في ذكرى المولد النبوي الشريف نجد الفرصة مناسبة جدا لأن نؤكد موقفنا بشأن مجموعة قضايا متحركة في ساحتنا المحلية، ولنا في هذه الذكرى الإسلامية المباركة ما يلهمنا ويسدّدنا في تحديد الرؤية والموقف بما ينسجم والقناعات الشرعية التي يجب أن تحكم كل الرؤى والمواقف. ونختار من هذه القضايا ما يأتي:

القضية الأولى:

القضية الدستورية

لقد بلغت تداعيات الموقف من القضية الدستورية منعطفا صعبا بات يحمل مؤشرات خطيرة، وهنا نؤكد:

أولا: ضرورة ضبط الأعصاب، فإن التعاطي المتشنج مع هذه المسألة في هذه المرحلة الصعبة له نتائجه المدمرة لمسارات المشروع السياسي، وحماية لهذه المسارات ندعو إلى تهدئة التوترات والتشنجات من جميع الأطراف، فالسلطة بما تحمله من مسئولية كبيرة في رعاية المشروع السياسي مطلوب منها قبل غيرها أن تكون هادئة الأعصاب، عقلانية التصرف، لكي لا تهتز منجزات التجربة، وترتبك مسارات المشروع. ومطلوب من قوى المعارضة أن تضغط كثيرا على أعصابها وتهدئ من توتراتها عند هذا المنعطف الصعب حتى لا تعطي أي مبرر لمواقف مضادة، ولصراعات سياسية غير محسوبة يكون ضحيتها أمن البلد واستقراره وضياع القضايا المصيرية لهذا الشعب.

ومطلوب كذلك من الشارع أن يكون أكثر هدوءا وانضباطا فإن ردود الفعل المنفلتة ستكون نتائجها في غير صالح هذا الشعب.

ثانيا: ندعو السلطة الموقرة أن تعيد النظر في هذا التصعيد الأمني، فنحن في الوقت الذي نشدّد على أهمية حماية الأمن والاستقرار نرى أنّ هذا المستوى من التصعيد مضر جدا وله تأثيراته العكسية والخطيرة على أمن الوطن واستقراره، إن هذا الانعطاف إلى المعالجات الأمنية يؤشر إلى منحى يبعث على القلق الشديد...

ثالثا: ندعو السلطة الموقرة وبدافع المحبة لهذا الوطن أن تطلق سراح المعتقلين، وإذا كانت هناك مسئولية قانونية فيجب أن تتحملها إدارات الجمعيات الأربع، وان معالجة الإشكالات ليس بالخيار الأمني وليس بالتوقيفات والاعتقالات، وإنما بالحوار السياسي وبالتفاهم السياسي، إن العصا الأمنية لا تخدم هذه المرحلة بما تحمله من شعارات الديمقراطية والشفافية والانفتاح والحرية، فمسئولية الجميع الدفع في اتجاه التفعيل الحقيقي لهذه الشعارات.

رابعا: إننا نأسف للغة التحريف الصحافي التي تحاول أن تنفخ في روح العداء بين السلطة وطائفة كبيرة من أبناء هذا الشعب، كم هو جميل أن تكون اللغة لغة الحب والود حتى لا نستعدي السلطة ضد الشعب، ولا نستعدي الشعب ضد السلطة، إن لغة التخوين لغة لا مبرر لها في هذه المرحلة التي يجب أن تزرع فيها أجواء الثقة وأجواء الأخوة. فعلى الأقلام الصحافية والإعلامية أن تمارس دور التخفيف من التوترات والتشنجات، بدل أن تصب الزيت على النار...

خامسا: أتمنى أن تحسم المسألة الدستورية من خلال حوارات مكثفة تشارك فيها الرموز الدينية والسياسية وكل القوى الفاعلة في الساحة لتجنيب البلد كلّ المنزلقات الخطيرة، وكل المآلات المدمرة... ونتمنى أن تبعد كلّ الخيارات الأمنية التي لا تزيد الوضع إلا تعقيدا وتشنيجا وإرباكا، في الوقت الذي يجب أن يحرص الجميع حكومة وشعبا على أمن هذا البلد واستقراره ليواصل الخطى في درب البناء والازدهار والخير والصلاح...

القضية الثانية:

قضية التمييز

مازالت قضية التمييز تشكّل همّا كبيرا، وهاجسا صعبا، على رغم التأكيدات والتطمينات بتجاوز هذا الأمر في ظل شعار الأسرة الواحدة.

إن التمييز بمستوياته المتعددة لا ينسجم تماما مع المشروع الإصلاحي وأهدافه التي يؤكدها الخطاب السياسي لهذا المشروع.

