عقدت وكيل وزارة الصحة الاجتماع الأسبوعي عائشة مبارك بوعنق مع مدراء الإدارات بالوزارة وتم خلاله عرض دراسة تعد الأولى من نوعها بين الوزارات الحكومية في مملكة البحرين لتحديد القوى العاملة المطلوبة لوزارة الصحة خلال السنوات العشر القادمة.

حيث شكلت وزارة الصحة وكخطوة نوعية في هذا المجال لجنة لدراسة الاحتياجات المستقبلية للموارد البشرية الصحية، وتوفير متطلبات خطط التنمية من الموارد البشرية الصحية بالأعداد والمستويات والتخصصات اللازمة في المواقع الصحية المختلفة مع دعم سياسة توطين القوى العاملة الصحية في جميع المستويات والاختصاصات الطبية والفنية.

وقد قدمت مديرة إدارة الموارد البشرية رئيسة لجنة دراسة احتياجات وزارة الصحة من الموارد البشرية الصحة – السيدة فاطمة عبدالواحد الأحمد- في ذلكالاجتماع عرض موجز لاحتياجات مملكة البحرين من الموارد البشرية الصحية للسنوات العشر القادمة من 2010 إلى 2020.

وقد أشتمل العرض على عدة محاور منها واقع القوى العاملة الصحية في مملكة البحرين والمؤشرات الصحية، ونبذة عن خطة القوى العاملة 2010-2020، والقوى العاملة حسب حاجة الخدمات والمشاريع الصحية والتخصصات الصحية المطلوبة، مع تحديد الفجوة بين العرض والطلب والخطوات المستقبلية المطلوبة لتنفيذ خطة القوى العاملة.

والجدير بالذكر أن لجنة دراسة احتياجات وزارة الصحة من القوى العاملة الصحية للسنوات العشر القادمةقد تم تشكيلها وفق القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2009. وقد اشتملت أهدافها على تحديد احتياجات الوزارة من الموارد البشرية الصحية للعشر سنوات القادمة، ووضع خطة لتوفير هذه الاحتياجات، ومقترح سياسة التوظيف مع حصر أعداد الطلبة في التخصصات الصحية المختلفة مثل طلبة الطب العام وطب الأسنان والتمريض والأشعة والمختبر والصيدلة والعلاج الطبيعي وفنيي الأسنان والمسعفين الصحيين ومساعدي الخدمات الصحيةوأخصائيي وفنيي صحة البيئة.

وقد تم خلال الدراسة تحليل العوامل المؤثرة في الخطة ومنها التوجهات الصحية والمستقبلية لتعزيز الصحة والوقاية، ومكافحة الأمراض المزمنة، والإنفاق الرشيد على الصحة، وخصخصة إدارةالمستشفيات والخدمات المساندة، وتحول دور الوزارة نحو تقديم الخدمة ووضع السياسات، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الطبية ونظم المعلومات، والتركيز على جودة الخدمات الصحية ورضا المتلقي، وتوسع دور التمريض والمهن الصحية المساندة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الخدمات الصحية سعياً لتحقيق الرؤيا الاقتصادية الإستراتيجية 2030.

و استندت الدراسة على عدة مؤشرات منها مؤشر العامل الصحي / للسكان والذي شمل:

• المؤشر المستهدف:

– التمريض: 90ممرض لكل10000نسمة

– الأطباء: 30طبيب لكل 10000نسمة

– أطباءالأسنان: 9 لكل 10000

– المهن الصحية المساندة: 30%من القوى العاملة

• النمو السكاني: النمو السكاني بمعدل 2.7%• عدد السكان: عدد السكان المتوقع في 2020هو 1.493682• معدل تغطية الخدمات: تغطية 80% من الخدمات الصحية من خلال الوزارة و القطاع الحكومي

وقد أوضحت رئيسة اللجنة إن متوسطالفجوة في حجم الموارد البشرية بوزارة الصحة وعلى مدى العشر سنوات القامة و في ظل المتغيرات الديموغرافية و الصحية والاجتماعية و الاقتصادية هي 1000 وظيفة تخصصية صحية موزعة كالتالي:

الأطباء: 150

أطباءالأسنان: 30

الممرضين: 300

المهن الصحية المساندة: 290

الوظائف الإدارية: 249

وانتهى العرض بمناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ الدراسة من حيث الربط بين خطة التوظيف ومخرجات التعليم و سوق العمل، وخطة التدريب، وتوفير الموارد اللازمة للتنفيذ وآلية المراقبة والتقييم.

وفي الختام شكرت سعادة وكيل وزارة الصحة الحضور ومقدمي الدراسة على جهودهم الطيبة وتمت الموافقة على توصية اللجنة لاستقدام خبير من منظمة الصحة العالمية لمراجعة الخطة ووضعها حيز التنفيذ و اقتراح الآليات التي من شأنها معالجة التحديات والعوائق التي قد تواجه عملية التنفيذ.