قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات البحرينية واصلت حملاتها الأمنية ضد الاحتجاجات والرأي الآخر، وإن الحكومة أدخلت بعض الإصلاحات بالاستناد إلى التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، لكنها لم تنفذ بعض التوصيات الرئيسية الصادرة عن اللجنة.

جاء ذلك في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، الذي تناول حالة حقوق الإنسان في دول العالم، وأشارت فيه المنظمة إلى أن التقاعس العالمي تجاه حقوق الإنسان يجعل العالم مكاناً خطِراً على اللاجئين والمهاجرين على نحو متزايد.

وفيما يتعلق بالبحرين، أشار التقرير إلى استمرار اعتقال عشرات الأشخاص لاحتجاجاتهم ضد الحكومة، ناهيك عن تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الناشطين للمضايقات والسجن، ومواصلة قوات الأمن استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، ما أدى إلى وقوع وفيات.

كما أكد أن الحكومة قامت بتعذيب معتقلين أو أساءت معاملتهم، ولم يتم تقديم معذبيهم إلى العدالة، سوى قلة من رجال الأمن، ما فاقم من مناخ الإفلات من العقاب في البلاد، وفقاً لما ورد في التقرير.

«العفو الدولية» في تقريرها السنوي: الحكومة البحرينية لم تنفذ التوصيات الرئيسية لـ «لجنة تقصي الحقائق»

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات البحرينية واصلت حملاتها الأمنية ضد الاحتجاجات والرأي الآخر، وإن الحكومة أدخلت بعض الإصلاحات بالاستناد إلى التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ولكنها لم تنفذ بعض التوصيات الرئيسية الصادرة عن اللجنة.

جاء ذلك في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، والذي تناول حالة حقوق الإنسان في دول العام، والذي أشارت فيه المنظمة إلى أن التقاعس العالمي تجاه حقوق الإنسان يجعل العالم مكاناً خطِراً على اللاجئين والمهاجرين على نحو متزايد.

وقالت المنظمة في تقريرها: «لقد جرى انتهاك حقوق ملايين البشر الذين فرّوا من أتون النزاعات والاضطهاد، أو هاجروا بحثاً عن حياة أفضل لأنفسهم ولعائلاتهم. وإن حكومات العالم متهمة بالاهتمام بحدودها الوطنية أكثر من اهتمامها بحقوق مواطنيها، أو حقوق الذين ينشدون اللجوء، أو يبحثون عن الفرص داخل حدود بلدانهم».

وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي: «إن عدم التصدي لأوضاع النزاعات بشكل فعال يخلق طبقة دنيا كونية. وإن حقوق الذين يفرّون من أتون النزاعات لا تحظى بالحماية. وتنتهك حكومات عديدة حقوق الإنسان باسم الحد من الهجرة - متجاوزةً بذلك تدابير مراقبة الحدود المشروعة».

وأضاف شتي: «إن هذه التدابير لا تلحق الضرر بالأشخاص الذين يفرّون من النزاعات فحسب، بل تؤدي إلى دفع ملايين المهاجرين إلى السقوط في أوضاع سيئة، من قبيل العمل القسري وإساءة المعاملة الجنسية، بسبب السياسات المناهضة للهجرة. وهذا يعني إمكانية استغلالهم والإفلات من العقاب على ذلك. ويسهم الخطاب الشعبوي المناهض للاجئين والمهاجرين في تأجيج تلك الأوضاع المسيئة بسبب الصعوبات المحلية التي تواجه الحكومات».

كما أكد التقرير، أنه في العام 2012 شهد المجتمع الدولي طائفة من حالات الطوارئ في أوضاع حقوق الإنسان، أرغمت أعداداً كبيرة من الناس على البحث عن السلامة والأمان، سواء داخل حدود الدول أو عبرها.

وفيما يتعلق بالبحرين، أشار التقرير إلى استمرار اعتقال عشرات الأشخاص لاحتجاجاتهم ضد الحكومة، ناهيك عن تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الناشطين للمضايقات والسجن، ومواصلة قوات الأمن استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، ما أدى إلى وقوع وفيات.

كما أكد أن الحكومة قامت بتعذيب معتقلين أو أساءت معاملتهم، ولم يتم تقديم معذبيهم إلى العدالة، سوى قلة من رجال الأمن، ما فاقم من مناخ الإفلات من العقاب في البلاد، وفقاً لما ورد في التقرير.

وجاء في التقرير: «شهدت البلاد المزيد من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، ووردت تقارير عن مظاهرات ألقيت خلالها زجاجات «المولوتوف الحارقة» وتخللها إقامة حواجز على الطرقات، واستخدمت الشرطة القوة المفرطة في تفريق بعض المتظاهرين. بينما ظل الحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة يراوح مكانه، إلى حد كبير».

وأضاف التقرير: «لم تفرج السلطات عن جميع سجناء الرأي؛ ولم تحقق بصورة مستقلة في مزاعم تعذيب المعتقلين؛ وتقدِّم جميع الجناة إلى ساحة العدالة. ومع ذلك، قبلت السلطات، في سياق المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة في مايو/ أيار 2012، ما يربو على 140 توصية، بما في ذلك دعوات إلى تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق. ورفضت الحكومة توصيات أخرى بمقتضى المراجعة الدورية طالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام».

وتابع التقرير: «فرضت الحكومة قيوداً أكثر تشدداً على منح تأشيرات الدخول إلى البلاد للمنظمات غير الحكومية الأجنبية، وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي (2012)، وفرضت حظراً على جميع المسيرات والتجمعات العامة. ورفعت هذا الحظر في ديسمبر/ كانون الأول».

