بحثت هيئة تنظيم سوق العمل مع وفد رفيع من وزارة الصحة تطوير نظام الفحص الطبي المعتمد حالياً للعمالة الأجنبية، بالإضافة للربط مع نظام الفحص الطبي الخليجي المشترك للعاملة الوافدة، والذي من المقرر تدشينه في يناير/ كانون الأول من العام المقبل (2012)، وأفصح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة عبدالله العبسي، عن أن تم الاتفاق مع وزارة الصحة على إجراء تطويرات جذرية في نظام الفحص الطبي والرقابة الطبية على العمالة الأجنبية.
وأضاف «فيما كان النظام المعتمد منذ سنتين يتضمن الترحيل الفوري للعامل الأجنبي الذي لا يجتاز الفحص الطبي، بالإضافة إلى اعتماد الفحص الطبي المسبق للعامل الأجنبي في بلده، من مراكز طبية معتمدة ضمن القائمة الرسمية المعتمدة من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الخليجيون، فإن النظام المؤمل تطويره يتضمن اعتماد الفحص الصحي الدوري كل عامين لبعض المهن كشرط من شروط تجديد رخص العمل، بالإضافة إلى تطوير التحديث التلقائي للمعلومات المتبادلة عن العمالة الوافدة بين الهيئة والوزارة عبر شبكة المعلومات الإلكترونية الوطنية، والربط الإلكتروني المشترك بين الجهتين».
وتم إقرار ذلك خلال اجتماع عُقد يوم أمس الأول الاثنين (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) في مقر الهيئة، ترأسه الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة العبسي، فيما ترأست الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة مريم الجلاهمة جانب وزارة الصحة، والذي ضم رئيسة مركز الرازي الصحي عائشة حسين، ومدير إدارة المراكز الصحية بوزارة الصحة سيما زينل، ومدير المعلومات بالوزارة إبراهيم النواخذة.
وأوضح العبسي أن الاجتماع تم فيه بحث قيام إدارة الصحة العامة بتزويد الهيئة بقوائم للمهن التي ينبغي أن يشترط الفحص الطبي الدوري ضمن شروط تجديد رخصة العمل كل عامين.
وذكر أن وزارة الصحة تقوم حالياً بتزويد الهيئة عن طريق البريد الإلكتروني بنتائج الفحص الطبي في مدة أقصاها أسبوع من إجراء الفحص الطبي للعامل، وتقوم الهيئة بإبلاغ الإدارة العامة للجنسية والجوازات بنتائج الفحوصات لتتخذ الإدارة الإجراءات القانونية.
وبين العبسي أن الهيئة والصحة اتفقتا على الاستمرار في اعتماد الفحص الطبي من الدولة المصدرة للعمالة، وربط الحصول على شهادة الفحص الطبي كشرط أساسي للحصول على رخصة العمل بالبحرين، وبحيث تعتمد قائمة المراكز الطبية المعتمدة في الدول المصدرة للعمالة من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الخليجيين كمرجعية للمراكز والبالغ عددها 96 مركزاً صحياً معتمداً في سبع دول عربية وآسيوية من الدول المصدرة للعمالة، وتتم الرقابة عليها دورياً، إذ تقوم وزارة الصحة باعتماد هذه المراكز رسمياً، ويتم اعتماد نتيجة هذه الشهادة لحين إعادة الفحص الطبي من قبل وزارة الصحة علماً بأن الوزارة تقوم بإجراء الفحص الطبي في البحرين لضمان صدقية الفحص، أما الدول التي لا توجد بها مكاتب معتمدة فيمكن قبول شهادة فحص طبي من أي مركز معتمد في بلد العامل أو الموظف.
وأوضح العبسي أن الاجتماع بحث التزام أصحاب الأعمال والعمالة الوافدة بمواعيد الفحص الطبي وتدارس آليات جديدة لضمان عدم التراخي في الالتزام بالمواعيد المقررة للفحص، كما تم تدارس آليات الربط الخليجي الموحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتبادل المعلومات الصحية للعمالة الوافدة بشكل فوري مباشر من خلال شبكة إلكترونية مشتركة بين وزارات الصحة الخليجية.
يذكر أن يمكن الاطلاع على قائمة المراكز الطبية المعتمدة بالخارج لفحص العمالة الأجنبية قبل وصولها للبحرين والتي يتم تحديثها دورياً على موقع هيئة تنظيم سوق العمل على وصلة «http://portal.lmra.bh/arabic/clinics»
العدد 3329 - الثلثاء 18 أكتوبر 2011م الموافق 20 ذي القعدة 1432هـ
أهم شيء هو تكليف المواطن والخادم بعبء
لا يهم عندهم الامراض المعدية بقدر ما يهمهم انهاك المواطن والخادم على السواء بأعباء زيادة ، والا ماذا تترقب من الدول المصدرة للعمالة الوافدة غير التزوير والغش حتى في الفحوصات الطبية هم حتى بني أدم يزورون له ، فهل الشهادة الطبية صعبة عليهم . وبعد ذلك اذا اتى البلد ايضا يطلب من المواطن دفع تكاليف الفحص الطبي .