عادة ما يكون في كل مجلس تشريعي (مجلس النواب) من يسعى للتفنن في دغدغة مشاعر الناس، وبالخصوص المواطنين من خلال مقترحات برغبة «دعائية» يعتقد صاحبها أنها قادرة على رسم صورة ذهنية له لدى عامة الناس بأنه الساعي لتحقيق طموحاتهم ورغباتهم والمدافع عن مكتسباتهم وحامل لواء تحسين مستوى معيشتهم حتى لو كان ذلك بـ «الكلام».
أكثر الأمور التي يمكن أن تدغدغ مشاعر الناس، هي ما يتعلق بحياتهم المعيشية، وأهمها ما يتعلق بالمسألة المالية، إذ لا تمر فترة زمنية بسيطة حتى يظهر نائب أو مجموعة من النواب ليقترحوا صرف مبالغ مالية للمواطنين!
قبل أيام أكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أن اللجنة عقدت اجتماعها صباح الأربعاء (3 فبراير/ شباط 2016)، حيث أقرّت السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بشأن صرف (500) دينار للأسر البحرينية.
المقترح سليم دستورياً، ولكنه غير ذلك واقعياً، وكان من المفترض على من تقدم به أن يسحبه، بل كان من المرجو من مجلس النواب سحبه، وعدم الإعلان عنه، وخصوصاً أن البلد تعيش حالة تقشف كبيرة ومعلنة، وأن الحكومة فرضت إجراءات تقشفية وأسقطت الدعم عن سلع ورفعت الأسعار على خدمات أخرى، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عليها، والتقليل من حدة الأزمة المالية.
المقترح على ما يبدو قُدّم من نائب في منتصف العام الماضي (2015) ما يعني بعد مرور فترة على انخفاض أسعار النفط عالمياً، إذ كان المقترح ينص في مادته الأولى على أن يُصرف لجميع الأسر البحرينية مبلغ (500) دينار (خمسمئة دينار) مع إقرار كل ميزانية عامة للدولة، إذ يرى النائب أن ذلك يأتي انسجاماً مع توجه السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ومن شأن إقرار هذا الاقتراح بقانون أن يُشعر المواطنين بمدى اهتمام الدولة بحياتهم المعيشية ورعايتهم بما يكفل لهم الحياة الكريمة.
هذا المقترح لم يكن جديداً بل هو يأتي ضمن ما يعرف بـ «الكوبي بست» للمقترحات النيابية السابقة، إذ قُدّم ذات المقترح من قبل في العام 2004، حيث أثار ذلك المقترح ضجة بين النواب والحكومة التي «رفضت المقترح» رغم الوضع المالي الجيد، فكيف ستقبل به حالياً وهي في وضع مالي «حرج».
في العام 2004 كان عدد الأسر البحرينية 68686 أسرة، ما يعني أن المشروع سيُكلّف 34 مليوناً و343 ألف دينار بحريني، في حال تم اعتماد تغطية كل الأسر البحرينية، ومع ذلك رفضته الحكومة رغم الأوضاع المالية الجيدة وأسعار النفط المعقولة.
في سبتمبر/ أيلول 2015، أعلنت الحكومة رسمياً أن عدد الأسر البحرينية التي سجلت في نظام التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم تجاوز 130 ألف أسرة، أي أن عدد الأسر البحرينية أكبر من ذلك الرقم، ولكن لو أخذنا بأن عدد الأسر البحرينية (130 ألف أسرة) في مقترح صرف 500 دينار لكل أسرة سيحتاج المشروع الذي اقترحه نائب أو نواب موازنة مالية قدرها 65 مليون دينار!
الحكومة التي أعادت آليات دعم سعر اللحوم، هدفت من وراء ذلك لتوفير 28 مليون دينار في موازنتها، فهل ستقبل بأن تصرف «عبثاً» 65 مليون دينار لكل أسرة بحرينية، وهي التي تعاني من عجزٍ مالي يفوق 1.6 مليار دينار!
الحكومة التي طالبت ونجحت في رد مشروع قانون بشأن الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه، بعد أن «رفضته» واعتبرته مؤدياً إلى عدم قدرتها على تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015/ 2016، وإعاقة تمويل النفقات الخاصة بالخدمات الاجتماعية التي تمس المواطن بشكل مباشر، لن تقبل بالتأكيد بصرف 500 دينار لكل أسرة بحرينية إرضاءً لنوابٍ لأي سبب كان.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 4902 - الأحد 07 فبراير 2016م الموافق 28 ربيع الثاني 1437هـ
هذه ليست حجه إنما قل اذا لم تكن لكل عائلة خمسمائة دينار فلتكن نصفها والبالغ 250 دينار وذلك أقل مايمكن لمساعدت المواطنين وخاصة بعد الارتفاع الاسعار في كل ماهو أساس ومصدر لتعزيز المواطن وتهيأته للعيش الكريم في بلدة
الحمد لله
بروبلم
العكس يا فردان
توقع ان تبداء الحكومة بفرض ضرائب على الاجور .. و هذا سيحدث عاجلا ام اجلا و هو بالاساس كان معمول به قبل مئه عام
ألم يقولون لكم لا تصدق ما يقال ، ألم يقال لكم ان اكثر الكلام كذب يعنى 99% كذب في كذب ، ألم يقال لكم اذا قيل لك شئ لا تصدقه حتى تراه بعينك
تونا في البداية والجاي اعظم
نطالب بالغاء مجلس النواب والشورى وتوفير رواتبهم الضخمة ما منهم فايدة ديكور بس حتى عامل النظافة البسيط له فايدة اكثر منهم اهم اكل ومرعى ورفاهية وما جفنا منهم شي عدل اهم مضبطين امورهم وعايشين حياتهم واحنا نعاني الفقر والظلم صج لين قالوا الشبعان ما يحس بالجائع صادقة الشيخة مي يوم قالت مب رياييل
لا انتم نواب عنّا ولا اقتراحاتكم عقلانية ولا هي منطقية والمعنى انكم تحطون روحكم بمواقف بااااااااايخة
كان اول نصدق مو الحين
لو قال هلكلام قبل رفع الدعم وارتفاع النفط جان ممكن احد يصدق لكن الحين بقول ( عشم بليس بالجنه ) يعنى مستحيل
ميكب اب لا اكثر
عمليات تجميلية فاشلة من مجلس النواب ، بس نقول لهم لا تحاولون الصورة القبيحة للمجلس رسخت في اذهاننا ولا نثق بمجلسكم ابدااااااا
اقتراح غير منطقي في وقت حرج:
ماذا يدلّل هذا الاقتراح على أي نوعية من النواب ؟
تعبة راحت بلاش والرجل عاطي قفاه: لا الحكومة راح تستجيب لهم في ظل هذا الوضع ولا الشعب راح يغير وجهة نظره عنهم وعن مجلسهم
محاولات امتصاص نقمة الشارع وسخريته منهم بائت بالفشل، فالناس على قناعة تامّة بماهيّة هؤلاء الناس وماهيّة مجلسهم
فلا هم على مستوى النيابة ولا المجلس وهو مكبل على مستوى نيابة الناس
النواب مجرد اراجوز
#بصوتك_تقدر
قالتها الشيخة مي "مب رياييل"
يمشون بوزهم ننتخب في 2018
احنى ما انتخبنا في 2016 ولا الي قبلهم تبونا ننتخب في 2018 .. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين .. المفروض هالمجلس خلاص يتكنسل .. وبصوتك تكنسل هالمجلس
سطوم
مع الأسف عدنا فئه مستعبده . كما قال الفيلسوف لو أن السماء تمطر حريه لوجدة العبيد تتظلل عنها
يمكن وراء الموضوع الحكومة... لا تستبعد عمليات خلط الاوراق
مقاطع
هذه دعاية للإنتخابات
انا أعلن مقاطعة الإنتخابات 2018
انت الخسران.. بصمتك تقدر
شكراً على هذا المقال الذي يكشف حقيقة بعض النواب المتأسلمين مؤخراً
بعض النواب يبحثون عن فرقعات صوتية
ياجماعة موبس النواب هناك منيستنزف خيرات البلد هي من قامت به والسواحل وفرضة والملايين بل المليارات التي إختفت في المسؤلة عنها.
خساره
كتبت عن هذا الموضوع نحن نعلم ان هذه المقترحات كغازات البطن صوت وينتهي الامر ياريت كاتب عن شئ آخر
اعتقد لازم يكتب في هذا الموضوع لان هناك فقراء وبسطاء يعيشون على أمل هراء بعض النواب لا وينتظرون بعد
120دولار للبرميل آنذاك أين ذهب الفرق؟
يعني الدولة في وضع مالي حرج من أوصل البلد لهذا الوضع المالي الحرج غيرها ومع الأسف وجوج مجلس مسلوب الصلاحيات ونواب مسلوبي الإرادة.
ولا خمسة دنانير تصرف لكم ، ولو يقدرون ياخذون منكم عشرة دنانير من رواتبكم دعما للميزانية ما راح يترددون مو يعطونكم 500 دينار ، كله خرط في خرط ، خلاص يبه طارت لطيور بارزاقها ، النواب من الحين يخططون حق عام 2018 مستانسين بالرواتب والامتيازات فلازم يدغدغون عواطف الناس عبالهم الناس مصدقتنهم ، خلاص يا نواب الغفلة الثقة انعدمت فيكم ، فلا يطلع لنا كل يوم نائب يهر ويمر علينا ، بس كفاية ضحك علينا طوال هالسنين.
مانبي 500 ولا الف ولاحتى 100 نبي زيادة رواتب وإسقاط القروض البنكية معقولة دولة خليجية مثل مملكة البحرين تعجز عن سداد قروض مواطنيها ولو مرة واحدة في العمر إذا النواب يقولون إنهم نواب خلهم يطالبون بزيادة رواتب أو إسقاط القروض وياريت برغبة