تعيش البحرين منذ شهر ونصف سخونة في الأخبار وسخونة في الأحداث وسخونة في الانتخابات المترقبة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري. ولعل ما جرى من أحداث أمنية قد يكون دلالة سلبية لدخول ملامح مرحلة جديدة، تختلف عما شهدته البحرين خلال العشر سنوات الماضية.

إن عملية تحقيق التكافؤ والعدل الاجتماعي هي واحدة من المطالب التي تشغل شريحة ليست بقليلة من الشارع البحريني الذي تمثل نسبة كبيرة منه فئة الشباب الباحث عن عالم يحقق أبسط أساسيات الحياة كالعمل والمسكن اللائق. كما أن واقع المتغيرات الحاصلة في مجتمعنا لا يمكن إغفالها لأن غياب الاستراتيجيات والخطط التنموية التي تحفظ الحقوق المدنية للمواطن قد تساهم بشكل أو بآخر في تفاقم المشاكل بل وتزيد من حاجة وعوز الأسر. كما أن الشباب يبحث عن أمن واستقرار بعيداً عن شبح الفقر والبطالة في مستقبل يحفظ قيمته كإنسان وكمواطن يتمتع بكامل حقوقه التي نص عليها دستور الدولة.

وهنا نجد أن في المكاشفة الصريحة والواضحة في عرض قضايانا ومشاكلنا الداخلية ضرورة في هذه المرحلة التي بدأت تتلون بألوان وأصوات المتطرفين الذين كانوا منذ البداية ضد الانفتاح السياسي وضد الإقرار بوجود مشكلة وصولاً إلى تحسين الأوضاع، خصوصا وأن هناك من لا يريد أن يسمع باقي الأصوات، رغم أنها واقعاً أثقلت قضايانا بقضايا لم تكن في الحسبان شقت الصف المجتمعي وخلقت فريقين كل يتطرف لموقفه ووجهة نظره بينما بقي فريق فضل الصمت رغم انه غاضب على ما آلت إليه الحال البحرينية.

وهنا نتساءل ماذا يريد الناخب البحريني؟

هل يريد نواباً شجعاناً، لا يفضلون مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، ويعززون الوحدة الوطنية ويرفضون الطائفية، ويحاربون الفساد، ويمارسون النقد والمحاسبة لأداء الحكومة كما قالت المرشحة منيرة فخرو في يوم افتتاح خيمتها الخميس الماضي، أم يريدون نواباً يغطون على جرائم الفساد ويبحثون عن مكاسب شخصية يضربون بعرض الحائط الحق والعدالة ويثيرون قضايا تفرق صف المجتمع؟

ما ذكر يدعونا إلى مراجعة أوراق هذه المرحلة... وإن كنا بحق بحرينيين فعلينا أن نعمل من أجل وطن واحد يحترم تعدديته واختلافاته وهذا ما كان يميزنا عن باقي دول كثيرة في المنطقة ويميز جزيرتنا الصغيرة التي لا تحمل ثقافة وعالماً واحداً بل مجموعة ثقافات وعوالم