صنفت منظمة «فريدوم هاوس» البحرين ضمن أكثر الدول التي شهدت تراجعاً في مؤشر حرية الإنترنت، وأدرجتها ضمن قائمة الدول «غير الحرة» في الإنترنت.

وحصلت البحرين على 62 من 100 نقطة في مؤشر العام 2011، فيما حصلت على 71 من 100 نقطة في مؤشر العام 2012.

والتقرير الصادر عن «فريدوم هاوس» بشأن «حرية الإنترنت في العام 2012: تقييم حرية الإنترنت والإعلام الرقمي في العالم»، صنَّف 47 دولة في العالم، بموجب 3 مؤشرات رئيسية، والتي تتمثل في: عقبات الوصول إلى المواقع الإلكترونية، والقيود المفروضة على المضمون الإلكتروني، وانتهاكات حقوق مستخدمي الإنترنت.

كما أنه يصنف الدول بحسب حرية الإنترنت فيها، إلى 3 تصنيفات: «دول حرة»، «دول حرة جزئياً»، و«دول غير حرة».

وأشار التقرير إلى أن 20 من 47 دولة، شهدت انحداراً كبيراً في مؤشر حرية الإنترنت بدءاً من يناير/ كانون الثاني 2011، وكانت أكثرها انخفاضاً هي البحرين، وتليها باكستان وإثيوبيا.

صنَّفها ضمن الدول «غير الحرة»

«فريدوم هاوس»: البحرين أكثر دولة تراجعت في مؤشر حرية استخدام الإنترنت

الوسط - أماني المسقطي

صنفت منظمة «فريدوم هاوس» البحرين ضمن أكثر الدول التي شهدت تراجعاً في مؤشر حرية الإنترنت، وأدرجتها ضمن قائمة الدول «غير الحرة» في الإنترنت، وحصلت البحرين على 62 من 100 نقطة في مؤشر العام 2011، فيما حصلت على 71 من 100 نقطة في مؤشر العام 2012.

والتقرير الصادر عن «فريدوم هاوس» بشأن «حرية الإنترنت في العام 2012: تقييم حرية الإنترنت والإعلام الرقمي في العالم»، صنف 47 دولة في العالم، بموجب 3 مؤشرات رئيسية، والتي تتمثل في: عقبات الوصول إلى المواقع الإلكترونية (صفر – 25 نقطة)، والقيود المفروضة على المضمون الإلكتروني (صفر – 35 نقطة)، وانتهاكات حقوق مستخدمي الإنترنت (صفر – 40 نقطة). وكلما اقتربت النقاط التي حصلت عليها الدولة إلى الصفر، ارتفع مؤشر حرية الإنترنت فيها، فيما ينخفض مؤشر حرية الإنترنت فيها، كلما اقتربت النقاط التي حصلت عليها الدولة من الـ100 نقطة.

كما أنه يصنف الدول بحسب حرية الإنترنت فيها، إلى 3 تصنيفات: «دول حرة»، «دول حرة جزئياً»، و»دول غير حرة».

وأشار التقرير إلى أن الهجمات ضد المدونين، ومراقبة مواقع الإنترنت لدوافع سياسية، والقوانين المقيدة لتنظيم خدمة الإنترنت هي من بين أبرز القيود على حرية الإنترنت، على مدى العامين الماضيين.

وقالت مديرة مشروع من أجل الحرية على شبكة الإنترنت في «فريدوم هاوس» سانيا كيلي: «نتائج هذا التقرير تظهر بوضوح أن الأخطار التي تهدد حرية الإنترنت أصبحت أكثر تنوعاً. كما نرى أن المواقع المحجوبة واعتقالات النشطاء الإلكترونيين، تقود إلى صورة أكثر قتامة».

وأشار التقرير، إلى أن المعركة بشأن حرية الإنترنت تأتي في وقت يستخدم فيه ثلث سكان العالم الإنترنت، وأن الحكومات وبغرض الحد من تأثير الإنترنت، تسعى للسيطرة على نشاطه، وتقييد حرية تدفق المعلومات، والتعدي على حقوق المستخدمين، لافتاً إلى أن أساليب الرقابة أصبحت أكثر تعقيداً في عدد كبير من البلدان.

وخلص التقرير إلى أن أستونيا كانت أكثر دولة تسمح بحرية الإنترنت فيها، تلتها الولايات المتحدة الأميركية، فيما اعتبرت إيران وكوبا والصين من أكثر الدول تقييداً لحرية الإنترنت، إضافة إلى عشر دول أخرى غير حرة، بما فيها بيلاروسيا والسعودية وأوزبكستان وتايلاند.

فيما أشار التقرير إلى أن 20 من 47 دولة، شهدت انحداراً كبيراً في مؤشر حرية الإنترنت بدءًا من يناير/كانون الثاني 2011، وكانت أكثرها انخفاضاً هي البحرين، وتليها باكستان وإثيوبيا.

واعتبر التقرير، أن انخفاض مستوى حرية الإنترنت في دول الشرق الأوسط على وجه الخصوص، يعود إلى الرقابة المكثفة والاعتقالات، والعنف الممارس ضد المدونين، ناهيك عن فرض السلطات قيوداً جديدة بعد الدور الرئيسي الذي لعبته وسائل الإعلام الاجتماعية في الانتفاضات، وخصوصاً في مصر وتونس.

وفيما يتعلق بالبحرين، أشار التقرير، إلى أن الناشطين الإلكترونيين، لعبوا دوراً كبيراً في الاحتجاجات التي شهدتها البحرين بدءاً من فبراير/ شباط 2011، وأنه بعد إقرار حالة السلامة الوطنية في البحرين في مارس/آذار من العام نفسه، تم اعتقال عدد من المدونين ومستخدمي شبكة الإنترنت، ضمن حملة الاعتقالات التي شهدتها البلاد آنذاك، ناهيك عن تعرض البعض للفصل من العمل والدراسة بسبب مشاركاتهم في الإنترنت، وتعرض أحد المدونين للتعذيب حتى الموت في أبريل/ نيسان 2011.

عقبات الوصول إلى المواقع الإلكترونية

ذكر التقرير أنه بعد 14 فبراير 2011، كثَّفت الحكومة الرقابة على مواقع الإنترنت، وخصوصاً تلك التي لا تتوافق الآراء المطروحة عبرها وسياسة الحكومة، ناهيك عن بطء الولوج إلى الإنترنت، بما يصعب تحميل بعض المواد الإعلامية عبر الشبكة، وغلق عدد من المواقع الإلكترونية.

كما أشار إلى أن إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت انخفضت بنسبة 20 في المئة خلال الاحتجاجات التي كانت تشهدها البلاد، ناهيك عن تعطل خطوط الهواتف في عدد من المناطق خلال أماكن الاحتجاج في يومي 15 و16 مارس/أذار 2011.

وبيَّن التقرير إلى أن الولوج لمواقع «يوتيوب» والفيسبوك» و»تويتر»، متاحة في البحرين، على رغم غلق بعض الصفحات الفردية على بعض هذه المواقع في بعض الأحيان.

كما لفت إلى استمرار غلق موقع «ملتقى البحرين» منذ تأسيسه في العام 1998، إضافة إلى موقع «البوابة» العربي، والذي تم حظره منذ العام 2006، ناهيك عن حظر استخدام الفيديو والمواد الصوتية على مواقع الصحف المحلية الإلكترونية منذ العام 2010، بقرار من هيئة شئون الإعلام، موضحاً التقرير أن هذا المنع يطبق على الصحف المحلية في البحرين، عدا موقع وكالة أنباء البحرين، التي يسمح لها ببث تقارير الفيديو عبر موقعها الإلكتروني.

وجاء في التقرير: «منذ فبراير 2011، معظم مواقع البث المباشر التي كانت متداولة بين المشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، تم حظرها في البحرين، بما فيها موقع «البالتوك»، الذي تم حظره منذ يونيو/ حزيران 2011، إضافة إلى مدونات أخرى تبدي وجهات نظر مخالفة للحكومة، تم حظرها هي الأخرى».

وأضاف التقرير: «على رغم حملات الحظر ضد المواقع الإلكترونية البحرينية، إلا أن عدد مستخدمي الإنترنت في البحرين شهد طفرة في الأعوام الأخيرة، وخصوصاً مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. إذ إنه مع نهاية العام 2011، بلغ عدد مستخدمي الفيسبوك من البحرين 315 ألف مستخدم، إضافة إلى 62 ألف مستخدم لتويتر منذ مارس 2011. كما أن كلمة «البحرين» كانت الأكثر تداولاً في تويتر عبر مستخدميه في الدول العربية».

القيود على المضمون الإلكتروني

ذكرت «فريدوم هاوس»، أنه وفقاً لبعض التقديرات، فإن هيئة شئون الإعلام حظرت وأغلقت أكثر من ألف موقع إلكتروني، بما فيها مواقع تعنى بحقوق الإنسان، ومدونات ومنتديات إلكترونية، إضافة إلى صفحات شخصية على مواقع الشبكات الاجتماعية، وخصوصاً تلك المواقع التي تنتقد الحكومة أو البرلمان أو الأسرة الحاكمة.

كما أشارت إلى أنه في العام 2011، حظرت الحكومة صفحات على موقع «يوتيوب»، تتضمن شهادات عدد من المتعرضين للتعذيب أو الاعتداءات على المحتجين من قبل رجال الأمن، إضافة إلى مواقع إلكترونية أخرى تنتقد التعاطي الرسمي مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

وأوضح التقرير أن هيئة شئون الإعلام هي المعنية بإصدار قرار الحظر من دون قرار قضائي، وأنه في مارس 2011، تم الإعلان عن خطط التحول من نظام «شبكات بالو ألتو» التي يمكن أن تحظر بعض الوسائط الإلكترونية، كالفيديو أو تحميل الصور، إلى نظام يجعل من الصعب على المستخدمين التحايل في رفع الوسائط الإلكترونية عبر المواقع المحظورة.

كما أشار التقرير إلى أن المسئولين عن المواقع الإلكترونية يواجهون ذات العقوبات التي يواجهها القائمين على الصحافة المطبوعة، إذ إنهم مسئولون أمام القانون عن كل ما ينشر على مواقعهم أو غرف الدردشة التابعة لمواقعهم، وأنه بعد مارس 2011، تم اعتقال عدد من المشرفين على المنتديات الإلكترونية أو المسئولين عن صفحات الفيسبوك التي كانت تنشر الأخبار المتعلقة بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

وذكر التقرير أن العديد من المواقع الإلكترونية التي توثق الأحداث اليومية في البحرين، تم حظرها بقرارات رسمية، ومعظمها لا زالت مغلقة حتى شهر أبريل 2012.

وجاء في التقرير: «السلطات في البحرين تستخدم أساليب مختلفة لإزالة محتوى المواقع الإلكترونية غير المرغوب فيها. وتزايدت الرقابة بصورة كبيرة في البحرين منذ العام 2011، وكانت الصفحة التي دعت إلى الاحتجاجات في البحرين على موقع الفيسبوك، هي أول الصفحات التي تم غلقها في العام 2011، كما تم حجب الموقع الإلكتروني لصحيفة «الوسط» لمدة 24 ساعة في أبريل2011، وحظر الموقع الإلكتروني لصحيفة «القدس العربي» في مايو/أيار 2011، إضافة إلى حظر مواقع قنوات تلفزيونية، كانت تنقل الاحتجاجات التي تشهدها البحرين، وحظر موقع «مرآة البحرين»، منذ يونيو/حزيران 2011».

وتابع التقرير: «في أبريل 2011، قامت الحكومة بحجب الموقع الرسمي لإدارة الأوقاف الجعفرية، بغرض منع وصول الجمهور إلى وثائق المساجد التي قامت الحكومة بهدمها في العام الماضي، وكان من غير الممكن الولوج إلى الموقع حتى من خارج البحرين. وتم إزالة الحجب عن الموقع، بعد أن تم نشر مضمون هذه الوثائق عبر مواقع إلكترونية أخرى».

وأوضح التقرير أن هيئة شئون الإعلام تحظر بحسب القانون، المواقع التي تحتوي على مواد إباحية أو تثير العنف أو الكراهية الدينية، إلا أنها تحجب مواقع عدد من المنظمات المحلية والدولية، من بينها موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، إضافة إلى مواقع عدد من الجمعيات السياسية بما فيها، مواقع جمعيات «الوفاق» و»وعد» و»أمل»، وهي المواقع التي تم إعادة فتح أغلبها في يناير/ كانون الثاني 2012».

واعتبر التقرير أن قرارات وسياسات حجب المواقع الإلكترونية «غير شفافة»، وأن الرسالة الرسمية التي تظهر على المواقع الرسمية المحظورة، تشير إلى أن قرار الحظر جاء لمخالفة الموقع قوانين البحرين، وذلك من دون تحديد هذه القوانين، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن القائمين على هذه المواقع لا يتم إبلاغهم بقرار أو أسباب الحجب.

وأشار التقرير كذلك، إلى أنه وعلى رغم أن القانون يسمح للمتضررين بالطعن في قرار الحجب، في غضون 15 يوماً، إلا أنه لم يتم الفصل في أي من هذه الحالات، ومن بينها جمعية «وعد» التي احتجت على حجب موقعها منذ يناير 2009، إلا أنه لم يتم الفصل في هذه القضية بعد.

وجاء في التقرير أيضاً: «مستخدمو الإنترنت في البحرين، يستعينون بالتطبيقات التي تتيح لهم دخول المواقع المحجوبة، إلا أن الحكومة تقوم أيضاً بحظر المواقع التي تمكِّن من الوصول إلى هذه التطبيقات، ومن بينها موقع الترجمة من (جوجل)، وصفحات (جوجل) المخبأة».

