وافق نبيل العربي وهو قاض سابق بمحكمة العدل الدولية في لاهاي أمس الأول (الأحد) 6 مارس/ آذار 2011 على تولي منصب وزير خارجية مصر، في تحرك آخر لإبعاد الحرس القديم التابع للرئيس السابق حسني مبارك عن الحكومة.

وسيحل العربي في المنصب الجديد محل أحمد أبوالغيط الذي تولى وزارة الخارجية منذ العام 2004.

- من مواليد 15 مارس/ آذار العام 1935.

- تخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة في العام 1955.

- ماجستير في القانون الدولي.

- دكتوراه في العلوم القضائية من مدرسة الحقوق بجامعة نيويورك.

- شارك في مفاوضات كامب ديفيد مع إسرائيل في العام 1978، التي أفضت إلى إبرام معاهدة السلام المصرية/ الإسرائيلية في مارس/ آذار 1979، وذلك بصفته رئيساً للإدارة القانونية بوزارة الخارجية المصرية في ذلك الحين.

- عُرف عنه تحفظاته على معاهدة كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل، رغم كونه أحد مفاوضيها.

- سفير مصر لدى الهند (1981 - 1983).

- ترأس وفد مصر في التفاوض لإنهاء نزاع طابا مع إسرائيل (1985 - 1989).

- ممثلاً دائماً لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف (1987 - 1991).

- المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة (1991 - 1999).

- عضواً في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي من 1994 حتى 2001.

- قاضياً في محكمة العدل الدولية بين العامين 2001 و2006.

- عضو في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي منذ العام 2005.

- عمل مديراً لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

- شريك في مؤسسة زكي هاشم وشركاه القانونية في القاهرة منذ العام 2008.

- عمل مستشاراً للحكومة السودانية في التحكيم بشأن حدود منطقة أبيي بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان.

- أحد أعضاء «لجنة الحكماء» المستقلة التي تشكلت بعد اندلاع الثورة ضد الرئيس السابق حسني مبارك، بهدف إقناع نظامه بإجراء إصلاحات.

- وكان العربي ضمن قائمة الشخصيات التي اقترح «ائتلاف شباب 25 يناير» ضمها إلى حكومة رئيس الوزراء الجديد عصام شرف.

- ونشر العربي مقالاً بعد نجاح «ثورة 25 يناير» انتقد فيه السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الأخيرة، ودعا إلى «مراجعتها»، خصوصاً ما يتعلق بموقف مصر من الحصار المفروض على قطاع غزة. وقال «لم تكن السياسة الخارجية المصرية في السنوات الأخيرة تعالج بأسلوب علمي عصري، يؤدي إلى اتخاذ القرارات بعد دراسة متأنية لجميع أبعاد المسائل المطروحة بواسطة خبراء متخصصين».

- ويعتبر التعديل الوزاري الأخير أحدث حلقة من سلسلة الإصلاحات التي أجراها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد وبدا أكثر استجابة من أي وقت مضى لمطالب المجموعات التي ثارت ضد مبارك في احتجاجات حاشدة وأطاحت به يوم 11 فبراير/ شباط الماضي