أثارت عملية توزيع «الفرشات» الجديدة - التي أنشأتها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبلدية المنطقة الوسطى كموقع بديل مؤقت للباعة المتضررين من الحريق الذي شب في سوق مدينة عيسى الشعبي وخلّف أضراراً وخيمة بمنتصف شهر يوليو/ تموز 2012 - خلافاً بين الباعة بسبب آلية توزيع الفرشات.

وحدثت أمس السبت (22 ديسمبر، كانون الأول 2012) نقاشات حادة بين الباعة بعد توزيع الجهات المعنية في البلدية الفرشات الجديدة المؤقتة على عدد منهم. واستدعت تدخل وزير شئون البلديات جمعة الكعبي ومدير عام البلدية محمد علي حسن اللذين وعدا بإيجاد حل وضمان حصول الجميع على حقه مع تنفيذ مشروع تطوير السوق خلال الفترة الحالية.

وتمثل الخلاف بين الباعة أمس في أن المرحلة الأولى من الموقع المؤقت الذي تم توزيعه يتضمن 168 فرشة، بينما العدد الإجمالي للباعة المتضررين والعاملين في السوق الشعبي يزيد على 450، ما يعني أن عدداً كبيراً منهم أمس لم يتحصل على فرشة. وعليه، ذكر بعض الباعة أن الآلية التي تم توزيع الفرشات على أساسها لم تكن عادلة، ولم تُجرَ بالقرعة كما ذكر البعض، والدليل أن هناك من حصلوا على فرشات متجاورة لهم، في حين ذكر آخرون أن الآلية صحيحة وأنه ليس من حق من كانوا يفترشون الأرصفة قبل الحريق الحصول على فرشات حالياً بالموقع البديل.

وتطور الموضوع لاحقاً بين الباعة، وحضر وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي ووكلاء الوزارة ومدير عام البلدية محمد علي حسن من أجل رفع الإشكال بين الباعة، وشدد بعضهم على ضرورة استبعاد أصحاب الفرشات ممن كانوا يؤجرون فرشاتهم في السوق السابق بالباطن، وعدم إقحام من لا يملكون فرشات بعقود رسمية مع البلدية. وبالمقابل، أصر باعة آخرون على أنهم سيبقون في السوق وسيحصلون على فرشات لهم، مستعينين في ذلك بتصريحات الوزير السابقة التي أكد من خلالها أن الموقع البديل والسوق الجديدة ستأخذ على عاتقها كل الباعة العاملين في السوق.

وبعد تفاقم النقاش بين الباعة حول أحقية كلٍّ منهم في الحصول على الفرشات في الموقع المؤقت، وكذلك في السوق الجديدة، تدخل وزير شئون البلديات قائلاً: «يجب أن يكون هناك تعاون فيما بينكم، وسيحصل الجميع على حقه، فبالانتظار قليلاً سيتم الانتهاء من إنجاز الموقع البديل ضمن المرحلة الثانية، وعلينا أن نظهر بصورة حضارية أمام الناس وألا نظهر خلافات كهذه أمام العلن»، مستدركاً بأن «الوضع الحالي يُعد مرحلة انتقالية بالنسبة إلى المتضررين من الحريق من التجار والباعة» مبدياً أمله في «التزام الجميع بالتنظيم والتعاون لتفادي العراقيل والمشكلات». وقام الوزير بجولة ميدانية للسوق الشعبي في مساع لتهدئة الباعة والتعرف على مشكلاتهم ومطالبهم، ووجّه بلدية المنطقة الوسطى إلى ضرورة توفير المواقع الكافية للباعة، وعدم السماح بتدخل أيٍّ منهم في الإجراءات التي تقوم بها البلدية لتفادي الانتقائية والمحسوبية، ولاسيما مع الملاحظات التي أبداها الباعة خلال لقائهم بالوزير. بينما استمع أيضاً لشرح مفصل من جانب المقاول المعني بتنفيذ السوق الشعبي الجديد، والعقبات التي تواجه تنفيذ المشروع خلال الوقت المتفق عليه في العقد (6 أشهر).

وفي تصريحه لـ «الوسط»، قال الكعبي إن «البلدية افتتحت ضمن مرحلة أولى، الموقع البديل للباعة أصحاب الفرشات المتضررين من الحريق أمس، ووزعت 168 فرشة، وهناك موقع آخر سيتم إنشاؤه أيضاً ليغطي بقية العدد خلال الفترة المقبلة، وستستغرق العملية مدة شهر ونصف فقط ليحصل الجميع على نصيبه».

وأضاف وزير شئون البلديات أن «لدينا سوقين، الأولى تسمى بسوق الحراج، والثانية بالسوق الشعبي، فالثانية ستجهز بعد 4 أشهر إذا ما اعترض ذلك أمور فنية أو أخرى تتسبب في التأخير، باعتبار أنه تم البدء في العمل قبل نحو شهرين بكلفة 1.5 مليون دينار، وسيكون بالطراز القديم وتصميم نموذجي، وسيتضمن محلات وليس فرشات، ومجهزة ببنية تحتية ذات كفاءة عالية إلى جانب ضمان توافر كل سبل الأمن والسلامة تفادياً لأي مشكلات قد تحدث، وستشمل الباعة ممن يفترشون الأرصفة والساحات الجانبية خلال أيام نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية تحديداً، وذلك لعدم وجود مواقع مخصصة لهم». مشيراً إلى أن «السوق موزعة بحسب التصنيف على عدة أفرع منها: جزء للأثاث ومستلزمات المنازل، وآخر للمواد الغذائية وما يلحقها، إلى جانب جزء ثالث للملابس والأحذية وغيرها».

وأوضح الكعبي أن «هناك من لديه محلات على الأرصفة لا يمتلكون عقوداً مع البلدية، ومن المؤكد أننا سنوفر لهم المحال الملائمة خلال المشروع، فالعمل الجاري لتقديم الخدمة للباعة والمستهلكين، وعلى الجميع أن يسجل فرشته لدى البلدية بصورة رسمية». هذا وتطرق التجار خلال لقائهم بالوزير والمسئولين بالوزارة إلى إعادة النظر في عقود الإيجارات الموجودة حالياً، وأن تمنح المحلات الجديدة للمستفيدين من الفرشات المتضررة فعلياً لا أصحابها ممن أجروها بالباطن على مستأجرين آخرين. فضلاً عن إيجاد محال ثابتة للباعة ممن يفترشون الأرصفة والساحات المفتوحة في أيام نهاية الأسبوع فقط».

وأصر الباعة والتجار على ضرورة التزام وزارة شئون البلديات بالوعود التي أطلقتها بإعادة بناء الجزء المتضرر من السوق خلال الفترة التي صرح بها الوزير جمعة الكعبي، وأن تجهز بكافة البنية التحتية ومصممة فنياً وإدارياً بصورة سليمة بكافة المرافق اللازمة. على ألا يكون الاهتمام الرسمي محصوراً على الفترة الحالية لكون موضوع الحادث مازال طرياً ثم يتطلب الأمر وعود أخرى وتسويفات متكررة.

يُذكر أنه بعد الحريق الذي شب في السوق الشعبي بمنتصف شهر يوليو الماضي، فقد قرر مجلس الوزراء تجميد تحصيل الرسوم البلدية المفروضة على أصحاب المحلات والفرشات الذين تضرروا من الحريق إلى حين الانتهاء من إعادة تأهيل السوق. وذلك مراعاة لظروفهم، فيما كلف وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني باستحداث آلية تكفل تعويض المتضررين منهم في ضوء ما يتم حصره من أضرار وتقييمها من خلال اللجنة المكلفة بذلك.