تساءل عضو مجلس إدارة نادي سترة حبيب أحمد حبيب عن الأسباب الحقيقية وراء رفض المؤسسة العامة للشباب والرياضة قرار الإدارة بشأن تمديد فترة تجديد العضوية الذي اتخذته في اجتماعها الأخير وطالبت خلاله عبر كتاب رسمي بالتمديد لثلاثة أيام.

ووجه حبيب رسالة إلى أصحاب القرار في المؤسسة العامة بشأن مصير 820 عضوا من الجمعية العمومية لناديه والذين لم يجددوا عضوياتهم مع وجود رغبة واضحة للكثير منهم بالتجديد، وأضاف «حجم الجمعية العمومية لنادي سترة يبلغ 950 عضوا، ولم يجدد العضوية سوى 130 عضوا»، وقرار المؤسسة العامة جاء ليلغي عضوية السواد الأعظم من الجمعية العمومية».

وأضاف «نطالب بالشراكة وإفساح المجال للمشاركة الواسعة لأبناء المنطقة لاختيار الكفاءات عن طريق ديمقراطية ثقافية حقيقية بعيدا عن المشكلات والمعوقات التي تقف في طريق النادي، ونسعى كمجلس لإدارة النادي لاستثمار طاقات وقدرات الأعضاء لما هو خير للنادي وحماية الشباب من المخاطر المحدقة بهم»، مناشدا ومطالبا رئيس المؤسسة العامة هشام الجودر بالتدخل لاحتواء هذه المشكلة.

وأوضح حبيب أن الإدارة وبناء على طلب مقدم من قبل 5 شخصيات ستراوية بتمديد فترة باب تجديد عضوية النادي نظرا لوجود إقبال كبير ومكثف من قبل أعضاء الجمعية العمومية، وافقت وبالإجماع على هذا الطلب خصوصا أن القانون يعطي ويمنح الإدارة الحق في تحديد فترات تجديد العضوية وكذلك الترشح لمجلس إدارة النادي.

وقال حبيب «المادة 10 من لائحة تجديد العضويات وإسقاطها تنص على، إذا تأخر العضو عن سداد الاشتراك في موعد استحقاقه يجوز للإدارة إسقاط عضويته بشرط إخطاره كتابيا، وفي البند الثاني أيضا يتعين في جميع الأحوال عرض الأمر على مجلس الإدارة لإصدار قرار إسقاط العضوية في حال عدم تسديد الاشتراك».

وواصل حبيب حديثه بشأن لائحة العضويات الخاصة بالنظام الأساسي للأندية بقوله «المادة 11 تقول إنه يجوز إعادة بعض الأعضاء الذين سقطت عضويتهم في حال سداد الاشتراك والمبالغ المتأخرة عليهم»، مشيرا إلى أن هذه القوانين والقرارات توضح وبشكل كبير أن مجلس الإدارة هو صاحب الحق في تمديد فترات تجديد العضويات وغيرها من الجوانب الإدارية التنظيمية.

وأوضح العضو الستراوي أن الإدارة تفاجأت برفض المؤسسة العامة للشباب والرياضة للطلب الذي تقدمت به دون ذكر الأسباب، متسائلا «تحت أي بند وغطاء قانوني اتخذته المؤسسة لرفض الطلب، وهل هناك تعديلات في اللوائح والقوانين؟، وإذا حدثت التعديلات لماذا لم يتم إشعار الأندية بها؟».

وشدد حبيب على أن إدارة النادي تعمل تحت مظلة الجمعية العمومية وهي السلطة الأعلى التي تستطيع محاسبة الإدارة خلال انعقادها، مؤكدا أن أعضاء مجلس الإدارة وصلوا بإرادة الجمعية العمومية التي يجب أن تحترم آراءها وأفكارها ومقترحاتها.

وأكد حبيب وجود خطأ قانوني في عملية فتح باب الترشح لمجلس الإدارة خصوصا أن الإدارة الحالية اتخذت قرارا في اجتماعها الأخير بتمديد فترة تجديد العضوية وبالإجماع، في حين أن قرار المؤسسة برفض الطلب جاء بعد هذا الاجتماع، ولم تعقد الإدارة بعد ذلك أي اجتماع لاتخاذ قرارات أخرى، مؤكدا أن ذلك يعد مخالقة قانونية واضحة.