قد نسمع أنَّ هناك تجاوزاً للقوانين في بلدٍ ما فنُصدِّق، لأننا نُدرك أن الرقابة من النادر ما تكون فاعلة، إما لأن المراقبين غير متيقظين أو غير مبالين أو لأنهم جهلاء بأحكام القانون فينطبق عليهم المثل القائل «فاقدُ الشيء لا يُعطيه»، وإما لأن السياسة في هذا البلد أو ذاك تقتضي ذلك التجاوز لسبب أو لآخر.

وقد نعلم أنَّ هناك تعسفاً يُمارس ضد العمال (باسم القانون أو بخلاف القانون) في مكان ما من العالم، فنُصدِّق أيضاً، لأننا نعلم أن النُظم الرأسمالية باتت هي المهيمنة والسائدة في العالم، وأن أصحاب رؤوس الأموال أمسوا هم المـُشرِّعين وأصحاب القرار.

ولكن عندما نعلم أنَّ هناك ابتزازاً مقروناً بظلم واستغلال وغبن يصل إلى النُّخاع يقع على العاملين الضعفاء المجاهدين من أجل لقمة العيش الذين هم أكرم وأفضل عند الله من سائر مخلوقاته، فإننا حتماً لم ولن نُصدِّق ذلك، وخصوصاً عندما يُقال لنا إن هذا الابتزاز المقرون بالاستغلال يُمارس في دولة فتية لها دستور، وتحكمها قوانين، وتفتخر بانتمائها للدول المـُتحضرة، وبارتباطها بمنظمة العمل الدولية وبمنظمات وهيئات حقوق الإنسان العالمية. نعم حقاً لم ولن نُصدِّق ذلك.

بيدَ أن الأنباء صدعت هنا في بلدنا (مملكة البحرين) بأن بعض الشركات بعد أن قامت بفصل مجموعة من عمالها (من فئة معينة) إبان الأحداث الأخيرة التي مر بها هذا البلد الحبيب، قرّرت مؤخراً إعادة بعضهم إلى أعمالهم من جديد، ولكن بعقود عمل جديدة حملت شروطاً ليتها فقط تنضوي تحت ما يُعرف بالشروط التعسفية المخالفة للقانون، إنما هي فوق ذلك يمكن وصفها «بالموبقات» التي يرفضها العقل والمنطق، وتأباها مبادئ الأخلاق والقيم الإنسانية، وتتعارض مع القواعد المنظمة لحقوق الإنسان، فضلاً عن مخالفتها لأحكام قانون العمل والاتفاقات الدولية.

ومن هذه الشروط نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

(1) يقر الطرف الثاني (العامل) عند توقيعه على هذا العقد بتسلمه جميع مستحقاته العمالية لدى الشركة، كما يقر بأن ليست له أية مطالبات مالية مستقبلية على الطرف الأول (الشركة).

(2) يتنازل الطرف الثاني (العامل) عن الشكوى العمالية أو الدعوى المرفوعة منه ضد الطرف الأول (الشركة) ويقر باعتبار هذه الدعوى كأن لم تكن.

(3) يتعهد الطرف الثاني (العامل) بعدم ممارسة أي نشاط سياسي سواء بالقول أو بالفعل، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للشركة اتخاذ الإجراء التأديبي ضده بإنهاء خدمته من الشركة.

(4) وجوب اجتياز الطرف الثاني الفحص الطبي والتحقيق الجنائي من جديد، فإن جاءت نتائجهما غير مطابقة لسياسة الطرف الأول حق لهذا الطرف إنهاء العقد فوراً.

فمن هذه الشروط نلحظ أن هذه الشركة قد جرَّدت أولئك العمال من أية حقوق ترتبت لهم عن مدة خدمتهم السابقة لديها بجرة قلم، بل ألزمتهم بالتنازل عن الشكاوى العمالية أو الدعاوى المرفوعة منهم ضدها لنيل هذه الحقوق.

كما نلحظ من الشروط السابقة أن هذه الشركة تدخَّلت في صميم الشئون الشخصية والخاصة للعمال حين فرضت عليهم عدم ممارسة أي نشاط سياسي، على رغم أن هذا الحق مكفولٌ لكل مواطن بحكم الدستور، له أن يمارسه خارج دائرة العمل.

فإن صَحَّ هذا النبأ، لا ندري طبقاً لأية شريعة ينضوي مثل هذا التعاقد بشروطه الجديدة تلك! إذْ إننا نعلم أن جميع الشرائع السماوية والقوانين الوضعية الحديثة، أيّاً تكن مشاربها ومذاهبها، تأبى هذا التعاقد بتلك الشروط، إلاّ إذا كان هذا التعاقد مُستقى من التشريعات الإمبراطورية القديمة، أو أنه مُستوحى من شريعة الغاب.

