من المقرر أن تصدر محكمة السلامة الوطنية بجلسة صباح غد الأربعاء حكمها في قضية التنظيم الإرهابي والمتعلقة بـ مؤامرة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين، بالقوة وبالتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية والمتهم فيها 21 متهماً، وهم: عبد الوهاب حسين علي أحمد، وإبراهيم شريف عبدالرحيم موسى، وحسن علي حسن محمد مشيمع، وعبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة، وعبدالجليل عبدالله السنكيس، ومحمد حبيب الصفاف (المقداد)،

وسعيد ميرزا أحمد (سعيد النوري)، وعبدالجليل رضي منصور مكي (عبدالجليل المقداد)، وعبدالهادي عبدالله مهدي حسن (المخوضر)، والحر يوسف محمد الصميخ، وعبدالله عيسى المحروس (ميرزا المحروس)، وصلاح عبدالله حبيل الخواجة، ومحمد حسن محمد جواد، ومحمد علي رضي إسماعيل.
وغيابياً: السيد عقيل أحمد علي المحفوظ، وعلي حسن عبدالله عبدالإمام، وعبدالغني عيسى علي خنجر، وسعيد عبدالنبي محمد شهاب (سعيد الشهابي)، وعبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب، وعباس عبدالعزيز ناصر العمران، وعلي حسن علي مشيمع، حيث لم يحضر الباقون لعدم القبض عليهم. وكانت المحكمة قد استمعت في آخر جلسة إلى المرافعة الشفوية للنيابة العسكرية ومحامي المتهم الحادي والعشرين في حين طلبت بقية هيئة الدفاع أجلاً لاستكمال وتجهيز مرافعاتها الختامية فقررت المحكمة منح بقية هيئة الدفاع أجلا حتى 15 يونيو لتقديم مرافعات مكتوبة.