جدد مفصولو القطاع المصرفي احتشادهم في بهو وزارة العمل، مطالبين بإرجاعهم إلى أعمالهم بعد أن تم فصلهم على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة.

وأشاروا في احتشادهم الخامس صباح يوم أمس (الأحد 22 يوليو/ تموز 2012) إلى رفضهم «تبرير» فصلهم وربطه بأمور إدارية لا تتعلق بالأحداث الأخيرة.

وقال المنسق العام للجنة المفصولين المصرفيين وعضو إداري سابق في نقابة المصرفيين أيمن الغضبان: «ملف عودة مفصولي القطاع المصرفي تتقاذفه كل من وزارة العمل و مصرف البحرين المركزي»، مستدركاً بأنهم التقوا يوم أمس أحد المسئولين في وزارة العمل والذي أشار إلى متابعة الوزارة الحثيثة لملفهم، في الوقت الذي مازال المفصولون خارج أعمالهم لأكثر من العام ونصف العام.

وتابع بأنه في الوقت الذي خاطبت فيه وزارة العمل مصرف البحرين المركزي لمخاطبة البنوك بشأن عودة المفصولين منها والذي بدوره خاطب البنوك، جاء رد الأخيرة «سلبي» على حد وصفه.

وأشار إلى أن الجديد هو أن مصرف البحرين المركزي أعاد ملف المفصولين من القطاع المصرفي مجدداً إلى وزارة العمل.

ولفت إلى أنه مر عام ونصف العام على فصلهم على خلفية الأحداث الأخيرة، مشيراً إلى أنهم أكبر نسبة من المفصولين لم تعد إلى أعمالها حتى الآن رغم التوجيهات الملكية وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي دعت إلى عودة جميع المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم وحفظ حقوقهم.

وقال: «إن المفصولين من القطاع المصرفي يطالبون المسئولين وإدارت البنوك بمراعاة الوضع الإنساني لهم وبالأخص أنهم لا يملكون مصدر دخل يعتمدون عليه من وقت فصلهم و كثير منهم ملتزم بتسديد ديون يعجز عن سدادها ومازالوا يعجزون عن إيجاد عمل بديل وخصوصاً أن رواتبهم السابقة تتجاوز الألف دينار وهذا ما يصعب توفيره بسهوله».

وبيّن أن عدد المفصولين منهم يصل إلى 30 مفصولاً بينهم 5 مفصولات ولم يعد منهم أي مفصول إلى عملهم حتى الآن، مستدركاً بأن البعض منهم قدم استقالته بعد التهديد بالاعتقال أو الحرمان من الحقوق الوظيفية.

فيما أشار الغضبان إلى تثمين المفصولين في القطاع المصرفي لجهود الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وتواصلهم الدائم معهم.

يذكر أن الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ سبق أن أكد في تصريحه الأخير حول ملف المفصولين بأن: «الاتحاد لن يتنازل عن عودة باقي المفصولين والموقوفين لأعمالهم والباقي منهم 464، ما يقود إلى طيّ هذا الملف (...) ولن نفرط في حقوق من ظُلم ولم يعد حتى الآن، وخصوصاً مفصولي المصارف، والصحف، والموظفين المؤقتين في هيئة شئون الإعلام، والذين لم يرجع منهم أي مفصول، وكذلك الذين لم يرجعوا في الشركات الكبرى، سواءً من وقع منهم اتفاق التسوية أو من لم يعرض عليه الاتفاق أصلاً، ولا تنازل عن حقوق من تم تغيير وظائفهم بشكل غير قانوني، في انتهاك صريح لقانون العمل بدافع الانتقام أو بسبب التمييز».