إننا نخشى أن تتحول بعض الشعارات إلى عناوين استهلاكية فاقدة للصدقية السياسية، ما يقلل وهج التعاطي مع المشروع، ويضعف الثقة به...

إذا أريد لهذا المشروع انطلاقته الجادة والحقيقية والصادقة فيجب أن تفعّل شعاراته وأهدافه، ومن أهم هذه الشعارات والأهداف «إلغاء التمييز» بكل أشكاله وألوانه وبكلِّ مستوياته.

فمتى نجد تفعيلا حقيقيا لهذا الشعار حتى نعيش الثقة في الشعارات، والثقة في الأهداف، والثقة في المشروع نفسه... وبيد السلطة أن تزرع هذه الثقة، وبيد السلطة أن تقتل هذه الثقة.

إن التمييز أحد الأخطار الكبيرة التي تهدد المشروع السياسي، فما لم تتوجه الجهود الصادقة إلى إنهاء التمييز، وإنهاء كل الممارسات ذات النبض الطائفي، فإن العقدة تجاه المشروع ستتجذّر وستكبر، وهذا ما لا يريده أحد يحمل إخلاصا وحبا لهذا الوطن.

القضية الثالثة:

قضية التجنيس

ملف التجنيس أحد الملفات السياسية الساخنة التي تشكّل ملفا صعبا لما له من تأثيرات خطيرة على الواقع السكاني...

ملف التجنيس في حاجة إلى وضوح ومصارحة ومكاشفة، وإن بقاء هذا الملف في حال من الغموض والتستر بات يبعث على الشك والريبة والخوف.

إن التجاذبات بين خطاب المعارضة وخطاب السلطة بشأن هذا الملف يجب أن تحسم، فخطاب المعارضة يطرح أرقاما ويلوّح بوثائق، وخطاب السلطة ينفي ويتهم المعارضة بالتهويل والمبالغة...

والشارع البحريني يتابع الأمر بقلق ووجل... إننا لا نريد أن نفترض أن أرقام المعارضة غير قابلة للمراجعة والمحاسبة... كما لا يصح لنا أن نعتبر إجابات السلطة إجابات كافية ومقنعة...

فالمفروض أن تبادر الجهات المعنية لكشف ملف التجنيس وإزالة كلّ الشكوك في ذهن الشارع، وإذا بقيت حال الغموض والتعتيم فسيجد الشارع نفسه مضطرا إلى التسليم بما جاء على لسان المعارضة والتي تحاول أن تدعمه بالأرقام والوثائق...

القضية الرابعة:

قضية البطالة

قضية البطالة تشكّل القضية الأكثر إلحاحا، كونها تلامس حاجات الناس وواقع الناس، وبمقدار ما لهذه القضية من حضور في حياة الناس وفي مشاعرهم فإنها تؤثر إيجابا أو سلبا على تعاطي الناس مع مشروع الإصلاح السياسي...

فما لم تعالج أزمة البطالة فإن صدقية الإصلاح ستبقى مهزوزة جدا، وستبقى واقعية الخطاب مشكوكا فيها.

حتى الآن لا نجد جدية في التعاطي مع هذه الأزمة، هناك تصريحات، وهناك تأكيدات، ولكنّ الأزمة في عمقها وفي حجمها مازالت تراوح في مكانها... ومازالت العمالة الأجنبية هي المسيطرة... ومازالت الكفاءات والقدرات البحرينية معطلة راكدة...

- فهل الإرادة الجدية في معالجة الأزمة غائبة؟

- أم هل العقل القادر على المعالجة غير متوافر؟

- أم هل أن هناك قوى تعطّل محاولات المعالجة؟

لا نشك أن أزمة بمستوى أزمة البطالة تحمل تعقيدات صعبة، إلا أن هذا لا يبرر هذا التأخر في معالجة أزمة أصبحت تشكل هما صعبا لدى مساحة كبيرة من أبناء هذا الشعب...

إننا ندعو إلى الإسراع في معالجة أزمة البطالة كما ندعو إلى توفير ضمانات معيشية مقبولة لكل العاطلين، ولكل العاجزين عن العمل...

القضية الخامسة:

قضية الفساد الإداري والمالي

منذ أن انطلق مشروع الإصلاح كان يحمل ضمن شعاراته شعار الإصلاح الإداري والإصلاح المالي، فإلى أيّ مدى تحرك هذا الشعار؟

مازال هناك فساد إداري، ومازال هناك فساد مالي، ولا ننفي وجود توجهات من أجل معالجة هذا الفساد، إلا أن هذه التوجهات في حاجة إلى إرادة جريئة قادرة على التصدي والمحاسبة والتغيير... ويبدو أن هذه الإرادة مازالت تتجاهل الكثير من الأوضاع الإدارية الفاسدة، والكثير من الأوضاع المالية الفاسدة، ما سبب تكريس الفساد واستمراره، ومتى فسد الجهاز الإداري وفسد الجهاز المالي أدى ذلك الى فساد كبير في مؤسسات الدولة، وبالتالي الى فساد كبير في أوضاع الناس.

