نقلت تجربة الربيع العربي التي هزت بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مفاهيم سياسية لحركة سياسية جديدة انتقلت عدواها إلى خارج حدود المنطقة العربية.

واليوم من بعد مرحلة الربيع انتقلت الموجة الحالية إلى صحوة عربية تنشر مفاهيم جديدة، على رغم مقاومة الجهات التي تهاب زلزال الوعي الحقوقي والسياسي وذهبت في تجنيد طاقات شبابية تحت معايير تعزز الفرقة الاجتماعية والتطرف الطائفي حتى لا يصبح الربيع ربيعا ولا صحوة وطريقا توعويا.

وبالنظر إلى أبعاد تأثير فضاء الانترنت على الربيع العربي فقد نقلت مفاهيمها حتى تحولت اليوم إلى حركة عالمية، وصلت إلى شوارع بعض العواصم الغربية مثل حركة «احتلال وول ستريت». وهو دليل على نجاح الربيع ومفاهيمه، إذ ان محاولات مقاومته لم تستمر طويلا لكونها مفاهيم عالمية كمفاهيم حقوق الانسان.

وللانترنت دور كبير إذ لعبت أدواته في نقل وسرد ما يحدث داخل الشوارع العربية من احداث وقصص وبالتالي تبدلت الصورة النمطية عن شعوب المنطقة التي كانت تعرف بأنها بلدان نفط وحروب.

والمتتبع من خارج المنطقة يجد أن الانترنت وأدواته تحول إلى محل قلق للأنظمة التي كثيرا منها تحث على تفعيل قانون دولي يحد من النشاط الالكتروني الذي أصبح يشكل تهديدا حقيقيا لها إن لم يكن الحرب الحقيقية التي تخوضها حاليا مع شعوبها كما يحدث في بلدان عربية من الخليج إلى المحيط.

من هنا لابد من الإشارة إلى أن الناشطين من أجل الديمقراطية في بعض البلدان يؤمن الحماية من المضايقات من خلال أدوات الإعلام الجديد. ونقلت تقارير صحافية في وقت سابق ان مساعد وزيرة الخارجية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل مايكل بوزنر قدم بعض الرؤى في خطاب ألقاه في 24 أكتوبر/ تشرين الاول 2011.

وذكر موقع «آي آي بي ديجيتال» ان بوزنر قال خلال كلمته في مركز أنينيبرغ في جامعة ساذرن كاليفورنيا في لوس أنجليس يتعلق بمحاولة بعض الدول إقناع المجتمع الدولي بتبني قانون دولي للسلوك المتعلق بأمن المعلومات. وأشار بوزنر إلى أنه على رغم هذا الاسم غير المؤذي ظاهرياً، فإن هذا القانون الذي اقترحته الصين وروسيا سوف يقوّض بالتأكيد حريات وسائل الإعلام والحريات الفردية. وأضاف «ان ذلك سوف يحول الفضاء الإلكتروني من نظام يوجهه الناس إلى نظام تسيطر عليه الحكومة المركزية. وهذه ليست فكرة جيدة».

أما في جانب دعم حركة الحريات في العالم فقد اشار بوزنر الى أن «الكونغرس خصص 70 مليون دولار لدعم حرية الإنترنت من خلال التكنولوجيا والتدريب. وطورت إحدى المنظمات غير الحكومية التي تلقت منحة من وزارة الخارجية برنامجاً للهاتف الجوال أطلق عليه بوزنر اسم «زر الذعر» لكي يستعمله الناشطون من أجل الديمقراطية عندما يتوقعون مواجهات بشعة مع السلطات». وأوضح بوزنر أنه «عندما يُلقى القبض على الناشطين، يمكنهم الضغط على زر يوجّه رسائل نصية لجعل (شركائهم) يعرفون أنهم وقعوا في ورطة». وتابع يقول إن الزر»يمحو الاتصالات المسجلة في هواتفهم، وقد أُبلغنا أن هذا الأسلوب قد أثبت فائدته».

وكانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون تحدثت بحماس شديد عن نية الولايات المتحدة تقديم الدعم للمكافحين من أجل ضمان حقوقهم في حرية التعبير.

وأعلنت كلينتون في خطاب سابق مهم عن سياسة الإنترنت: «ان الولايات المتحدة تواصل مساعدة الذين يتواجدون في أجواء قمعية لحرية الإنترنت على الالتفاف على أدوات الرقابة والحجب والترشيح وعلى البقاء متقدمين خطوة واحدة على الرقابة، وقراصنة الإنترنت، والمجرمين الذين يضربونهم أو يسجنونهم بسبب ما يقولونه على الإنترنت».

ويراقب مسئولون في الحكومة الأميركية بعض الأعمال القمعية التي تقوم بها حكومات لتكبح المواطنين المشاركين في النشاطات السلمية على الإنترنت. وأكد بوزنر أن أي عمل حكومي من هذا القبيل يشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وذكر أن بعض الحكومات تتكيف مع أشد أدوات تكنولوجيا المعلومات الجديدة تعقيداً «للتجسس على مواطنيها بهدف قمع المعارضة السياسية السلمية أو حتى المعلومات التي تسمح للمواطنين بمعرفة ما يجري في مجتمعاتهم الأهلية وهذا هو أيضاً اتجاه تقوم برصده الولايات المتحدة».

الكلام الذي نوه إليه بوزنر وكلينتون يوضح ان الحريات ولاسيما الانترنت أصبحت محل قلق للأنظمة غير الديمقراطية في العالم بما فيها المنطقة العربية التي مازالت تحارب كل رأي بالشتم والقذف والكذب والتهديد، وتصرف أموالا طائلة على ذلك ولا تصرفها في حل مشاكلها الداخلية، وذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي وهو واقعا ينمي روح الإصرار على التغيير والسير على منهجية تحقيق الحرية الغائبة والحقوق المسلوبة بعيدا عن لغة التبعية وانتهاك حقوق الإنسان.

صحيح ان حكومات الغرب المتقدم مازالت تتعامل بانتقائية وحذر مع بعض بلدان المنطقة العربية غير أن ذلك لا يعني أن الوضع قابل للاستمرار مع ما يحدث في الشوارع العربية... فكل شيء قابل للتغيير وخاصة إن كان ذلك يسير عكس تيار إرادة الشعوب وانتهاك حقوقها الانسانية.