اعتبر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أن استدامة المياه في دول مجلس التعاون الخليجي هي مهمة صعبة ومعقدة، وأن اعتماد طرق الري التقليدي في هذه الدول يؤثر سلباً على مخزون المياه الجوفية، مشيراً إلى أن البحرين تعتمد أسلوب الري في ما نسبته 72 في المئة من أراضيها الزراعية.

جاء ذلك في تقرير «المياه من أجل عالم مستدام»، والذي أطلقته الأمم المتحدة بتاريخ 20 مارس/ آذار 2015، بالتزامن مع اليوم العالمي للمياه الذي يصادف الـ 22 من شهر مارس في كل عام.

وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تقع في منطقة قاحلة، وهو ما يجعل استدامة المياه فيها مهمة صعبة ومعقدة، ليس فقط من حيث محدودية توافر المياه، ولكن من تزايد الطلب عليه، والناتج عن تسارع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والجهود المبذولة لزيادة الإنتاج الغذائي والتطور الحضري والنمو السكاني السريع.

وذكر بأنه نتيجة لذلك، فإن متوسط نصيب الفرد من المياه العذبة المتوافرة انخفض من نحو 600 متر مكعب سنوياً إلى 160 متراً مكعباً فقط، وهو أقل بكثير من خط الفقر المائي المطلق والذي يبدأ من 500 متر مكعب سنوياً.

وجاء في التقرير: «تواجه دول مجلس التعاون الخليجي زيادة ندرة المياه وكلفة إمدادات المياه، وكلاهما يشكلان تهديدات حقيقية أمام تحقيق المزيد من التنمية. ومن المتوقع أن التحدي المتمثل في توفير المياه لتلبية جميع الاحتياجات ينمو مع مرور الوقت بسبب التحديات التي تواجه المنطقة، ومن بينها تغير المناخ».

وبين التقرير بأن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد زيادة في استهلاك المياه في القطاع الصناعي، بما يوازي سياسات تنويع مصادر الدخل لمواجهة تقلبات الأسعار في النفط والغاز، لافتاً إلى أن إجمالي استهلاك المياه في القطاع الصناعي ارتفع من 321 مليون متر مكعب في منتصف التسعينيات (1.3 في المئة من مجموع الاستهلاك الكلي للمياه)، إلى أكثر من 1.3 مليار متر مكعب في العام 2012 ( نحو 5.3 في المئة من إجمالي استهلاك المياه).

وأشار إلى أن احتياجات القطاع الصناعي من المياه يتم تغطيته بشكل رئيسي من قبل المياه الجوفية بنسبة 96 في المئة بالإضافة إلى المياه المحلاة، ونوه إلى أنه بالنظر إلى المطلب المتزايد على المياه من مختلف القطاعات، فإن عدد من دول مجلس التعاون الخليجي تسعى للإدارة الفعالة لاستهلاك المياه الصناعية والحد من آثار مياه الصرف الصناعية.

وبين التقرير، أنه على سبيل المثال، يتم في البحرين الاعتماد على توفير المياه الصناعية من شبكة إمدادات المياه البلدية، والتي من المقرر أن ترتفع نسبة الاعتماد عليها خلال العام 2015.

أما على صعيد قطاع الزراعة، فأشار التقرير إلى أن سياسات التنمية الزراعية في دول الخليج تهدف للاكتفاء الذاتي الغذائي من دون وضع أولوية واضحة في عدم الاستخدام المفرط للمياه في هذا المجال.

واعتبر التقرير أن عدم فرض رسوم على المياه الجوفية، أسفر عن هيمنة طرق الري التقليدية وزراعة المحاصيل كثيفة المياه، وكلاهما يؤديان إلى استهلاك المياه بنسبة عالية في الزراعة. وأوضح التقرير بأن البحرين تعتمد أسلوب الري في ما نسبته 72 في المئة من أراضيها الزراعية، والكويت تعتمده بنسبة 63 في المئة، و60 في المئة في عمان، و 75 في المئة في قطر.

وتابع التقرير: «إن استخدام هذه الأساليب التقليدية، يؤدي إلى خسارة كميات كبيرة من المياه، وتشير التقديرات إلى أن الخسائر الناجمة عن شبكات التوزيع واستخدام طرق الري تصل إلى ما بين 25 إلى 40 في المئة، وفي عُمان لوحدها تصل الخسائر إلى 40 في المئة، أما الإمارات فتوسعت في استخدام التقنيات الحديثة في الري من خلال تقديم القروض والدعم الفني للمزارعين. ونتيجة لذلك، فإن نسبة الأراضي المروية بالأساليب الحديثة في الري، كالتنقيط والرش، بلغت نحو

90 في المئة في الإمارات، وهو ما حقق وفر في استخدام المياه وصل إلى 90 في المئة في المناطق المجاورة للعاصمة أبو ظبي». وواصل التقرير: «إن استخدام المياه الجوفية المجانية للزراعة في دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى عدم وجود قياس لمستوى تدفق مياه الآبار، يجعل من الصعب المراقبة والسيطرة على استخراج المياه الجوفية».

وذكر التقرير بأنه نتيجة لكثافة استخدام المياه غير المستدامة لأغراض الري، والتي تبلغ ما نسبته 94 في المئة من متوسط سحب المياه الجوفية، فإن ذلك أدى إلى نضوب بعض طبقات المياه الجوفية غير المتجددة، وهو ما أدى إلى زيادة ملوحة المياه.

وأكد التقرير أنه لحماية المياه الجوفية من المزيد من التدهور، فإن بعض دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها البحرين، تسعى إلى تطبيق سياسة التوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للري، والتي تكون في كثير من الأحيان أقل ملوحة من المياه الجوفية.

وحذر التقرير من بقاء الوضع على حاله فيما يتعلق باستهلاك المياه، إذ سيواجه العالم بموجب ذلك نقصاً في إمدادات المياه بنسبة 40 في المئة بحلول العام 2030، مشيراً إلى أنه لا يوجد خيار آخر سوى تعلّم كيفية إدارة هذا المورد إدارة أكثر استدامة.

وشدد التقرير على الضرورة الملحة لتغيير طرق استخدام وإدارة هذا المورد الحيوي.

وأكد التقرير أنه في حين يرتفع الطلب على المياه - إذ يُتوقّع أن يزداد بنسبة 55 في المئة بحلول العام 2050 - وتتعرّض نسبة 20 في المئة من مستودعات المياه الجوفية في العالم للاستغلال المفرط، لاتزال المياه تدار بطريقة غير مستدامة، وأن الري المكثّف للمحاصيل، أو التفريغ غير المنظّم لمبيدات الحشرات وللمواد الكيميائية في مجاري المياه، أو النقص في معالجة مياه المجاري - الذي يُعاني منه 90 في المئة من مياه المجاري في البلدان النامية- خير شاهد على ذلك.