فاذا كان الاصلاح الإداري والاصلاح المالي من أهم اهداف المشروع الاصلاحي، ومن أهم أولويات القوى السياسية، ومن أهم مطالب المواطنين فلماذا هذا التعثر؟ وأين هو مبدأ المحاسبة والمراقبة؟

القضية السادسة:

قضية الفساد الأخلاقي

من أهم قضايا هذا الشعب الدفاع عن القيم الروحية والأخلاقية، واذا أمكن للشعب المسلم ان يصبر على الجوع والعراء أو أي شيء من حاجات الجسد، فإنه لا يمكن له ان يصبر على مصادرة قيمه الروحية والأخلاقية.

وان أي مشروع اصلاحي لا يحمل في أولوياته الحفاظ على قيم الدين وأخلاقه هو مشروع مرفوض عند الانسان المسلم، وعند الشعب المسلم.

السؤال المطروح هنا: هل ان واقعنا في البحرين يشهد حركة نهوض روحي وحركة نهوض أخلاقي؟

لا إشكال ان الحس الروحي والأخلاقي لدى أبناء شعبنا المسلم في هذا البلد مازال قويا، غير ان مشروعات الفساد الأخلاقي تشكل التحدي الصعب لهذا الحس الشعبي الملتزم.

وهناك دفع كبير في اتجاه هذه المشروعات المدمرة من قبل مواقع رسمية، ومن قبل قوى ومؤسسات مدنية يهمها محاصرة القيم الروحية والأخلاقية، ويهمها تغريب الاجيال ثقافيا وأخلاقيا.

وهنا نؤكد وبكل صراحة ان انتاج الفساد هو النقيض الكبير لأي مشروع اصلاحي، فلا معنى لشعار الاصلاح مادام هناك اتجاه إلى مصادرة القيم الروحية والأخلاقية.

فهل نسميه اصلاحا سياسيا هذا الاصلاح الذي لا يملك معايير روحية وأخلاقية؟ وهل نسميه اصلاحا ثقافيا هذا الاصلاح الذي تموت في داخله القيم والمبادئ؟ وهل نسميه إصلاحا اقتصاديا - اجتماعيا - تربويا - إعلاميا... هذا الاصلاح الذي لا تحكمه الضوابط الروحية والأخلاقية؟

اننا نطالب بايقاف كل مشروعات الفساد الأخلاقي التي باتت تهدد انسان هذا البلد، وقيم هذا البلد، وأصالة هذا البلد، وتاريخ هذا البلد.

القضية السابعة:

قضية الأحوال الشخصية

مازال هناك اصرار من قبل نواب وجمعيات وقوى وفعاليات على استصدار قانون للأحوال الشخصية عن طريق البرلمان. ولقد قلنا كلمتنا صريحة، وحددنا موقفنا واضحا بشأن هذه المسألة، وما كنا ننطلق من حسابات ذاتية أو من خلفيات طائفية أو من اعتبارات سياسية، انما هو الموقف الذي أنتجته الرؤية الفقهية البصيرة، وصوغ الفهم الشرعي المتأني.

وخلاصة هذا الموقف:

1 - اننا نرفض ان تتحول أحكام الأحوال الشخصية من مظلة الشريعة الى مظلة المؤسسة الوضعية. وبعبارة أخرى نرفض ان يكون للبرلمان حق التدخل في شئون الاحوال الشخصية المحكومة للشريعة الاسلامية.

2 - ان أعضاء البرلمان لا يملكون أية صلاحية في اعطاء الرأي الفقهي.

3 - لا توجد ضمانات لحماية التشريعات من أن تخرج عن أحكام الاسلام.

4 - كل الصيغ والتأكيدات والتطمينات المطروحة عاجزة عن ان تبرر لمشروع التقنين عبر المؤسسة الوضعية.

5 - ما يسمى بمدونه الاحوال الشخصية التي تبناها نفر من قضاة المحاكم الشرعية، في حاجة الى دراسة متأنية جدا، وفي حاجة الى معالجة مجموعة إشكالات.

6 - نؤكد ضرورة اصلاح أوضاع القضاء من خلال اعادة هيكلة القضاء ورفده بكفاءات وقدرات مؤهلة بأعلى درجات التأهيل، ومن خلال التوافر على نظام داخلي يحمي العملية القضائية ويهيئ لها شروط النجاح.

