توعّد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس الثلثاء (30 يونيو 2015) بغضب واضح بتشديد القوانين لتنفيذ العقوبات الجنائية ضد المتشددين بشكل أسرع غداة اغتيال النائب العام هشام بركات في تفجير استهدف موكبه في العاصمة (القاهرة).

وقال السيسي فيما كان محاطاً بأقارب بركات بُعيد حضوره الجنازة: «يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين. لن ننتظر على هذا. سنعدل القوانين التي تجعلنا ننفذ العدالة في أسرع وقت ممكن»، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.

وكان بركات توفي أمس الأول (الاثنين) عن عمر يناهز 65 عاماً متأثراً بجروح أُصيب بها في تفجير بسيارة مفخخة استهدف موكبه صباحاً في حي مصر الجديدة الراقي شرق القاهرة، وهو أعلى مسئول حكومي يُقتل منذ بدء الهجمات التي تعلن منظمات إسلامية متطرفة تنفيذها رداً على الاعتقالات والأحكام التي صدرت بحق إسلاميين منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013.

- وُلد هشام بركات في 21 نوفمبر 1950.

- حصل على ليسانس الحقوق في العام 1973.

- تم تعيينه معاوناً في النيابة العامة.

- تدرج في المواقع المختلفة للنيابة العامة، وانتقل للعمل في القضاء بالمحاكم الابتدائية، ثم محاكم الاستئناف حيث تدرج فيها بالدوائر الجنائية المختلفة.

- شغل أيضاً منصب رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف الإسماعيلية، ثم رئيس محكمة استئناف القاهرة.

- في يوليو 2013، تم تعيينه في منصب النائب العام، وذلك خلفاً للمستشار عبدالمجيد محمود الذي كان قد طلب إعفاءه من منصبه إبان حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي تولى المنصب بعد إطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو 2013.

- أحال بعدها آلاف الإسلاميين إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بالإعدام على مئات منهم.

- متزوج ولديه ثلاثة أبناء.

- اغتيل في 29 يونيو 2015، في تفجير بسيارة مفخخة استهدف موكبه بالعاصمة (القاهرة)، ليصبح بذلك أعلى مسئول يتم اغتياله منذ بدء الهجمات التي تشنها منظمات إسلامية متطرفة بعد الإطاحة بنظام الرئيس مرسي العام 2013، وأرفع مسئول مصري يتم اغتياله منذ اغتيال رئيس مجلس الشعب المصري رفعت المحجوب في القاهرة العام 1990.

- شكلت حادثة اغتياله ضربة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى السابق للجيش الذي أطاح بمرسي وفاز في الانتخابات التي وعد فيها بالتصدي للعنف الإسلامي.

- ومنذ الإطاحة بمرسي وحملة القمع التي شنتها الأجهزة الأمنية ضد متظاهرين داعمين له، قُتل 1400 شخص على الأقل، واعتقل غالبية قادة الإخوان المسلمين، وفي المقابل، قُتل عدد كبير من رجال الشرطة والجنود في هجمات إسلامية، وصدرت أحكام بالإعدام ضد مئات من الإسلاميين كما صدرت أحكام بالسجن ضد آلاف آخرين بينهم نشطاء علمانيون.