قرر مجلس الوزراء خلال بحثه اتفاقية لوضع معايير للاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي بمملكة البحرين بالتعاون مع مجلس الاعتماد البريطاني، تنفيذ النظام المذكور من خلال ثلاث مراحل، الأولى تتضمن دراسة مسحية بشأن التعليم العالي واحتياجاته، والثانية تطوير نظام الاعتماد الأكاديمي، والثالثة تفعيل هذا النظام.

جاء ذلك لدى ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح يوم أمس الأحد (5 أغسطس/ آب 2012)، إذ أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح الآتي:

خصص مجلس الوزراء جزءاً من جلسته لبحث الآليات التي تكفل الحفاظ على جودة ونوعية الخدمات التي تقدمها الوزارات والجهات الحكومية ووضع الضوابط التي تضمن استمرار الحكومة في تقديمها على النحو الذي تنشده من النوعية والجودة، وبما يفضي إلى دعم الإيرادات غير النفطية وضمان استدامة تمويلها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

جعل حقوق الإنسان ثقافة عامة

وبمناسبة يوم حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في الإسلام الذي يصادف 5 أغسطس من كل عام، أكد مجلس الوزراء أن الدين الإسلامي الحنيف هو أول من شرع لحقوق الإنسان وصون كرامته وهو أكبر ضامن لهذه الحقوق دون تمييز بين لون أو جنس أو لغة أو دين. وإذ يؤكد المجلس على أهمية دور التعاليم الإسلامية في إرساء مبادئ حقوق الإنسان واحترامه ونشر مبادئه، فإن مجلس الوزراء سيعمل على جعل هذه الحقوق ثقافة عامة وستواصل مملكة البحرين جهودها ومساعيها لتكريس حقوق الإنسان وصون كرامته تطبيقاً وتشريعاً.

بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:

أولاً: استناداً إلى التعديلات الدستورية التي صادق عليها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في شهر مايو/ أيار الماضي، والتي جاءت في ضوء مرئيات حوار التوافق الوطني، بحث مجلس الوزراء 5 مشروعات مراسيم بقوانين وأحالها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية للنظر في شكلها النهائي، وذلك بعد العرض الذي قدمه بشأنها وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وهي على النحو الآتي:

الأول: مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب.

الثاني: مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.

الثالث: مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

الرابع: مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني. الخامس: مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة.

ثانياً: بحث مجلس الوزراء وأحال إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية اتفاقية لوضع معايير للاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي بمملكة البحرين بالتعاون مع مجلس الاعتماد البريطاني، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير التربية والتعليم. وسيتم تنفيذ النظام المذكور من خلال ثلاث مراحل الأولى تتضمن دراسة مسحية بشأن التعليم العالي واحتياجاته، والثانية تطوير نظام الاعتماد الأكاديمي، والثالثة تفعيل هذا النظام.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة شئون حقوق الإنسان على أن يشمل الهيكل التنظيمي وكيل وزارة لشئون حقوق الإنسان، ووكيل مساعد للتنسيق والمتابعة لشئون حقوق الإنسان، وأربعة إدارات للتنسيق والمتابعة، وللشئون القانونية والاتفاقيات، وللرصد والبحوث والترجمة، وللموارد البشرية والمالية، وذلك على النحو الوارد في المذكرة المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية بهذا الخصوص، إذ كلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على استضافة مملكة البحرين لورشة عمل إقليمية تدريبية للجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة (الألسكو).