قال مدير عام بلدية العاصمة يوسف الغتم: «إن توقف الأحداث الأمنية والاضطرابات بمنطقتي السنابس والبلاد القديم، يعد شرطاً لاستئناف شركة النظافة أعمالها بالصورة الاعتيادية، وذلك انطلاقاً من مبدأ الحفاظ على أرواح العمال وضمان عدم تعرضهم للاعتداء أو التهديد»، مؤكداً أنه «ربما لم يرد اعتداء مباشر على عمال الشركة، لكن وردت مقدمات للاعتداءات».

جاء ذلك خلال جلسة مجلس بلدي العاصمة أمس الأربعاء (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)

من جهته، أبدى المجلس البلدي اعتراضه على شرط وقف الأحداث والاضطرابات من أجل استئناف عمل الشركة، وأوضح أن «ليس من مسئولية المجلس البلدي التدخل لوقف أي أحداث أمنية تحدث في المناطق لعدم اختصاصه في ذلك، ومسئوليته تقتصر في جانب النظافة فقط على هذا الصعيد. كما أنه ليس من مسئوليات شركة النظافة أو البلدية أو حتى وزارة شئون البلديات التدخل في الشأن الأمني».

«بلدي العاصمة» يشكل لجنة تحقيق في الأزمة ويرفض التدخل في الشئون الأمنية لعدم اختصاصه

«البلدية»: توقف «الأحداث» شرط لاستئناف النظافة بالبلاد القديم والسنابس

المنامة - صادق الحلواجي

قال مدير عام بلدية العاصمة، يوسف الغتم، إن «توقف الأحداث الأمنية والاضطرابات في منطقتي السنابس والبلاد القديم، يعد شرطاً لعودة استئناف شركة النظافة أعمالها بالصورة الاعتيادية، وذلك انطلاقاً من مبدأ الحفاظ على أرواح العمال وضمان عدم تعرضهم للاعتداء أو التهديد»، مؤكداً أنه «ربما لم يرد اعتداء مباشر على عمال الشركة، لكن وردت مقدمات للاعتداءات».

وأضاف الغتم «ننتظر وقف جميع ظروف الأحداث من أجل عودة الشركة لمهماتها، لأن ما يحدث في المنطقتين يجعل الوضع في حالة مزرية». نافياً في الوقت ذاته أن يكون امتناع الشركة عن تولي مهماتها راجعاً لتوجه أو قرار سياسي أو تأديبي، كما أثاره البعض.

ورفض مدير عام البلدية مقترح المجلس البلدي بشأن تغيير أوقات كنس وانتشال القمامة في المنطقتين، وذكر أنه «لا يمكن تغيير جدول عمل الشركة من الفترة المسائية إلى النهارية والعكس، نظراً لارتباطات معينة لدى الأخيرة، فالمناطق التي لا تشهد أية اضطرابات أو أحداث من الملاحظ أن أوضاع النظافة فيها طبيعية واعتيادية».

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس بلدي العاصمة الثالث من الدور الثاني للفصل التشريعي الثالث أمس الأربعاء (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، والذي عقد بمبنى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني متضمناً عدة بنود أهمها كان ملف أزمة النظافة في المنطقتين المذكورتين.

هذا، وتحدث الغتم في تعليقه على استفسارات وأسئلة طرحها أعضاء المجلس البلدي بشأن أزمة النظافة القائمة تحديداً في البلاد القديم والسنابس، علاوة على تراجع مستواها في بعض المناطق المحيطة بقلب العاصمة المنامة. وقال «البلدية لم تمنع أياً من ممثليها من المسئولين عن حضور اجتماعات المجلس سواء ضمن لجانه الفرعية أم الجلسات الاعتيادية لبحث موضوع النظافة المشار إليه، فرئيس قسم النظافة في البلدية على أتم الاستعداد للتعاون، وهو ملم بجميع أمور النظافة في العاصمة، وكذلك مدير عام شركة النظافة المعنية، حيث وردت عدة إجابات وتعليقات من جانبه على استفسارات المجلس البلدي وتساؤلاته حيال المشكلة، وبذلك فإن فكرة غياب البلدية عن التعليق وبيان موقفها في هذا الموضوع تعد غير مقبولة».

وأضاف مدير عام البلدية بأن «لا أحد يرضى بأن تكون النظافة في المنطقتين بهذا المستوى، ونحن كجهاز تنفيذي معني بالموضوع تسلمنا عدة مكالمات من الشركة تتعلق بحدوث بعض الإشكاليات من حيث منع أو تهديد عمال النظافة خلال مزاولة مهماتهم هناك. بالإضافة إلى استخدام الحاويات وحرقها وتكسيرها خلال الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة، ونحن طلبنا من الشركة خطابا تسلمناه مؤخراً بشأن التفاصيل كافة».

وتابع الغتم «لابد أن تسجل أي حالات اعتداء واردة من جانب الشركة، فأنا اطلعت على مجموعة من الخطابات من داخل الشركة تفيد بأن مسئولين وموظفين ومشرفين أكدوا تعرضهم للتهديد والاعتداء من قبل بعض الأهالي، وعليه لابد أن تكون هناك آلية لحفظ العمال وخصوصاً في ظل حدوث بعض التوترات الأمنية في بعض المناطق يومياً تقريباً».

ونفى مدير عام البلدية ما جاء على لسان المجلس البلدي والمواطنين بشأن وجود توجيهات من الوزارة والجهاز التنفيذي للشركة بوقف أعمالها في السنابس والبلاد القديم، وبين أن «العملية ليست بحسب ما أُدعي، بل بسبب ما حدث من غلق ونثر القمامة والأوساخ في الشوارع وتعقيد الظروف القائمة حالياً بصورة أكبر، علماً بأن الشركة قامت بالبدء في تنظيف المناطق مع هدوء الأوضاع مؤخراً وسيادة الأمان بالنسبة للعمال».

وأفاد الغتم بأن «الشركة بدأت منذ الأسبوع الماضي في عودة تولي مهماتها بمنطقة البلاد القديم، ومؤخراً في منطقة السنابس، علماً بأن الأخيرة شهدت تهديدا مباشرا لمنع الشركة من التنظيف، وأعتقد بأنه يوجد خطاب من جانب أخصائي النظافة الأول رُفع لمكتب المدير العام، وطلبنا تسجيله ومخاطبة مركز الشرطة لأخذ الصفة الرسمية والقانونية»، مشيراً إلى «ضرورة وجود التعاون بين جميع الأطراف ممثلة في البلدية والمجلس البلدي والأهالي، وتعزيز مبدأ الحفاظ على المكتسبات العامة ورفع مستوى الثقافة والوعي في هذا الجانب».

وبشأن لجنة التحقيق في الأزمة التي شكلها المجلس البلدي واعتمدها في جلسته أمس، علق المدير العام بأن «الأمر في هذا الشأن يقود لقرار المجلس ورغبته».

وأما في تعليقه على الخطة البلدية التي نوه إليها المجلس في تصريحات سابقة بحسب ما تضمنه العقد المبرم مع الشركة في مثل هذه الظروف (الأحداث)، فأوضح الغتم أن «من حق الشركة حماية عمالها في حالة حدوث تخوف بنسبة حتى لو بنسبة واحد في المئة»، مؤكداً أن «الخطة اقتصرت على عدم تأثر المناطق المحيطة بالمشكلة نفسها، وهو ما التزمت به الشركة»، مؤكداً أنه «لم ترد خطة بديلة للدخول للمناطق التي حدثت فيها التعديات».

وأكد المدير العام أن «البلدية لا تملك إمكانية إجبار الشركة على مزاولة مهماتها في حال كانت هناك مخاطر عليها، ولا أعتقد بأن رئيس المجلس ونائبه بإمكانهما مرافقة كل عمال النظافة والكابسات خلال الفترة التي تدخل لها الشركة للتنظيف في تلك المنطقتين بحسب ما اقترح مسبقاً».

ووجه الغتم في ختام مداخلته المعنيين في الجهاز التنفيذي ومدراء الأقسام والشركة من أجل ضرورة التنسيق والمتابعة وعقد الاجتماعات من أجل مواجهة الأزمة، منوهاً إلى أن «عدم حصول المجلس على الإجابات والتفسيرات من جانب الجهاز التنفيذي وشركة النظافة تسببت في حدوث بعض التفسيرات المختلفة التي بعضها منافٍ للحقيقة والواقع».

«العاصمة» يتجه للتحقيق

وبشأن موقف المجلس البلدي إزاء تصريحات المدير العام بشأن أزمة النظافة في البلاد القديم والسنابس، أبدى الأول اعتراضه على شرط وقف الأحداث والاضطرابات في المنطقتين المذكورتين من أجل استئناف عمل الشركة مجدداً، وأوضح أن «ليس من مسئولية المجلس البلدي التدخل لوقف أي أحداث أمنية واضطرابات تحدث في المناطق لعدم اختصاصه في ذلك، ومسئوليته تقتصر في جانب النظافة فقط على هذا الصعيد. كما أنه ليس من مسئوليات شركة النظافة أو البلدية أو حتى وزارة شئون البلديات التدخل في الشأن الأمني وخصوصاً أن وزارة الداخلية لم تستطع طوال الأشهر الماضية وقف تلك الاحتجاجات والأحداث».

وفي هذا، وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة التي تضمنت تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع لبحث تحديد الجهات المتسببة في أزمة النظافة في منطقتي السنابس والبلاد القديم، وتحديد الجزاء على المتسبب في الأزمة، وتحديد الغرامة على الشركة في حال ثبوت مسئوليتها عن كل ما حصل.

وأطلعت لجنة الخدمات والمرافق العامة المجلس، بأنها قامت بتوجيه دعوة إلى الجهاز التنفيذي للتنسيق مع شركة التنظيف لحضور جلستها التي عقدت يوم الاثنين (19 سبتمبر/ أيلول 2011)، لكن لم يحضرها سوى أخصائي النظافة في البلدية صالح إسلامي، والذي لم يفد اللجنة بالمعلومات المطلوبة. كما وجهت دعوة أخرى لحضور الجهاز التنفيذي وشركة التنظيف الجلسة الثانية التي عقدت بيوم الاثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، حيث حضر رئيس قسم النظافة في البلدية ومدير عام شركة التنظيف، بالإضافة إلى مدير أول بالشركة، بيد أن الأزمة استمرت بعد ذلك لعدم التوصل إلى حل.

وأوضحت لجنة الخدمات أنه «تبين أن الشركة أرسلت خطابا إلى الجهاز التنفيذي في بداية الأزمة لبيان المشكلة، كما اتضح أن هناك ادعاءات من قبل الشركة بتعرض العمال للضرب والاعتداء، وطُلب تقديم كل الأدلة والمستندات والمراسلات التي تخص الموضوع».

ميلاد: الأزمة قائمة ولا بوادر للتنظيف

من جانبه، أفاد رئيس المجلس البلدي مجيد ميلاد، بأن «مشكلة النظافة مازالت قائمة في المنطقتين وتحتاج إلى دور فعال من جانب المجلس والجهاز التنفيذي من أجل إيجاد حل، لأنها في صدد التفاقم وستلقي بظلالها على الطرفين لاحقاً. والأهم في تصوري أنه يجب إنهاء المشكلة فوراً وإيقاف تطوراتها، ثم الحديث عن أي أمور أخرى».

وعلق ميلاد على تصريحات المدير العام وقال: «المدير العام يبدو أنه متوافق مع المجلس على ضرورة حل الأزمة، لكن يجب ألا يكون ذلك مقتصراً في التصريح بعدم قبول الأزمة واستمراريتها، بل يجب أن تتبعه بعض الخطوات الفعلية للتغلب على المشكلة»، مشيراً إلى أن «المجلس البلدي بين خلال أكثر من مرة عدم موافقته وحثه نحو عدم استخدام حاويات القمامة والأوساخ في أي احتجاجات وأحداث».

وذكر ميلاد «إذا تجاوزنا موضوع ثبوت حدوث الاعتداء على عمال النظافة والمشرفين بالشركة، فإنه يبقى هناك التزام على الشركة بإيجاد وضع أو خطة بديلة لتفادي المشكلة بحسب العقد المبرم معها، علماً بأن المجلس البلدي لم يوضع في الصورة منذ بداية المشكلة وهمش خلالها، وتفاجأ بالموضوع مباشرة على أرض الواقع».

ورفض رئيس المجلس البلدي مبدأ توقف أمور النظافة في المناطق التي تشهد أحداثا أمنية، وبين أنه «في الفترة النهارية لا تشهد المنطقتان المشار إليهما أي أحداث طوال النهار، لكن الشركة تبقى غائبة عن تنفيذ أي مهمات تحت أعذار الرغبة في الحفاظ على أرواح عمالها».

وبين ميلاد أن «الشركة رفضت دخول عمال النظافة وكابسة القمامة والمعدات برفقة رئيس المجلس ونائبه، وكذلك بقية الأعضاء من أجل توفير ضمان الحماية والأجواء المناسبة لمزاولة مهماتهم، وذلك في إطار الرد على الادعاءات المثارة بتعرضهم للاعتداء والضرب من قبل الأهالي».

وفي ختام تصريحه، أبدى رئيس المجلس البلدي أمله في عودة عمل الشركة اعتباراً من اليوم الخميس (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بناء على تصريحات المدير العام وما جرى خلال الجلسة».

«الخدمات»: الأزمة تسير في دائرة مغلقة

من جهته، أفصح رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، العضو فاضل القيدوم، عن أن «كل الاجتماعات التي حدثت بين المجلس البلدي والمسئولين في البلدية والشركة لم تتمخض عن أي أمور إيجابية، لأن الأمور كافة تسير في دائرة مغلقة لا مخرج حقيقيا لها في ظل التوجه على الإبقاء عليها».

وأما نائب رئيس المجلس، وممثل الدائرة الرابعة التي تشمل منطقة السنابس المتضررة جراء الأزمة، محمد عبدالله منصور، فعلق موضحاً بأنه «منذ بداية المشكلة طلب المجلس الالتقاء بالمسئولين في الشركة، ولم يستطع الأول التواصل مع أحد من مسئوليها إلا بعد 3 أسابيع من بدء الأزمة. وليس من المعقول عدم إشعار المجلس أو أعضاء الدائرة بحدوث المشكلة والمضي نحو أي إجراء في ذلك، ولماذا لم تخطر البلدية المجلس من أجل إيجاد حل قبل تفاقم الأمر؟».

وفيما يتعلق بمنطقة السنابس تحديداً، قال منصور: «لم يحدث أي اعتداء في المنطقة على أي عامل من عمال شركة النظافة، وأنا مسئول عن تصريحي، علماً بأنني أبلغت مسئول الشركة بإثبات حالات الاعتداء التي حدثت، بيد أنه سجل حالة اعتراض بعض الشباب على كابسة الشركة بغية تنظيف المنطقة بالداخل قبل انتشال القمامة فقط».

وأما ممثل الدائرة الثامنة التي تشمل منطقة البلاد القديم، صادق البصري، فوجه لومه للجهاز التنفيذ على تهميش المجلس البلدي منذ بدء المشكلة وعدم إبلاغه بأي تطورات قبل أي إجراء اتخذته الشركة فيما بعد.

وقال البصري: «خلال مناقشة المجلس في العام 2008 لعقد النظافة، اهتم بأمر الأحداث التي قد تخسر الشركة خلالها جراء حرق الحاويات وتكسيرها أو استخدامها في غير مواضعها، وكان من ضمن النقاط التي تم التركيز عليها أن تأخذ الشركة على عاتقها مسئولية وضع الحلول للحاويات وكيفية انتشال القمامة في ظروف مثل الأحداث الأمنية، وكانت الشركة على إلمام كامل بالموضوع، بحيث دفعها لرفع قيمة العقد بعد وضع هذه الأمور في الاعتبار».

وتابع البصري «نحرص على حماية الممتلكات العامة والعمال، لكن أمامنا مشاكل، ولا نمثل في هذا الشأن الأطراف التي تستخدم الحاويات في غير اختصاصاتها، لكن من مهماتنا الحفاظ على مستويات النظافة، وفي حالة الحديث عن خسائر حالياً، فإن الشركة إما لم تستطع التقييم وإجراءات الحسابات اللازمة حين رفعت قيمة العقد بناء على هذا البند، وإما أنها تلقت توجيهات من أطراف معينة لوقف مهماتها تحت ذريعة تعرض عمالها للاعتداء»، معتبراً «عذر الخسائر غير مبرر وغير مقبول».

ونوه العضو البلدي إلى أن «العقد أشار إلى ضرورة استمرارية العمل في أسوأ الأحوال بما فيها الأحداث، والشركة مجهزة بجميع المعدات المستخدمة لتنظيف المناطق خلال الأحداث المشار إليها في حال ادعت أن أوضاع المناطق مزرية، فهي لا تواجه جيشاً لا يمكن اختراقه عدا الألواح الخشبية والطوب والحجارة وأكياس القمامة، علماً بأن سمعة الشركة ممتازة ولا يمكن المراهنة عليها، فالمجلس لم يجدد العقد مع الشركة إلا بعد أدائها المتميز سابقاً».

وانتقد البصري «اتخاذ قرار وقف أعمال النظافة في بعض المناطق خلال يوم واحد، في الوقت الذي لم يعلم فيه المجلس بأي من ذلك، معتبراً ذلك أمراً غريباً وتشوبه الكثير من التساؤلات»، وقال: «المدير العام صرح بأن الجهاز التنفيذي حريص على سلامة العمال، فهل المجلس غير معني بسلامة العمال أيضا؟ ولماذا غاب المجلس عن الصورة؟ حيث لم يرد أي اتصال من المدير العام لرئيس المجلس على الأقل لإبلاغه بالمشكلة منذ وقوعها، علماً بأن المجلس عرض المساعدة والتعاون في أكثر من ظرف ومشكلة، ولا يوجد أفضل من المصارحة والمكاشفة لحل الأمور».

