تفاعل العديد من قراء موقع صحيفة «الوسط» الإلكتروني مع خبر وزارة الإسكان المنشور يوم السبت (15 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، تحت عنوان: «الحمر: 6 بنوك تبني 500 وحدة سكنية... وبيعها بأسعار بيوت الإسكان».

وأبدى العديد من المعلقين تعقيباتهم على الخبر، إذ كانت غالبية التعليقات سرداً لمعاناة الأسر خلال انتظارهم سنوات من أجل الحصول على وحدة سكنية، فيما كان السؤال الأبرز؛ هو: هل الوحدات الإسكانية ستكون تابعة إلى وزارة الإسكان أم البنوك؟ وهل تشملها المكرمات المستقبلية في تخفيض أقساط تملُّكها أم لا؟

فقد تساءلت القارئة أم محمد: «متى سيعلن توزيع بيوت الإسكان لطلبات العام 1995، لأننا في ضيق ونحن من منطقة السنابس؟».

في حين كتب أحد القراء: «نحن أصحاب طلبات العام 1993 إلى الآن ننتظر من وزارة الإسكان معلومات عن وضعنا».

فيما كتب آخر: «الآن سيصدرون قانوناً جديداً يوجب عليك العمل في أحد البنوك لكي تكون أحد المستفيدين من هذه المنازل».

وعلق آخر: «نحن نراجع وزارة الإسكان بشكل دوري بشأن هذه المشاريع، فالتوزيع وعملية التخصيص صعبة ومعقدة. نعم إنها صعبة ومعقدة».

وأضاف «طلبي يعود إلى العام 1995 وغيري أقدم مني إذ تعود طلباتهم إلى العام 1993؛ لكن لأن العملية صعبة ومعقدة؛ فقد وصلوا في توزيع الوحدات السكنية إلى العام 2005 أو 2006، بالإضافة إلى تأخير توزيع وحدات المدينة الشمالية».

وأثنى أحد المعلقين على فكرة وزارة الإسكان، فكتب قائلاً: «فكرة سديدة من وزارة الإسكان لتخفيف العبء على المواطن والانتظار لمدد تتراوح بين 15 و20 سنة للحصول على بيت إسكان؛ لكن السؤال هو: هل ستكون هذه البيوت خاصة للبنوك وليس للوزارة؟ فمن المعروف أن هناك مكرمات من لدن جلالة الملك في بعض المناسبات لتخفيض الإيجارات أو مكرمات بتملك البيوت. فهل ستشمل هذه المكرمات هذه البيوت أو ستكون مرتبطة بمؤسسة خاصة والدولة غير مكلفة بها، مثلها مثل القرض الشخصي من البنوك؟».

وعلق آخر: «الله يسهل وييسر الأمور، وإن شاء الله يصير لنا نصيب، تعبنا ونحن نعيش في غرفة واحدة فيها 4 أشخاص. لا خصوصية ولا يحزنون. والمصيبة إذا وزعت الوحدات الإسكانية بعد هذا الصبر ولا تحصل على شيء. بابك يا كريم، اللهم لك الحمد يا رب».

فيما تساءل أحدهم: «مليار دينار تبني كم وحدة سكنية؟، فأنا من المنامة وطلبي يعود إلى العام 1993. إلى متى يا وزارة الإسكان؟ والله حرام عليكم».

وقال آخر: «نبارك لجميع الذين قدموا تظلمات، حيث تم تحويل طلباتهم والسنين الأربع التي حذفتها وزارة الإسكان رجعت، يعني اللي كان طالب أرض وحول الطلب إلى بيت صار طلبه بيت بنفس السنة، ونحن سنتأخر أكثر. الآن انتظارنا وصل إلى مدة 19 عاماً».

وكان وزير الإسكان باسم الحمر، أعلن أن 6 بنوك تجارية ستبدأ ببناء 500 وحدة سكنية في مختلف محافظات البحرين، وذلك ضمن برنامج «تمويل السكن الاجتماعي»، الذي أعلنته وزارة الإسكان في وقت سابق.

وأوضح الحمر لـ «الوسط»، أن الوزارة وجهت دعوة إلى نحو 20 بنكاً، للدخول في البرنامج المذكور، وأن الاستجابة جاءت من قرابة 6 بنوك، لافتاً إلى أن الوحدات التي ستبنى «بشكل تجريبي»، ستباع على المواطنين بالكلفة نفسها للوحدات التي تبنيها وزارة الإسكان، والتي تُعرف بـ «بيوت الإسكان»، وعلى مدد سداد تصل إلى 25 عاماً.

وقال الحمر: إن «الوزارة أعلنت أن هناك العديد من المبادرات مع القطاع، وقريباً سنعلن إحدى هذه المبادرات، وستكون بشكل محدود، وسنبدأ ببناء 500 وحدة سكنية في مختلف محافظات البحرين، وهي تعد نموذجاً للتعاون مع القطاع الخاص. وهناك مبادرات أخرى سنعلنها مطلع العام المقبل».