اشتكى عدد من القاطنين في قرية عالي بمجمع 740 من إزالة حديقة موجودة في المجمع والبدء في بناء مبنى تجاري مكون من عدد من الطوابق ومسجد على أرضها، على رغم أن سكان المنطقة المحيطة اشتروا الأراضي وهي تبين وجود ملكية تظهر فيها حديقة عامة وسط المنطقة.

وقال أحد الأهالي في حديث لـ «الوسط»: «إن سكان الأرض المحيطة بالحديقة اشتروا الأراضي في مجمع 740 بأعلى سعر، وذلك بناء على خطط وسندات ملكية تظهر حديقة عامة في وسط المنطقة، إلا أنه في فبراير/ شباط 2010 تم تدمير حديقة، في الوقت الذي من المتوقع أن يبنى مبنى مكون من 3 أو 4 طوابق لمبنى تجاري ومسجد في مكان من الحديقة العامة».

وأشار الأهالي إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل المنطقة غير مناسبة لبناء هذا المبنى، وخصوصاً أن المبنى مرتفع ويطل على منازل السكان، الأمر الذي لا يمنحهم أية خصوصية، إذ إن المباني في المجمع لا تتجاوز الطابقين.

وذكر الأهالي أنهم غير قادرين على الاستفادة من حدائقهم الموجودة في المنازل، إذ إن العمال بإمكانهم النظر إلى داخل المنازل، متسائلين عما سيحدث مستقبلاً في ظل وجود نوافذ تطل على المنازل، في الوقت الذي يوجد فيه اثنان من السكان غير قادرين على استخدام أبوابهم الأمامية حيث تم حجزها فيها.

كما نوه الأهالي إلى أن طرق الوصول أصبحت ضيقة جدا وخصوصاً أن البيوت في كل مكان، مؤكدين أن آخر ما تحتاجه المنطقة وجود مبنى كبير يخلق الازدحام والضوضاء والتلوث في موقع هادئ.

كما استنكر الأهالي من بناء هذا المبنى، إذ لا توجد مواقف للسيارات وفقاً للمخطط الذي شاهدوه مسبقاً، موضحين أن هذه الحديقة كان أطفال المجمع يلعبون فيها، إلا أنهم الآن باتوا يلعبون في الشارع.

وأكد الأهالي أن سكان المجمع يستنكرون تشييد هذا البناء، إذ تم توقيع عريضة منذ ما يقرب من العام، كما تم المتابعة مع المسئولين الحكوميين، والبلدية، وحقوق الإنسان وغيرها، إذ هناك وثائق مكتوبة وموقعة من قبل المسئولين الحكوميين، مشيرين إلى أنه في فترة المتابعة مع المسئولين تم التوقف عن العمل في المبنى.

وأوضح الأهالي أنه في فبراير الماضي تم الاتفاق مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، إذ أكد أنه سيتم استبدال المبنى مع حديقة وغرفة صغيرة للصلاة، مؤكدين أن الجميع كانوا سعداء بهذا القرار.

وأشار الأهالي إلى أنه بعد التوقف عن العمل لفترة كان الأهالي يعتقدون بأنه سيتم البدء في إنشاء حديقة عامة، إلا أنه خلال شهر رمضان تم استئناف العمل مرة أخرى في المبنى، ما آثار غضب السكان.

وأكد الأهالي بناء على معلومات وصلت السكان أن البلدية أوقفت العمل منذ فبراير الماضي، إلا أن المقاول عاد للعمل من جديد في شهر أغسطس/ آب الماضي، في الوقت الذي لا يوجد للبلدية أي علم بإعادة العمل في المبنى ولا يوجد إذن بمواصلة العمل.

ونوه الأهالي إلى أن بعض الصحف المحلية تحدثت في الآونة الأخيرة عن الموضوع بشأن أن سكان المجمع يفشلون في تقبل فكرة بناء المبنى، وأنهم غير معنيين بهذا الأمر، معتبرين أنه يمثل تهديدا غير مباشر، كما أنه يعد إبلاغا للسكان بأنه ليست لديهم صلاحية لحماية حقوقهم، مؤكدين أن ذلك لن يساعد في خلق الثقة للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في سوق العقارات في البحرين.

وفي سياق متصل أكد الأهالي أنهم ليسوا ضد بناء المساجد، موضحين أن هناك مساجد عديدة في المنطقة، مشيرين إلى أن غرفة صغيرة داخل حديقة للصلاة هو كل ما يحتاج له الأهالي.

تعليق «بلدي الوسطى»

من جهته، قال رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق الحطاب «إن المجلس اتخذ في يونيو/ حزيران 2010 قراراً بالموافقة على تعمير حديقة بمجمع 740 ورقمه 88/17/4/و/2010 في الجلسة رقم 17 مضمونه توصية من المجلس لوزير البلديات لمخاطبة الأوقاف لإيقاف إنشاء الشقق الواردة ضمن المشروع واستملاك الأرض لإنشاء حديقة لأهالي المنطقة نظراً لوقوع الشقق بمنطقة سكن خاص مع عدم الممانعة من الاستمرار في باقي أجزاء المشروع».

وأضاف الحطاب «أن السبب يعود إلى اتخاذ القرار هو رغبة الأهالي مجتمعين في أن تعمر لهم حديقة على هذه الأرض ونظراً لضغط الأهالي تم رفع القرار».

ونوّه الحطاب بأنه في يوليو/ تموز 2010 وصل رد بأن وزير البلديات قام بمخاطبة رئيس مجلس الأوقاف السنية وأشار في الخطاب إلى المحادثة الهاتفية التي تتضمن موافقة رئيس مجلس الأوقاف السنية على أن يتضمن المشروع حديقة ومرافق أسوة بمشروع مسجد الشيخة حصة في منطقة جري الشيخ.

ولفت الحطاب إلى أنه رفع عريضة من الأهالي بعد ذلك تفيد بالبدء في البناء وعليه رفع المجلس البلدي متابعة لقرار المجلس مجددا بتاريخ 30 ديسمبر/ كانون الأول طالب فيها بإيقاف بناء الشقق في نفس المنطقة.

وأكد الحطاب بأنه تم تنظيم زيارة ميدانية إلى الموقع وتم التأكد بأن إجازة البناء ليست مخالفة، إذ إن البناء القائم حالياً هو من أجل إنشاء مسجد وليس من أجل إنشاء شقق، موضحاً بأنه ليس هناك مخالف في إجازة البناء حالياً