الحصول على قطعة أرض وفوقها بضعة حصيات، بات حلماً مستحيلاً، يستيقظ المواطن كل صباح ولا يجده متحققاً، ينام ليلاً ويفتح عينيه على الكابوس ذاته.

ألم متجدد يكاد لا ينقطع، وكلما خرجت وعود جديدة من المسئولين بالانتهاء من المشكلة الإسكانية بحسب خطة خمسية أو عشرية، زاد الوجع واضطربت دقات قلب المواطن لخمسة عشر وعشرين عاماً. عياله بلغوا المرحلة الجامعية، ولايزالون يقيمون في بيت جدهم أو في شقة مؤجرة تضيق عليهم مهما كان عددهم.

وما يساعد على تفاقم الألم هو تعقد الأزمة الإسكانية في البحرين، في ظل غياب منهجية محددة وواضحة، وتخبط في اختيار الوسيلة المناسبة للتعامل مع هذا الملف، ووجود منهجين متباينين، أحدهما يعتمد فكرة امتدادات القرى للحفاظ على النسيج الاجتماعي للقرية وخصوصيتها التاريخية وعادات وطبائع أهلها، وآخر يسير في اتجاه تلبية الطلبات الإسكانية في مختلف المناطق الواقعة داخل نطاق المحافظة جغرافياً، وأحياناً يمتد إلى محافظات أخرى.

ويهتم الأسلوب الأخير بالأقدمية كمعيار أساسي، من أجل ضمان عدم تراكم الطلبات القديمة، وفي الوقت ذاته استغلال مبلغ بدل السكن الذي يصرف لهذه الشريحة بواقع 100 شهرياً لمستفيدين آخرين من أصحاب الطلبات الأحدث، وخصوصاً أن موازنة وزارة الإسكان المخصصة لهذا الغرض تتضخم سنوياً نتيجة بطء عملية الإنجاز والتوزيع، وتغير الحالة الاجتماعية للكثيرين ممن هم في سن الزواج.

غير أن المعضلة الحالية ليست في عدد الطلبات الذي بلغ، وفق آخر تصريح لوزير الإسكان باسم الحمر، 53 ألفاً و416 وحدة سكنية و1004 طلبات لشقق التمليك، فهذه إشكالية قائمة منذ عقود والجميع يعترف بوجودها ويدرك أثرها على الوضع المعيشي للمواطن البحريني، ولكن لنأتِ إلى آلية التوزيع، فهناك أعضاء بلديون يدعمون بشدة التوزيع وفق الأقدمية، ويحشدون الأهالي للدفاع عن هذا الحق، ويساندونهم معنوياً وإعلامياً في هذا الجانب، وفي محافظات أخرى هناك بلديون متمسكون بفكرة امتدادات القرى في المشروعات التي أقرت قبل سنوات على أنها جزء من القرى وحق أصيل لأبنائها، ويطالبون وزارة الإسكان بعدم الانقلاب على الوعود التي أطلقتها وأصبحت ملزمة بها.

الآن الشارع البحريني يشهد تصدعاً داخلياً قد لا يصل إلى حد الغليان والخروج إلى السطح، ولكنه في الحقيقة يسخن على نار هادئة، والمسئولون في وزارة الإسكان مطالبون بتقديم إجابة شافية وواضحة، فإما أن يستمروا في مشروع امتدادات القرى أو ينسف برمته، وعليها هنا ألا تغفل التوجيهات الملكية بضرورة الحفاظ على هوية القرى والمناطق، والتمسك بترابط أهلها من خلال توفير السكن الاجتماعي في الأراضي المحيطة أو المجاورة لها، لضمان عدم ابتعاد الأبناء عن أهلهم، وبالتالي الحفاظ على حلقة التواصل وترابط العلاقات الأسرية والاجتماعية.

تغيير آلية توزيع المشروعات الإسكانية هو ما دفع أهالي داركليب وشهركان والبديع والجسرة وقلالي – وربما تتبعها مناطق أخرى - إلى الخروج عن صمتهم للدفاع عن حقهم في الوحدات السكنية التي تحتضنها قراهم، فالوعود التي قطعت لهم لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وكلام الليل لا يمحوه النهار.

البحرين تمر بأزمة حالكة، لا ينكرها إلا من على عينه غشاوة، والوضع يحتاج إلى قطع كبيرة من الثلج لتذويب حالة الاستياء لدى الناس الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة وفقاً للدستور وكل المبادئ الإنسانية ومواثيق حقوق الإنسان.

ولعل حلحلة الملف الإسكاني، تكون بمثابة انطلاقة إيجابية للتخفيف من حدة هذه الأزمة الخانقة، ولا يعقل أن يتم ذلك بخلط الأوراق، من خلال توزيع مشروعات القرى بحسب الأقدمية، ما يخلق حالة من الاستياء والسخط في نفوس المواطنين الذين يعدون الأيام توابع، على أمل أن يسكن أبناؤهم إلى جوارهم لا بعيداً عنهم.

قد يجد أصحاب الطلبات القديمة أن الظلم وقع عليهم من مشروعات امتدادات القرى، وهذا أمر طبيعي، ولكن من يتحمل مسئولية إيجاد البدائل والحلول المؤثرة لهذه المسألة هي وزارة الإسكان، كونها المختصة بتحديد طبيعة كل مشروع، ولا يجوز أن تتراجع عن ذلك مع اقتراب توزيع الوحدات على مستحقيها.

إن كانت الدولة ترى أن مشروعات امتدادات القرى تسببت في الإضرار بأصحاب الطلبات القديمة، فمن المفترض أن تخضع الفكرة للتقييم والتمحيص لمعرفة إيجابياتها وسلبياتها، ومن ثم يتخذ قرار استمرارها من عدمه، من دون المساس بالمشروعات التي بدأ العمل فيها منذ سنوات وجاءت بناءً على توجيهات من القيادة. وفي كل الأحوال الأزمة الإسكانية تحتاج إلى إسعافات عاجلة لإنقاذها قبل الاحتضار