن حقي أن أعيش حياة كريمة بعيدة عن الإهانة والمذلة، هل تتصورون أن إيجار الشقة التي أقطنها يبلغ نحو 230 دينارا بينما راتبي التقاعدي لا يتجاوز 180 دينارا، لا أخفيكم في الأمر شيئا بأن إيجارها أسدد منه جزءا ويتراكم الجزء الأكبر فوق كاهلي وفضلا عن ذلك هنالك مصاريف الأطفال الضرورية التي يلزم علي توفيرها لهم من مأكل ومشرب وملبس... فأين لي بالمال حتى أتمكن من الوفاء ببعض من متطلبات الأسرة... كل ما أرتجيه من الإسكان هو منحي فرصة استثنائية وتفسح لي المجال بالانتفاع بخدمة إسكانية أخرى سواء وحدة أو شقة مؤقتة أو قرض بناء. ولكم جزيل الشكر والتقدير... مع العلم أنني حاولت طرق أبواب عدة مسئولين بغية الجلوس معهم في مقابلة حتى يسمعوا إلى شكوتي ولكن لا من مجيب؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بحريني حالته الاجتماعية يرثى لها وينشد قرض شراء من الإسكان

أبث ندائي إلى المعنيين في وزارة الإسكان، وأرجو منهم النظر في موضوعي ومساعدتي في حل مشكلتي التي أعاني منها من العام 2001م وأنا في حال يرثى لها.

تتلخص مشكلتي أنه عندما كانت أملك أرضا قمت بشرائها بمبلغ قدره 12 ألفا وقمت باقتراض مبلغ من وزارة الإسكان قدره 11 الف دينار ولكني بهذا المبلغ لم استطع حتى اكمال بناء أساس البيت لذا قمت باقتراض مبالغ أخرى من عدة اشخاص بالإضافة للبنوك لإكمال بناء البيت فتراكمت علي الديون فلم استطع إعالة أسرتي وأصبحت حالتي صعبة جدا، وخوفا من القضايا في المحاكم وخصوصا بعد قيامهم بتهديدي قمت ببيع البيت في العام 2001 وسددت المبلغ كاملا لوزارة الاسكان وأعدت للأشخاص أموالهم فخسرت كل شيء حتى الأرض الوحيدة التي كنت أملكها.

وفي العام 2003 ذهبت لوزارة الاسكان وقدمت طلبا لقرض شراء ولكن بعد 3 سنوات جاءني الرفض وقمت بعدة محاولات لمقابلة أحد من المعنيين في وزارة الاسكان ووعدني خيراوأرسل باحثات للتأكد من أوضاعي، فأكدوا استحقاقي نظرا لظروفي الصعبة التي أمر بها حيث انني متقاعد عن العمل براتب 180 دينارا وعلي الكثير من الديون، منها قرضان لبنكين مختلفين وكذلك ايجار شقة حيث اني أسكن في شقة بالايجار وأعيل أسرة كبيرة تتكون من ثمانية أشخاص وأنا العائل الوحيد لها والشقة في الطابق الثالث وأنا مصاب بالديسك في الظهر وهي تتكون من 3 غرف وحمام واحد ومطبخ ولكن جاءتني رسالة رفض، فطلبت مقابلة احد من المسئولين منذ سنوات ولكني لم أحصل على أي رد.فنظرا لحالتي التي يرثى لها لم يقصر النواب وقاموا بإرسال عدة رسائل لوزارة الاسكان ولكن من دون جدوى وقوبلت كل تلك المراسلات برد بسيط مفاده «اني مستفيد في السابق فلذلك لا استحق». يا ترى حتى لو كنت مستفيدا في السابق فلقد قمت بتسديد مبلغ القرض كاملا في العام 2001.