وأكد التقرير استمرار مناخ الإفلات من العقاب، مشيراً إلى أن ذلك انعكس في قلة عدد المحاكمات لرجال الشرطة ومنتسبي قوات الأمن بالقياس لمدى جسامة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في العام 2011، مشيراً إلى أن السلطات لم تحقق بصورة مستقلة في جميع مزاعم التعذيب، كما لم يقدَّم إلى ساحة العدالة سوى قلة من رجال الشرطة من ذوي الرتب المتدنية، وضابطين كبيرين.

وأشار التقرير إلى ما اعتبره مواصلة قوات الأمن استخدام القوة المفرطة، مستخدمة طلقات الشوزن والغاز المسيل للدموع ضد المحتجين، وأحياناً في أماكن مغلقة.

أما فيما يتعلق بالتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، فأورد التقرير بأن الحكومة اتخذت خطوات لتحسين سلوك الشرطة، فأصدرت أنظمة تتضمن مدونة لمبادئ السلوك، وعقدت دورات تدريبية بشأن حقوق الإنسان، إلا أن الشرطة استمرت - وفقاً للتقرير - في القبض على الأشخاص من دون مذكرات توقيف، وفي اعتقالهم بمعزل عن العالم الخارجي لأيام أو أسابيع، وحرمانهم من الاتصال بالمحامين، وإخضاعهم، حسبما زُعم، للتعذيب ولغيره من صنوف سوء المعاملة.

وأكدت منظمة العفو بأن المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الناشطين، واجهوا المضايقات والاعتقال والأحكام القضائية من جانب السلطات، ودأبت وسائل الإعلام على تلويث سمعتهم.

ولفت التقرير إلى أنه في أغسطس/ آب الماضي (2012)، حث عدة مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة الحكومة البحرينية، في بيان مشترك، على التوقف عن مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان.

وجاء في التقرير: «لايزال سجناء رأي، بينهم أولئك الذين حكم عليهم بالعلاقة مع الاحتجاجات التي شهدتها البلادي في العام 2011، وراء القضبان. وعلى ما يبدو، فقد استهدف هؤلاء بسبب آرائهم المناهضة للحكومة»...

وتطرق التقرير إلى أن كلاً من إبراهيم شريف، وعبدالهادي الخواجة، و11 قيادياً آخر من منتقدي الحكم، يواجهون أحكاماً بالسجن تتراوح بين خمس سنوات والسجن المؤبد، وأنه جرى تأكيد إداناتهم والأحكام الصادرة بحقهم في سبتمبر/ أيلول الماضي، إذ أدينوا بتشكيل مجموعات إرهابية للإطاحة بالحكم وتغيير الدستور، وبتهم أخرى أنكروها، وذلك على رغم عدم وجود أدلة على أنهم قد استخدموا العنف أو دعوا إليه، وفقاً لما ورد في التقرير.

وأشار التقرير كذلك، إلى أن محكمة الاستئناف العليا الجنائية أيدت في أكتوبر الماضي الحكم الصادر بحق الرئيس السابق لجمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب، لكنها خفضت الحكم السابق الصادر بحقه من عشر إلى خمس سنوات، لافتاً في السياق ذاته إلى اعتقال ستة من الكادر الصحي، بمن فيهم الطبيبان علي العكري وغسان ضيف، وذلك بعد يوم واحد من تأييد محكمة التمييز لقرار إداناتهم وتأييدها أحكاماً مخفَّضة عن تلك التي صدرت بحقهم في يونيو/ حزيران 2012، إذ أصبحت تتراوح ما بين السجن شهراً واحداً وخمس سنوات وكانت أحكام بالسجن ما بين خمس سنوات و15 سنة قد صدرت بحقهم، في الأصل، عقب محاكمة جرت في سبتمبر 2011، وردّت محكمة الاستئناف الإدانات الصادرة بحق عدة أشخاص آخرين.

أما على صعيد حرية التجمع، فتطرق التقرير إلى قرار وزير الداخلية في شهر أكتوبر الماضي بحظر جميع المسيرات والتجمعات، تحت مبرر أن السماح لأشخاص بالتعبير عن معارضتهم للحكومة قد أدى إلى أعمال شغب وعنف وتدمير للممتلكات، وأعلن حينها أن قرار الحظر سيستمر إلى حين «استتباب الأمن»، وأن أي شخص يخرق الحظر سيقدم إلى المحاكمة، وأنه تم رفع الحظر في ديسمبر الماضي.

كما تطرق التقرير إلى الاقتراح الذي تقدمت به وزارة الداخلية لتعديل «قانون الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات»، والذي اعتبرت العفو الدولية بأنه يفرض قيوداً على الحق في حرية التجمع، لافتة في الوقت نفسه إلى اعتقال الناشط الحقوقي يوسف المحافظة، لحضوره تجمعاً غير مرخص به عقد لتوثيق تصرفات رجال الأمن تجاه المحتجين، وأُفرج عنه عقب أسبوعين، وأسقطت عنه التهم المتعلقة بـ «التجمع غير المشروع»، واعتقل مجدداً في ديسمبر الماضي، ووجهت إليه تهمة «نشر أنباء كاذبة».

وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، أشار التقرير إلى صدور حكم واحد بالإعدام، وأيدته محكمة الاستئناف، إلا أنه لم يُنفذ أي أحكام بالإعدام، وألغت محكمة التمييز حكمين بالإعدام أصدرتهما محكمة السلامة الوطنية في 2011، وأعيدت محاكمة المتهمين أمام محكمة مدنية.