الحلقة لم تكتمل بعد، والوضع المتأزم لم ينتهِ، والتهميش ضد فئة معينة مازال قائماً، وأبواب الأعمال مغلقة أمام بعض المواطنين، وما زال هناك بعض المفصولين لم يعودوا إلى أعمالهم، وبعض من عاد منهم لعمله مازال مهدداً أو يعامل وكأنه موجود رغماً عن مسئوليه، ومن برأته المحاكم ممن أوقف عن عمله بسبب قضية ما، لايزال ينتظر قرار عودته لعمله دون جدوى... والقائمة تطول وتطول وتطول!
ما يجعلني أستذكر كل هذه التفاصيل هي شروط ديوان الخدمة المدنية الجديدة لشراء سنوات الخدمة، فبرغم كل التوصيات العليا – التي تبدو وكأنها مجرد كلام في الهباء حين نقيسها بأرض الواقع – والتي توصي بعدم التمييز وبإعادة جميع المفصولين لوظائفهم، مع عدم بخسهم حقوقهم، نجد أن الشرط الأول في التعميم الصادر عن الديوان والذي وافق عليه مجلس الوزراء ووفقاً لقرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رقم 23 لسنة 2012 هو: ألا يكون الموظف محالاً للتحقيق التأديبي أو الجنائي أو موقوفاً عن العمل لمصلحة التحقيق مالم يتم حفظ التحقيق أو تثبت براءته! وأما الشرط الثاني فكان: ألا يكون الموظف قد سبق مجازاته تأديبياً أو أُدِين بعقوبة في جناية أو جنحة تتعلق بالشرف أو الأمانة!
الشروط في ظاهرها معقولة وجميلة جداً، خصوصاً وأنها لا تساوي بين المخلص وبين المستهتر، ولكنها كذلك في الظروف العادية التي يكون فيها الجرم جرماً حقيقياً لا وشايةً أو نكايةً أو انتقاماً، وما دامت هذه الشروط لم تصدر حديثاً، لكن أن تصدر هذه الشروط في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي فهو أمر يدعو للغرابة، ولو أن لا غرابة باتت في أي أمر يصدر مؤخراً عن المسئولين أو عن الحكومة.
أن يتم وضع شرط عدم إحالة الموظف للتحقيق بعد فترة السلامة الوطنية والتي سيق خلالها الكثير من الموظفين للجان تحقيق لسببٍ معقولٍ أو من غيره، فهو تمييز يُراد له أن يكون عائقاً أمام فئة ما، خصوصاً في القطاع التعليمي والصحي الذي ذاق موظفوه الأمرين خلال تلك الفترة وما يزالون.
فكم من معلمٍ أو موظفٍ في وزارة التربية والتعليم اقتيد إلى التحقيق أو إلى لجان تأديبية ولم يكن يعرف سبباً لهذا، إذ لم تقترف يداه أي جرم سوى أنه طالب بحق له في غير أوقات الدوام الرسمي؟ وكم من موظف في وزارة الصحة من أطباء وممرضين ومسعفين وغيرهم اقتيد للتحقيق داخل الوزارة أو في النيابة العامة أو مراكز الشرطة لأنه أدى مهمته وواجبه الوظيفي تحت مرأى ومسمع المسئولين في الوزارة ولم يقترف غير ذلك؟
وكم من هؤلاء وغيرهم ممن دخلوا تلك اللجان، لم يعرفوا حتى اليوم نتيجة تلك التحقيقات، أو يحصلوا على وثيقة أو رسالة تخبرهم بأنهم بريئون أو مدانون، لاسيما وأن كثيراً منهم أوقف عن عمله في فترات هذه التحقيقات؟
أما إذا ما أخذنا شرط الإيقاف عن العمل، فكثيرون هم من أوقفوا في شتى المجالات وفي جميع دوائر القطاع الحكومي، فهل سيتم حرمان هؤلاء من حقوقهم في كل قرار جديد سيصدر عن ديوان الخدمة المدنية؟!
إقرأ أيضا لـ "سوسن دهنيم"العدد 3621 - الأحد 05 أغسطس 2012م الموافق 17 رمضان 1433هـ
شروط ممتازه
حيث لا يتساوه الموظف المخلص مع الموظف المستهتر
كل من دخل تحقيق وضع اسمه في القائمة السوداء
لا نعلم حقيقه ما مغزى بعض التشريعات الغير مستنده الى قانون منصوص عليه ,,,,,البلد دخلت في ازمه و تخلل الأزمة الكثير من الأمور التى استدعت غياب الكثير عن العمل فتم استغلال هذا الغياب كدريعة للأستشفاء من بعض الناس اللذين ما زالت نتائج تحقيقاتهم من زود التدقيق في طور التحليل و التحميص .
