أكد النائب حسن بوخماس أن الاجتماع التشاوري لوزراء داخلية التعاون في المنامة "23 أبريل الجاري"، وضع لبنة قوية في المنظومة الأمنية الخليجية، حيث إنه ساهم في تعزيز الشراكة الأمنية الخليجية والتنسيق الأمني المشترك، لافتاً إلى أن منظومة الأمن واحدة وإذا إهتز أحد أركانها تأثرت الأركان الأخرى، فإذا اختل الأمن القومي أثر ذلك بالسلب على الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي.
واعتبر أن هذا الاجتماع التشاوري فرضته التداعيات المتلاحقة على منطقتنا، إذ باتت الحاجة ملحة أكثر من ذي قبل على أن تكون دول مجلس التعاون الخليجي في بوتقة أمنية وسياسية واقتصادية موحدة، وقد جاء اجتماع المنامة في لحظة حرجة تتزايد فيها التدخلات السياسية والتهديدات الأمنية، وهو ما يفرض علينا ليس مجابهة هذه التحديات والتهديدات وحسب وإنما اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن الأوطان والمواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال إن الاجتماع جاء في توقيت مناسب حيث تدرك حكومات "التعاون" أن المرحلة الأمنية حرجة وتتطلب تعزيز التعاون المشترك، وهذاما كان واضحاً من كلمات السادة وزراء الداخلية في الاجتماع حيث أكدوا أن المخاطر المحيطة بمنظومتنا الخليجية تتزايد يوماً بعد يوم وهو ما يفرض العمل الدؤوب المشترك لصون أمن المواطن الخليجي.
وأشار بوخماس إلى أن مفهوم الأمن له شقين حيث لا يعني وسيلة للتحرر من الخطر فقط, بل هو أيضا وسيلة لإرغامه وجعله محدوداً، ولعل أشمل تعريف به هو ما قدمه أرنولد ولفرز 1952م بقوله إن الأمن هو: "غياب الخوف من أن تكون القيم محور هجوم وهي متمثلة في بقاء الدولة, الاستقلال الوطني, الوحدة الترابية, الرفاه الاقتصادي, الهوية الثقافية والحريات الأساسية”.
وشدد بوخماس أن منظومة الأمن الخليجية سوف تكتمل شريطة أن يكون التعاون الأمني طريقاً لتعزيز كل من الأمن الاقتصادي والأمن الغذائي والأمن الاجتماعي، مشيراً أن الأمن الاقتصادي يشمل الاحتياجات الأساسية وحماية اقتصاد البلد أما الأمن الاجتماعي فهو حماية المجتمع من الصراعات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو من الطبقية والفئوية من خلال ترسيخ مفهوم الوطنية والنسيج الاجتماعي المتماسك.