إلا أن «فريدوم هاوس» أوردت في تقريرها أيضاً، أن الحكومة استخدمت هي الأخرى الشبكات الاجتماعية لأغراضها الخاصة منذ فبراير 2011، وأنها سمحت لعدد من المواقع والحسابات الإلكترونية التي ظهرت عبر موقع «تويتر» بعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، بمضايقة وتخويف ناشطي الإنترنت والصحافيين الذين يكتبون عن الاحتجاجات في البحرين، من بينهم الصحافي في «صحيفة نيويورك تايمز» نيك كريستوف.

كما أشارت إلى أن بعض المواقع الإلكترونية تقوم بتشويه صورة بعض الأشخاص في البحرين، وخصوصاً حملات التشهير التي طالت بعض النشطاء، من بينهم الناشطة مريم الخواجة.

وذكر التقرير، أنه على رغم الأعداد الكبيرة للبحرينيين الناشطين على الإنترنت، إلا أن التعاطي الرسمي مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ مارس 2011، قاد العديد من مستخدمي الإنترنت إلى ممارسة درجة أعلى من الرقابة الذاتية، وخصوصاً بعد التحقيق مع الأشخاص في وظائفهم واعتقال عدد منهم، بسبب آرائهم وصورهم المتداولة والتحريض لاعتقالهم عبر المنتديات الإلكترونية، وصفحات الفيسبوك وتويتر التي تم إنشاؤها عبر شبكات إلكترونية من قبل أشخاص مؤيدين للحكومة، وأن ذلك دفع ببعض الأشخاص لإخفاء هوياتهم الحقيقية أو إغلاق حساباتهم عبر الشبكات الإلكترونية.

وأورد التقرير، أنه في الوقت الحالي، فإن غالبية مستخدمي شبكة «تويتر» أو المنتديات الإلكترونية، وحتى أولئك الذي يتركون تعليقاتهم على أخبار الصحف عبر مواقعها الإلكترونية، يخفون هوياتهم، خوفاً من أن يتم اعتقالهم أو استهدافهم.

انتهاكات حقوق مستخدمي الإنترنت

ذكر تقرير «فريدوم هاوس» أنه على رغم أن الدستور البحريني يكفل حرية التعبير، إلا أن هذه الضمانات تحدها عبارة «بحسب ما يقره القانون»، وأن الأمر نفسه ينطبق على قانون الصحافة المعمول به في البحرين منذ العام 2002، الذي على رغم منحه حرية الحصول على المعلومة، إلا أنه يشترط عدم مساسها بمتطلبات الأمن أو الدفاع الوطني، وأن ذلك كان محل انتقاد من الأوساط الصحافية، باعتبار أنه يسمح بالتعسف في استخدام القانون.

وجاء في التقرير: «في مارس 2011، بدأت الحكومة باعتقال عدد من النشطاء والمدونين على الإنترنت، بدءاً من الأشخاص الذين كانوا ينشرون تغطياتهم للاحتجاجات بأسمائهم الحقيقية. واعتقل أكثر من عشرين ناشطاً على الإنترنت، وتم احتجازهم لفترات تتراوح بين بضعة أيام إلى بضعة أشهر».

وأشار التقرير إلى ظهور عدد من الصفحات عبر موقعي «فيسبوك» و»تويتر» التي وصفت عدداً من المدونين الإلكترونيين المعروفين بالخونة، واتهمتهم بالتآمر ضد الحكومة، ومن بينهم المدون محمود اليوسف، المعروف بـ»الأب الروحي» للمدونين، والمدونان محمد المسقطي ومناف المهندس، وأن هؤلاء تم اعتقالهم ومن ثم الإفراج عنهم بعد حملة إعلامية دولية تطالب بالإفراج عنهم.

كما لفت التقرير إلى الحكم على المدونين عبد الجليل السنكيس وعلي عبد الإمام، بالسجن المؤبد للأول، والحكم الغيابي بالسجن لمدة 15 عاماً للثاني. وتطرق التقرير إلى اعتقال عدد من المصورين، بحجة نشرهم صور تسيء إلى البحرين عبر الفيسبوك وتوتير، إضافة إلى الحكم على الناشط الحقوقي نبيل رجب بسبب نشره تغريدة عبر تويتر.

وأشار التقرير إلى أن العنف ضد مستخدمي الإنترنت والنشطاء بدأ يتخذ اتجاهاً ينذر بالخطر في البحرين منذ العام الماضي، وخصوصاً مع مقتل الناشط الإلكتروني ومسئول منتديات الدير زكريا العشيري بسبب تعرضه للتعذيب أثناء فترة اعتقاله، واستمرار محاكمة الناشطة زينب الخواجة.

ولفت التقرير، إلى أنه في الفترة بين أبريل ويونيو 2011، تم إدانة عدد من الموظفين والطلبة أثناء التحقيق معهم في مؤسساتهم، بسبب آرائهم الواردة عبر موقعي تويتر وفيسبوك، وكانت مبرراً لفصلهم أو إيقافهم عن العمل أو الدراسة.