العدد 3195 - الإثنين 06 يونيو 2011م الموافق 05 رجب 1432هـ

وعود وعهود نحو تحقيق الانتقال الديمقراطي

تونس في مجموعة الثماني:

سليم مصطفى بودبوس slim.boudabous [at] alwasatnews.com

-

احتضنت مدينة «دوفيل» الفرنسية قمة مجموعة الثماني الصناعية الكبرى، بمشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال المصري عصام شرف، ورئيس الحكومة الانتقالية التونسية الباجي قايد السبسي الذي صرّح بأنه تلقّى تطمينات بأن الأمور تسير من حَسَن إلى أحسن. وهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها تونس في هذه القمة وتحديداً في ورشة عمل خصصت لتدارس «الربيع العربي».

وتحظى المشاركة التونسية بدعم ومساندة مجموعة من الاقتصاديين العالميين، من أمثال الجامعي جوزيف ستيغلتز الحاصل على جائزة نوبل للاقتصاد، الذي عرف عنه انتقاده لسياسات صندوق النقد والبنك الدوليين في البلدان النامية والتي تسببت في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العديد من هذه البلدان بسبب تطبيق ما يعرف ببرنامج الإصلاح الهيكلي من دون مراعاة الجانب الاجتماعي.

وخلال أشغال الندوة طلب الوزير الأول التونسي تمويلات بمقدار 25 مليار دولار بالتقسيط على امتداد 5 سنوات بمعدل 5 مليارات لكل سنة وهو ما يمثل خمس التمويلات المخصصة من قبل برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الانتقالية.

ذلك أن تونس تعتمد أولاً على إمكانياتها الذاتية ثم على مساعدة مختلف شركائها في العالم لتفعيل مخطط التنمية الاقتصادية الذي أقرته الحكومة الانتقالية.

وأثناء أشغال النَّدوة عرض الوزير الأول الباجي قايد السبسي، بتفصيل، احتياجات البلاد التونسية لتحقيق الانتقال الديمقراطي وقد جاءت استجابة مجموعة الثماني في شكل خطة مساعدة موزعة على مرحلتين:

على المدى القريب حيث يتمثل هدف مخطط مجموعة الثماني في مواجهة تدني حجم الأنشطة في القطاعات الأهم في الاقتصاد مثل السِّياحة فضلاً عن مدّ يد المساعدة إلى الجهات وتقديم المساعدات الصحية وخاصة إلى اللاجئين من ليبيا من دون أن تنسى المحافظة على التوازن الاقتصادي للبلاد.

أما على المدى البعيد لمخطط مجموعة الثماني لمساندة تونس في هذه المرحلة فهناك تفهم لضرورة المساندة على امتداد مرحلة طويلة للبرنامج الإصلاحي والتنموي والاقتصادي والاجتماعي لتونس حيث إن تحقيقه قد يمتد على فترة 5 سنوات وهو يتمحور حول مجموعة من الأولويات من أهمها إصلاح المؤسسات السياسية، تسريع نسق تجهيز الجهات بالبنية التحتية اللازمة، تنمية الرأسمال البشري، ضمان الانخراط في الأسواق العالمية، وتطوير القطاع المالي.

فضلاً عن هذه المساعدة المالية المقررة من اجتماع مجموعة الثماني، تقدمت تونس بطلب مساعدة أممية لتنظيم انتخابات المجلس التأسيسي والتصرف في الوضعية الكارثية على الحدود الليبية التي صارت مسرح حرب مدنية منذ أشهر، هذا الطلب تقدم به الوزير الأول الباجي قايد السبسي خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وبخصوص مجابهة الوضع الإنساني على الحدود مع ليبيا طلبت تونس من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اعتماد قسط من الأموال الليبية المودعة في البلدان الغربية لتمويل احتياجات اللاجئين الليبيين الأولية على الأقل.

كما أن الطلب التونسي أكد توفير الوسائل المساعدة على إدارة الوضع المأساوي لبعض اللاجئين المقيمين في جنوب البلاد التونسية وإيجاد الحلول لإرجاعهم إلى بلدانهم أو تحويلهم إلى بلدان أخرى. فمنذ اندلاع الأزمة في ليبيا استقبلت تونس على أراضيها حوالي 420 ألفاً منهم 60 لاجئاً لا يزالون مقيمين على أراضيها إلى الآن.

وفي استجابة أولية لبعض هذه المطالب أعلن ساركوزي تقديم مساعدة مالية لتونس بمقدار مليار يورو. و أكد رئيس مجلس الوزراء الايطالي سلفيو برلوسكوني مساندة بلاده المطلقة لمطالب الدعم المالي التي تقدمت بها تونس لدى اجتماع مجموعة الثماني يوم 27 مايو/ أيار المنقضي بدوفيل الفرنسية. وأكد برلوسكوني في هذا الإطار التزام إيطاليا بتفعيل الإجراءات المعلنة من قبل مجموعة الثماني لتقديم الدعم السياسي والاقتصادي والمالي لتونس خلال الفترة المقبلة.

كما أعرب عن استعداد الحكومة الإيطالية لمساعدة تونس على إنجاح مسار انتقالها الديمقراطي وإعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى التزام بلده بتعزيز الاستثمارات الايطالية في تونس وبعث مشاريع جديدة.

من جهتها، تتعهد الحكومة الانتقالية في تونس بالقيام بالمشاورات والمحادثات الضرورية بشأن برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب تمويلات تقدر بـ 125 مليار دولار على امتداد 5سنوات. وتشمل هذه المشاورات مجموع القوى السياسية والاجتماعية في البلاد. وبحسب الوزير الأول يتعلق الأمر بإحداث إجماع وطني بشأن هذا البرنامج وضبط أهم الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

لقد برهن حضور تونس في اجتماع مجموعة الثماني على النَّظرة الجديدة والمكانة المهمة التي صارت تحظى بها في المجتمع الدولي بعد الثورة ومهما تكن دوافع المجتمع الدولي لتقديم هذه المساعدات فإن البلاد التونسية لا بد أن تواصل الاعتماد على مواردها الذاتية حتى لا تغرق البلاد في سيول من الديون تزيدها تبعية وهو ما يقتضي تحركاً إيجابيّاً من الدول الشقيقة بتقديم هبات تسهم في تحقيق هذا الانتقال الديمقراطي

إقرأ أيضا لـ "سليم مصطفى بودبوس"

العدد 3195 - الإثنين 06 يونيو 2011م الموافق 05 رجب 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً