توصلت باكستان مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي على برنامج اقتصادي لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3ر5 مليارات دولار بموجب مرفق الصندوق الموسع.

وقال وزير المالية والإيرادات والشئون الاقتصادية محمد دار في بيان صحافي إن البرنامج يهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الباكستاني وخلق بيئة مواتية لإنعاش النمو الاقتصادي وضبط الأوضاع المالية العامة واحتواء التضخم وحل أزمة الطاقة بما في ذلك تسوية الديون الدائرية وتعزيز شبكات الضمان الاجتماعي والقطاع المالي وتحسين مناخ الأعمال.

وأوضح أن مستوى اتفاق طاقم العمل مهّد الطريق لعرض البرنامج على مجلس المديرين التنفيذيين في الأسبوع الأول من سبتمبر/ أيلول 2013.

وأضاف إسحاق أن باكستان طلبت زيادة نسبة حصتها التي تبلغ 348 في المئة إلى نسبة 500 في المئة.

وبيّن أن باكستان مثقلة بالتزامات سداد ضخمة من الحكومة السابقة لإنهاء قروض سابقة من صندوق النقد الدولي بدون وجود احتياطات نقد أجنبي كافية.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان جيفري فرانكس إن الصندوق يتوقع أن تتوصل باكستان إلى النسبة المستهدفة من العجز في الموازنة والبالغة ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كجزء من برنامجها لقرض الإنقاذ.