تقترب الأزمة في البحرين من إكمال عامها الثالث مع حلول بدايات العام الجديد، ورغم هذه المدة الزمنية الكافية على الأقل لتحديد الملامح الرئيسية للأسباب والحلول، إلا أننا لم نبارح موقعنا قيد أنملة، بل أن الأمور ازدادت سوءاً وتعقيداً بمرور الوقت.

أفضل ما يمكن أن نطلقه على الوضع البحريني هو سمة اللااتفاق، مقدّمين مثالاً بارزاً للمثل الشهير «اتفق العرب على ألا يتفقوا»، ليس فقط من حيث مسألة الحوار الوطني الذي مضى على إطلاقه عامٌ دون أن يتفق المتحاورون حتى على آليات الحوار والتي تعتبر أول المراحل التي تسبق الخوض في المسائل المهمة الأخرى.

من المفارقات البارزة التي طرحت عبر مراحل عدة هي اعتبار الحراك السياسي والمخاض الذي تعبره البلاد مسألة طائفية ذات أهداف وأجندات طائفية، بدعم وتحريض من دول تتبع ذات الطائفة، ولطالما جاهدت قوى المعارضة لإثبات أن الحراك غير طائفي وأنه يعبر عن مطالب وطنية عادلة ومنصفة للجميع، إلا أن المحاولات جميعاً باءت بالفشل، للدرجة التي أصبح معها شتم طائفة أصيلة من المجتمع ووصفها بالقرامطة والمجوس وعبدة النار وأبناء المتعة وغيرها من فظائع، أصبح ذلك جزءاً أساسياً في أعمدة بعض كتّاب الأعمدة، هذا الأمر لا يمكن اعتباره إلا تهاوياً فاقعاً في قيم المواطنة التي تخلت الدولة في وقت ما عن الحفاظ عليها.

الرئيس الأميركي باراك أوباما ذكر في كلمته التي ألقاها أمام الأمم المتحدة أن التوتر الطائفي مازال موجوداً في البحرين وسورية والعراق، وقد أثار الخطاب حفيظة عدد من الأشخاص والجهات التي بادرت بنفي وجود أي توتر طائفي في البحرين، وأن ما يجري هنا لا علاقة له بالطائفية.

بالمناسبة هذا ما كانت تحاول المعارضة قوله وإثباته مراراً دون جدوى، وحقيقة الأمر أن العلاقة بين أبناء المجتمع لا تخضع لمقاييس الطوائف الضيقة، ولكننا ما زلنا نتساءل من هدم 38 مسجداً للشيعة؟ ومن فصل آلاف المواطنين من طائفةٍ واحدة؟ ومن شكّل لجان التحقيق في الوزارات وعاقب المواطنين وفق الهوية؟ ومن سمح للإعلام الرسمي أن يروّج لثقافة الفصل العنصري بين أبناء الوطن الواحد؟

من مارس الفظائع السابقة هو من يعاني من مشكلة طائفية أما الشعب فأبناؤه إخوة، وطوائفه ليست مستعدة للانخراط في نماذج الفصل الإثني أو المذهبي وفق نموذجي العراق وسورية أو حتى لبنان.

الشعب البحريني يريد نظاماً عادلاً يتساوى أمامه المواطنون، ولا يريدون أنظمة المحاصصة الطائفية، بل دولة تسمح للأكفأ أن يتولى المسئولية في مناحي الدولة المختلفة. إنه شعبٌ يؤكد على وحدته وعلاقاته وقدره العيش معاً عيشاً تتساوى أمامه قيم المواطنة واحترام التعددية وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.

نعم أيها الرئيس الأميركي... ليس لدينا توتر طائفي، ولا نمضي لحرب طوائف، لكن هناك من مارس الضغوط على طائفةٍ لأجل مصالح شخصية لا دوافع عقائدية.