لذلك أطلب منكم النظر في أمري ومساعدتي لكي أتمكن من توفير الحياة الكريمة لأبنائي وجزاكم الله خير الجزاء.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ردا على ما نشرته «الوسط»

النيابة العامة حفظت الشكوى لاختصاص القضاء المدني في معالجتها

ردا على ما جاء بصحيفة «الوسط» بتاريخ 28 مارس/ آذار 2010 تحت عنوان «أين حقي يا وزارة العدل» والذي يتضرر فيها الشاكي من قيام النيابة العامة بحفظ بلاغيه رقمي 1070/1187،2009/2009 فقد قامت النيابة العامة بفحص المحضرين موضوع النشر وقد تبين أن أولهما شكوى من الشاكي محرره في 3 مايو/ أيار 2009 ضد أحد الأشخاص لعدم سداده قيمة هاتف نقال تم بيعه له منذ سبعة سنوات، والثانية شكوى محرره بتاريخ 4 مايو 2009 يتضرر بموجبها باكتشافه بعض العيوب بوحدة (البريكاس) المركبة فوق سطح مسكنه بمعرفة إحدى الشركات منذ عام ونصف. وحيث إنه لما كانت النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى الجنائية وإنها تختص بالجرائم الجنائية وما قد يثير شبهة إحداها ولا يمتد اختصاصها للمنازعات المدنية التي نظم القانون المدني السبيل لكل طالب حق في المطالبة بحقه أمام المحكمة المدنية. ولما كان ما تضمنه بلاغي الشاكي لا يشكل ثمة جريمة وفقا لقانون العقوبات أو إلى قانون آخر وإن حاصل البلاغين لا يعدو سوى أن يكون مجرد منازعة مدنية مما لا يكون معه أمام النيابة العامة سوى حفظ الأوراق إداريا لعدم الجريمة وإن هذا لا يحول دون مطالبة الشاكي لحقه أمام القضاء المدني.

النيابة العامة

مطلقة تنشد سكنا يؤويها مع أولادها الخمسة

أناشد أصحاب القلوب الرحيمة بالنظر في أمري فكلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته، فأنا امرأة مطلقة ولي خمسة أبناء من زوجي (4 أولاد وبنت واحدة) وكما تعلمون بأن أبنائي الثلاثة بالغين وبمجرد اختيارهم لي يسقط حق السكن تجاه مسئولية الأب... فأنا ومنذ هذه اللحظة ليس لي سكن أسكن فيه لا أنا ولا أبنائي... فأنا مواطنة ومن حقي الحصول على سكن ولو بسيط... لكي لا أبقى في الشارع - أنشدكم بالله عليكم... أي باب أطرق... هل هو باب الحكومة أم مجلس المرأة أم وزارة الإسكان أم... ؟! فمن لديه طلبي ومساعدتي فليرشدني... إلى المكان الصحيح...

«ما تفعلوا من خير تجدوه عند الله»

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

شارع باسم والدي يخلد ذكراه في قلبي

في الذكرى السادسة لوالدي شاعر البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة لساني ينشل عن الكلام!! ماذا أقول يجف القلم ويتعذر الورق عن وصف شعوري بفقدك طول هذه السنين ففقدك فاجعة عجزت أمامها الكلمات وأياما مرت شعرت بألمها وقسوتها فرحيلك ليس بالأمر اليسير لكنني مجبرة لأحضن جرح الزمن عجبي من الدنيا فكنت شاعر البحرين وتتغنى بها طوال حياتك. لم يجف قلمك مدحا وحبا فيها ولا أرى شارعا سُمِّي باسمك!

عجبي وعجبي فلقد سُمِّيت شوارع ولكن لم يسمَّ شارع باسمك يا شاعر البحرين.

لماذا؟ لا أدري فهل لي من جواب يقنعني إن كان والدي يستحق أن يسمى باسمه شارع أولا؟

وأعتقد بأنه يستحق أكثر من شارع يسمى باسمه.

فهو شاعر البحرين.

وكما قال عن نفسه:

فمن كان مثلي وفي صفاتي

يكون مخلدا طول القرون

فهو والحمد لله خلد اسمه وذكره بدواوينه التسعة وقصائده التي تدرس بالمدارس والجامعات.

رحمك الله يا والدي.

ولك جنات النعيم إن شاء الله.