وقد سمعنا أن هناك من انبرى مفتياً بأن هذا التعاقد الجديد لا تثريب عليه إعمالاً بقاعدة «إن العقد شريعة المتعاقدين». بيدَ أن هذا المفتي نخاله لم يُدرك الآتي:

أولاً: إن الحقوق العمالية من حيث المبدأ غير قابلة للتنازل عنها.

ثانياً: إن تنازل أولئك العمال عن حقوقهم المترتبة عن مدة خدمتهم السابقة لم يكن ذلك من باب الصلح أو التصالح، إنما هو نوع من أنواع الإبراء الصادر عن كره معنوي تحت تأثير الحاجة والضعف، وهذا الإكراه مبطلٌ للرضا، ما يؤدي إلى اعتبار التعاقد الجديد أو التنازل قابلاً للإبطال.

ثالثاً: من المؤكد أن الشركة حين أكرهت العمال على توقيع عقود عمل جديدة بتلك الشروط المجحفة كانت تعلم أن أولئك العمال ما قبلوا بإبرام العقود الجديدة بشروطها إلاّ لحاجتهم الملحة إلى العمل فاستغلت هذه الحاجة، فأصبحت هذه الشركة في موقع «المـُستغِل» والعمال في موقع «الضحية» أو «المغبون»، وهذا الاستغلال والغبن يشكلان سبباً من أسباب إبطال التصرفات القانونية ومنها العقود. ذلك ما نصت عليه المادة رقم (96) من القانون المدني التي نستخلص منها أنه «إذا استغل شخص في آخر هوى جامحاً أو ضُعفاً ظاهراً، أو حاجة مُلجئة، أو إذا استغل سطوته الأدبية عليه وجعله يبرم لصالحه عقداً ينطوي على التزامات لا تتناسب ألبتة مع ما حصل عليه من فائدة بموجب العقد جاز للقاضي بناء على طلب ضحية الاستغلال أن يُنقص من التزاماته أو أن يُبطل العقد».

وأيّاً يكن من أمر ذلك يبقى أمامنا السؤال الآتي: ما هي الأسباب التي أدت إلى فصل أولئك العمال، وما هي الأسباب التي طرأت فيما بعد فأدَّت إلى إعادتهم إلى أعمالهم من جديد؟.

فمن المقرر ألا يُفصل العامل فصلاً تأديبيّاً مفاجئاً إلاّ لخطأ جسيم ارتكبه، فإنْ ارتكب هذا الخطأ استحق هذا العقاب، فيكون إذاً من السُّخف أن يُعاد إلى عمله بعد ذلك، لأن مبررات العقاب يفترض أن تكون قائمة ما لم تسقط بمرور الزمن.

أما إذا كان فصل العمال ليس إلاّ لغرض إعادتهم بعقود جديدة وبشروط مجحفة تُنقص أو تُسقط حقوقهم المكتسبة؛ فإن ذلك يُعد من الموبقات، ويكون أحسن وصفٍ يُليق بهذا الفصل وصفه بأنه «ظلم وبغي». وإن خير قول نقوله فيه هو ما قاله الإمام علي ابن أبي طالب (ع) «ما أعظم وزر من ظلم واعتدى وتجبَّر وطغى». ولكن في الوقت الذي يسأل فيه البعض عن أسباب هذا الظلم والبغي، نسأل نحن سؤالاً آخر يُغني عن التعبير هو: هل نُصدِّق أن هذا الظلم قد حدث فعلاً في مملكة البحرين التي تحتفل بعيد العمال في كل عام؟.

فإن حدث ذلك، فأين هي الرقابة من قِبلِ الجهة الرسمية المعنية بالأمر؟ ولِمَ أغمضت هذه الجهة عينها وصمَّت آذانها عما جرى ويجري بإخواننا وأبنائنا العمال إلاّ بتصريحات خجولة لا تُسمن ولا تُغني عن جوع؟.

لهذا نلتمس عذراً من «أبي ياسر» حيث لم نعرفه حق المعرفة إلاّ في ساعة الظلمة، فاستبانت لنا حقيقته لنرى كم كان حامياً يصون حقوق وكرامات العمال فضلاً عن جهده الدؤوب لتوفير فرص العمل إليهم، ولنرى أيضاً كيف امتزجت في أناته قوة الشخصية والعِناد والمثابرة والإصرار والعزيمة.

ولعل أحداً لن يلومنا إنْ نحن اليوم ننعاه وننعى خلو شخصه الكريم من الساحة