أكد عضو اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين النائب المستقل محمود المحمود أن لديه مستندات تؤكد أن وزارة المواصلات كانت السبب الرئيسي وراء اغلاق وتصفية شركة طيران البحرين الوطنية، ووعد بكشفها خلال الاستجواب الذي سيتقدم به لوزير المواصلات.

وأشار المحمود إلى أن هناك مراسلات من شركة طيران البحرين إلى وزارة المواصلات تؤكد أنها خاطبت الوزارة أكثر من مرة للمساعدة في فتح المجال أمامها ولكن عملت الوزارة منذ أن تم تعيين الوزير كمال بن احمد وزيراً للمواصلات على وضع القيود والعراقيل أمامها بحجة دفعها لتسديد الديون الحكومية عليها وذلك عن طريق تشديد الخناق على سير أعمالها ومنعها من الحصول على جدول رحلاتهم المقرر كما تم إلغاء بعض المحطات الهامة إقتصاديا لعملياتها وتخفيض عدد كبير من الرحلات للمحطات الأخرى القائمة مما أعاق توسع الشركة وقلص دخلها المالي وأدخلها في دوامة الخسائر المتتالية، كما أن الوزارة رفضت التجديد للشركة شهادة المشغل الجوي (AOC) لمدة سنة كما هو معتاد حيث فوجئت الشركة بقرار التجديد لمدة شهرين فقط ودون إبداء أسباب لذلك وهو ما أساء إلى سمعة الشركة عالميا.

وقال المحمود: نحن نسمع أن شركات طيران مماثلة في الإمارات الشقيقة تحقق أعلى معدل نمو بين شركات الطيران العملاقة وتحقق أرباحا عالية، وهو ما لم يأتي من فراغ وإنما بسياسات واعية لكيفية العمل على تنمية اقتصاد الدولة، بينما نجد الوزارة المسئولة في البحرين، تضع العراقيل أمام شركات النقل الجوي حتى تسارع بإفلاسها، وهو ما يظهر من خلال المستندات التي سيتم مناقشتها مع المسئول الأول عن الوزارة أثناء الاستجواب في الأيام القادمة، وأكد أنه لن يترك أمر تفكيك الشركة الوطنية دون محاسبة المتسببين في ذلك.

وطالب النائب المستقل المسئولين بإعادة شركة طيران البحرين للعمل بالطرق التي تراها مناسبة لها دون قيود او شروط تعجيزية ومساعدتها لتجاوز الازمة بكافة الوسائل والسبل المتاحة، وتقليص اثار الكارثة الاقتصادية التي حدثت على سمعة البحرين وربما ستتكرر مع شركات أخرى تصارع ما بين مطرقة الأزمات المالية العالمية وسندان البيروقراطية وانعدام المسئولية والرؤية الاستراتيجية لمسئولين لا يستحقوا أن يبقوا في مناصبهم بل ويجب محاسبتهم عن قراراتهم التي تسببت في إغلاق شركات كثيرة كان أبرزها وآخرها شركة طيران البحرين.