ابنتك الوحيدة

نوره أحمد محمد آل خليفة

تريد التعجيل بطلب الوحدة السكنية كون طليقها يطردها وأفصح عن نيته الاقتران بأخرى

مطلقة لأربعة أطفال تأمل من المسئولين النظر إلى أحوالها ومساعدتها

رسالتي هذه موجهة إلى أكثر من طرف مسئول في الدولة، أولا وزارة التنمية الاجتماعية المعنية بصرف شقين من المعونات أولهما المعونة الأقدم والمعروفة سلفا عند القاصي والداني هي معونة الشئون الاجتماعية والشق الآخر وهي الحديثة آنيا هي معونة الغلاء أما الطرف المسئول الآخر أو الجهة المسئولة التي أود أن أطرح عليها قصتي هي مجلس الأعلى للمرأة وكذلك وزارة العدل وأخيرا والأهم من كل ذلك وزارة الإسكان والمؤسسة الخيرية الملكية... فأنا قبل كل شيء امرأة مطلقة منذ 3 سنوات تقريبا وتحديدا في العام 2007، صدر حكم الطلاق الذي نصه كان «أن أسكن في سكن الزوج»على أن يدفع نفقة شهرية مقدرة بنحو 200 دينار على أطفاله الأربعة أكبرهم ولد يبلغ من العمر 15 عاما تليها فتاة تناهز العمر 11 سنة وأخرى 9 سنوات، وطفلة هي آخر العنقود في سن الروضة... جميعهم أنا من أتكفل بالصرف عليهم وأتحمل نفقاتهم على كاهلي، إذ إنني أعمل في مهنة حرة ألا وهي نقش الحناء وأعمال الرسم التي أتحصل من وراءهما وأكسب مدخولا يسيرا أنفقه على أطفالي بينما والدهم في خبر كان عن أحوالهم... اضطررت سابقا ولأني مطلقة أن أعيش في بيت والدي الكائن في مدينة حمد ولكن لضيق المنزل الذي بالكاد يستوعب 12 فردا من إخواني الأولاد فإنني قد لجأت إلى العيش في بيت طليقي الذي هو عبارة عن وحدة سكنية في دمستان... عشنا معا تحت سقف بيت واحد ولكن كلا له حياته المستقلة عن الأخرى في مكان مفصول عن الآخر قسمته بنفسي واضطررت على إثر ذلك أن أبني جدار فاصل بيني وبينه، لكنه سرعان ما يقدم على تحطيمه وكسره وهو عمل - بناء الحاجز الذي يفصل بيني وبين طليقي - من المفترض أن تؤديه وزارة العدل والموكل إليها بالدرجة الأولى هذه المهمة لذلك كان عتابي عليهم هو التأخير الحاصل في تدشين الحاجز الذي يفصلني عن طليقي ويسارعون في تدشينه ويقومون بإجراء زيارة ميدانية نحو مقر منزلي ويقسموا البيت إلى قسمين جزء خاص بالطليق والآخر إلى طليقته، هذا من ناحية وزارة العدل أما ندائي الأخير موجه إلى وزارة الإسكان فإنني في نهاية 2009 وتحديدا شهر ديسمبر/ كانون الأول تقدمت بطلب وحدة سكنية لدى الاسكان ومن خلال هذا المنبر الصحافي الحر كل ما أطلبه سرعة تلبية طلبي ومنحي الوحدة المنتظرة لأحصل عليها في القريب العاجل خاصة أن طليقي بات يطردني من فناء المنزل في آناء الليل المتأخر واضطر أحيانا الى المبيت في إحدى الليالي داخل سيارتي الخاصة نظرا لعدم قدرة بيت والدي على احتضاني وضيق المنزل... أما ندائي الآخر موجه إلى وزارة التنمية فهو حديث ذو شجون، فقبل سنتين تقريبا تقدمت بطلب إليها لأجل الحصول على معونة الشئون ولكن لخطأ ما صادر من جهة الوزارة نفسها فقد ضاعت أوراقي حسب كلامهم، كما أكدوا لي خلال المراجعة أمرا مفاده «بأنهم قد بعثوا لي برسالة على عنواني تتضمن رفض قبول مساعدتي وأن طلبي مرفوض ولا أستحق معونة الشئون» ولأجل ذلك وجب استخراج ورقة صادرة وموثقة من المحكمة مضمونها أن والدي لا ينفق علي - وكذلك طليقي - خلال المبيت فترة من الوقت في بيت والدي. أما من ناحية علاوة الغلاء فإنني قد حرمت منها بدواعي حسب كلام المركز الاجتماعي لأنني مطلقة كان من المفترض علي أن أسجل عنوان منزل طليقي الذي أقطن فيه وليس عنوان والدي ولزم علي تغيير عنوان السكن من بيت والدي إلى عنوان طليقي!