يخلق من الشبه 40 بين الرسمي والمرسوم
ليس بجديد ولا قديم أن القرارات يصدرها اشخاص لكن القانون ثابت لا يتغير وغير قابل للتبديل أو التعديل.
فعلامة الجودة ورسمي العلامة ما رسم في الدستور ويمثل القانون، و لا يحتاج لمن يمثله فهو أعلى سلطة ولا سلطة لأحد عليه. لكن المرسوم خارج الدستور قد يشبه القانون لكنه لا يمثله.
فالقرار الذي يعمم يدل على حاجته الماسة الى أساس تشريعي، سند دستوري، وقانون ثابت لكي يكون قانوني ويمكن العمل به لأن ليس به ما يبطله.
فهل تعمم قرار الديوان مسلسل رمضاني أم حلقات مسلسل انتهاكات لا يعرض على الشاشة الفضية؟
النعمة زواله
نعم النعمة زواله كنتو في عز يقول الله سبحانه وتعالى ولان شكرتم لازيدنكم ،ولكن ما شكرتو الله على النعمة وفعلتو الي فعلتوه والان تريدون ان ترجع لكم كما كانت سبحان الله
لا انصاف
الي اليوم أيضا لم يصدر قانون الخدمة المدنية قانون ينصف حملة المؤهلات العليا ، ولايتم ترقيتهم أو حتى النظر في وضعهم الوظيفي
...
كلها تسكر يابن عسكر !
great!
مقال رائع استاذة ياريت تزيدين من مواضيع التمييز في القطاع الحكومي نعاني كثيرا منه
الى العزيزة الكاتبة
اختي الفاضلة لماذا لم تستعرضي بقية الشروط لانها فعلا مجحفة بحق المواطن
انزال رتبة للموظفين المفصولين
الموظفين المفصولين بعد ارجاعهم الى العمل لماذا تم انزالهم رتبة بعد ان كانت مقررة لهم
هذه هي حكومة البحرين
بدل ان تساعد المواطن و تساعد في تطوره, يأتيك و يتهمك بأشياء تافهة و في غير محلها.
مثلاً تهمة اسعاف المتظاهرين, هذا عملهم حتى في الحروب يتم تسعيف العدو إذا تم إلقاء القبض عليه.
بدل ان تساعد المواطن و تساعد في تطوره, يأتيك و يتهمك بأشياء تافهة و في غير محلها.
مثلاً تهمة اسعاف المتظاهرين, هذا عملهم حتى في الحروب يتم تسعيف العدو إذا تم إلقاء القبض عليه.
جاء ذلك في تصريح رئيس ديوان الخدمة المدنية
ألم تقرأي رئيس ديوان الخدمة المدنية يعترف بعظمة لسانة إنه لن يستفيذ من هذا المشروع سوى 2% من موظفي الحكومة والهيئات التابعة لها. هو تصريح يريد أن يقول من خلاله إن كل من تعرض للتحقيق أو للتوقيف بذنب أو بدون لن يستفيذ من هذا المشروع الذي هو مخصص ومفصل أصلا لفئة من الموظفين دون غيرهم.
ماهومصير الاستقطاعات الماليه
تم استقطاع مبلغ من اصل الراتب لكل من لم يحضر العمل في فترة السلامه الوطنيه كما قيل (بعدضرب الدوار) توجعني هالكلمة لكن حسبي الله ونعم الوكيل باي حق اخذت هذه المبالغ من الفقراء
معهد البحرين للتدريب
شكرا ع المقال '' فنحن موظفي معهد البحرين للتدريب قد بخس حقنا فبعد القرارت الظالمهمن توقيف وفصل حرمنا من التامين الصحي وحرمنا من الزيادات وحرمنا من علاوه تحسين المعيشه والسبب غير موجود عند وزاره التربيه
إناء لله وانا اليه راجعون
لا تحاتين يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
الى اليوم !
لم يصدر ديوان الخدمة قانونا ينصف الحاصلين على الشهادات الجامعية والذين يعملون بالوظائف الدنيا مثل حراس أمن او مراسلين ولا يتم ترقيتهم ابدا !!