واختتم العضو البلدي تعليقه موضحاً أن «العقد أشار إلى أن الشركة ملزمة باستمرار أعمال النظافة مادام لم يصلها خطاب كتابي من المدير العام بوقف أعمالها، فهل حدث ذلك أم بفعل توجيهات وردت إليها ضمن مكالمات هاتفية فقط؟».

وقف تراخيص البناء والمحلات التجارية

هذا، ووافق المجلس على توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن التسريع في إقرار الهيكل التنظيمي للمجلس البلدي، وتضمنت التوصية 3 بنود هي: الإسراع في اعتماد الهيكل للمجلس بصورة نهائية، وترك مسألة تبعية الإدارة إلى رؤساء المجلس لحسمها مع الوزير المختص، وتسكين المساعدين السابقين على الهيكل الجديد.

وجاءت توصية اللجنة بناء على «الحاجة الماسة لإقرار الهيكل وتسكين الموظفين فيه لأداء الدور المناط به، واستناداً لأبرز الإشكاليات الجوهرية في الهيكل المتعلقة بمسألة التبعية الإدارية للموظفين».

كما وافق المجلس على توصية اللجنة الفنية بشأن تمديد وقف تراخيص البناء والمحلات التجارية بالدائرة الأولى لثلاثة شهور أخرى لحين انتهاء اللجنة من دراسة المنطقة.

وشملت التوصية 3 مجمعات سكنية في الدائرة الأولى هي: 321، 318، 308. وأرجعت سبب التجديد لثلاث شهور أخرى إلى عدم تعاون إدارة التخطيط العمراني مع المجلس البلدي بإعداد التصور اللازم لتحديد المنطقة، حيث لم يتلق الأخير أي رد على الموضوع من الأول.

اعتماد خطط وتوصيات اللجان

هذا، واعتمد المجلس خطط اللجان التي شكلت للدور الثاني وما تم إنجازه خلال الدور الأول، بالإضافة إلى جدول الأعمال الزمني للدور الحالي. وجاءت توصيات اللجنة الفنية ضمن تقريرها الختامي للدور الأول متمثلة في: وضع آلية واضحة للمشروعات والموضوعات التي تطرح من قبل اللجنة لتجنب تأخر تنفيذها أو الانتهاء منها، توزيع أعمال اللجنة على الأعضاء لضمان سرعة التنفيذ والمتابعة، تنظيم دورات لأعضاء اللجنة لزيادة مخزونهم المعرفي في المجالات الفنية، وضع خطط بديلة للمشروعات التي لم تنجز، وضع تقييم لكل عضو في اللجنة يقيس مدى الإنجاز الذي قدمته للجنة، وضع تنظيم يحول دونه وصول الموضوعات ذات الطابع الفردي للجنة وحسمها من خلال أمانة السر أو الجهاز التنفيذي، وضع تنظيم يمنع تحويل الموضوعات من الوزارة للمجلس البلدي من دون أن تمر على الجهاز التنفيذي.

وأما بالنسبة لتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة عن تقريرها النهائي لدور الانعقاد الأول، وما تتضمنه من استعداد للدور الثاني من هذه الدورة، فقد أوصت بمتابعة تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة عمل اللجنة في الدور الحالي، متابعة صيانة الحدائق أولا بأول مع الجهاز التنفيذي بالإضافة إلى استكمال الأمور الناقصة في الحدائق، الاهتمام بمتابعة خطة تطوير الدوائر وصيانة الطرق متابعة مباشرة ومستمرة مع إدارة الطرق.

وجاء ضمن توصيات لجنة العلاقات العامة والإعلام: وضع آلية واضحة للمشاريع والموضوعات التي تطرح من قبل اللجنة لتجنب تأخر تنفيذها أو الانتهاء منها، توزيع أعمال اللجنة على الأعضاء لضمان سرعة التنفيذ والمتابعة، تنظيم دورات لأعضاء اللجنة لزيادة مخزونهم المعرفي في مجال العلاقات العامة، تفعيل دور اللجنة مع الجهات الخدمية في لجان مشتركة، الاعتماد على خطة اللجنة كمرآة عمل في الدور المقبل والبعد عن العمل الارتجالي، وضع تقييم لكل عضو في اللجنة يقيس مدى الإنجاز الذي قدمه للجنة، ضرورة إنشاء قسم خاص بالعلاقات العامة يحوي عددا من المختصين لتسيير أمور العلاقات العامة في المجلس البلدي