وهاأنذا من جراء كل ذلك قد خسرت كل تلك المعونات التي أحاول أن أتحصل عليها وأتكسب من وراءها، كما أهدف بالدرجة الأولى كسف عطف المعنيين في وزارة الإسكان بغية تعجيلهم بتلبية طلبي الإسكاني لأن طليقي بات من جهة يطردني في كل مرة، ومن جهة أخرى إنه صارحني في الآونة الأخيرة عن نيته بالاقتران بفتاة أخرى، وبالتالي يجبرني على الخروج من المنزل بشكل فوري بلا تأخير... وعلى هذا الأساس أضحيت بين نارين لا أعرف أين المفر والملجأ سوى تدوين مقتطفات المأساة عبر الصحافة فلربما تجدي نفعا ويصل صداها إلى مسامع المسئولين في الدولة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

زهرة أيامي

ببسم الله خطينا حروف الورد بالقلم

وورد راح يزدان في الآفاق يرسمها

كأن الورد يزدان إجلالا إلى أمي

كأني بالقلم أكتب حروفا لا تضاهيها

لأمي ستنشر عيدها أوراق أزهاري

وستنجلي طوعا من الأضواء ما لمع

ويبقى ضوؤها أمي كما النجمات والقمر

وتفتح بين ثغريها من البسمات ألوانا

لتطربني وتفرحني وتزهر كل أيامي

وبحبها تنهال وبوجهها الحاني

تطوف بين ودياني تغير كل الحاني

في عيدها هذا

أخط وبالحروف أيا حروفي المبهمة

آلاف المنى وأغلى تحياتي

وأقولها عزا وفخرا عشت يا أمي

يا أجمل ما رأت عيناي في اليقظات والحلم

نوال الحوطه

النساء العاملات بحاجة إلى حضانات ترعاها الحكومة

كلما تزايدت أرزاء الغلاء وصعوبتها كلما زاد الطلب والإقبال على العمل من جانب النساء للوقوف بجانب الزوج لمقارعة جماح الحياة وصعوبة العيش، بالأول في القرن الماضي كانت العائلة مكونة من 5 أفراد تعيش على راتب المعيل رغم ضعفه وقلته، لكن جميع المواد الغذائية ما كانت بهذه الصورة الجنونية التي نشاهدها اليوم ونلتمسها وتخزينا يوما بعد يوم، أما في وقتنا الممسوخ هذا فراتب الزوج ليس كافيا لإعالة 3 أفراد حتى لو يصل ذلك إلى 1000 دينار شهريا، لهذا الأمر تضطر الزوجة أن تكدح وتعمل مع الزوج للوقوف جميعا أمام أمواج الحياة العاتية ودياجيرها لتكوين أرض صلبة للعيش ورغده والارتقاء بأفراد العائلة إلى أفضل المستويات.

لكن ثمة شيء يعيق المرأة لمواصلة عملها في نوبات النهار وهي تربية الأطفال الرضع ورعايتها، نقترح بأن يكون هنالك حضانات حكومية كبيرة تستوعب الكثير وتسد حاجة القاطنين في كل دائرة موزعة على جميع دوائر المملكة، وتشمل هذه الحضانات مربيات وممرضات بحرينيات لتأمين الرضع ووضعهم في يد أمينة، وتكون الحضانة مشرّعة للكل وتشمل حتى الأجانب ودفع المبلغ تتفق عليه إدارة هذه الحضانة أو وزارة الصحة إذا كان ذلك من قِبلها، بهذا العمل المضني يكون قد أنهت الحكومة مشكلة المربيات العاملات من الحيرة والحرج، ومن جهة أخرى يضخ المبلغ المدفوع من قِبل العاملات وأمهات الرضع في خزانة المملكة، اقتراح ظل يراودنا سنين طويلة ونتمنى لو يصل خطابنا هذا إلى أذهان ومسامع الأخوة المعنيين في مملكتنا الغالية لإثراء الفائدة وتعميمها للنساء العاملات.

مصطفى الخوخي