القضية الثامنة:

قضية الأوقاف الجعفرية

بشأن مسألة الأوقاف كان لنا رأي واضح يمكن ان نوجزه في النقاط الآتية:

1 - اننا نرفض ان تخضع تشريعات الاوقاف لهيمنة المؤسسة الوضعية انطلاقا من الاشكالات نفسها التي أثرناها في مسألة الأحوال الشخصية.

2 - كما ان الدعوة الى قانون موحد للاوقاف دعوة مرفوضة كونها تصادر رأي المذهب الآخر ومن الواضح وجود اختلافات فقهية في مسائل الوقف.

3 - ان الاوقاف الجعفرية تحمل بعض الخصوصيات التي تميزها عن أوقاف المذهب الآخر. فأوقاف الحسينيات ومجالس العزاء والمواكب أوقاف تمثل شأنا خاصا في دائرة المذهب.

4 - ان استقلالية الأوقاف عن المؤسسة الرسمية مطلب اساس طرحناه وأكدنا عليه، معتمدين في ذلك على مبررات شرعية، ومبررات تاريخية، ثم ان شئون الاوقاف في حاجة الى اشراف فقهي مباشر من قبل علماء المذهب بشكل مستقل عن أي وصاية رسمية حتى لو كانت وصاية القضاء الشرعي الشيعي.

القضية التاسعة:

قضية الكادر الوظيفي لأئمة الجمعة والجماعة

في ظل المتغيرات السياسية المتحركة هنا وهناك، وفي ظل محاولات الحصار لكل المفاصل الدينية في أوطاننا العربية والاسلامية بذريعة مكافحة الارهاب والتطرف وفي ظل مشروعات الهيمنة التي يراد فرضها على شعوب المنطقة.

في ظل هذا الواقع تأتي خطورة أي وصاية رسمية على المواقع الدينية، وفي هذا السياق تأتي خطورة مشروع الكادر الوظيفي لأئمة الجمعة والجماعة، حيث يكون الخطاب الديني مرتهنا لهذه الأوضاع والهيمنات الضاغطة على سياسات الأنظمة وقوانين الأنظمة وحتى لو أحسنا الظن في دوافع المؤسسات الرسمية في بلداننا فإننا على ثقة بأن التعقيدات السياسية وتداخلاتها، والضغوط الكبيرة التي تمارسها قوى السياسة العالمية وخصوصا سياسة الإدارة الأميركية كل ذلك يجعلنا نتوجس كل التوجس أمام هذه المشروعات ثم ان التجربة التي عاشتها بلدان أخرى حين أخضعت أئمة الجمعة والجماعة الى الكادر الوظيفي أثبتت بكل وضوح ارتهان القرار الديني والخطاب الديني للمؤسسة الرسمية. ويبقى اننا نملك تاريخا طويلا من الاستقلال المالي والإداري اعطى لمساجدنا وحسينياتنا وحوزاتنا خصوصية في الأداء والخطاب والممارسة... فلا يجوز أبدا وتحت أي مبرر ان نفرط في هذه الاستقلالية والخصوصية وكل من يساهم في هذا التفريط يتحمل مسئولية كبيرة امام الله تعالى والتاريخ والاجيال.

القضية العاشرة:

قضية المجلس الإسلامي الأعلى

اننا بكل صدق واخلاص نبارك التوجهات الوحدوية على مستوى المؤسسات الرسمية، وعلى مستوى المؤسسات الاهلية، وعلى مستوى الملتقيات والمنتديات والمؤتمرات، وعلى مستوى كل الممارسات الشعبية.

وما أحوجنا في هذا العصر الذي تواجه فيه أمتنا أصعب التحديات وأخطر المؤامرات إلى ان نوحد قوانا وأن نوحد مواقفنا، وان نوحد خطابنا.

وهنا يطرح هذا السؤال: أليس المجلس الإسلامي الأعلى الذي تأسس في البحرين هو أحد المكونات المهمة لمشروع الوحدة والتقارب بين ابناء المذاهب. فلماذا تقفون موقفا رافضا أو متحفظا من هذا المجلس الذي يضم ممثلين عن السنة والشيعة؟

نجيب بكل صراحة ووضوح: اننا لا نرفض فكرة مجلس إسلامي أعلى وإنما الاشكالية التي تدفعنا إلى الرفض أو التحفظ هي «طبيعة الصلاحيات» التي يمتلكها المجلس، وبحسب ما جاء في نظامه الداخلي انه يملك حق الاشراف على كل الشأن الديني بما في ذلك الاشراف على المساجد والحسينيات والحوزات. وهذا يعني ان يكون الشأن الديني وان تكون المواقع الدينية خاضعة للوصاية الرسمية واننا نرفض ذلك بشدة ولا يبرر لهذه الوصاية وجود أعضاء المذهب في هذه المؤسسة الرسمية... نعم لو عدلت الصلاحيات بحيث لا تمتد الى هذا الاشراف والوصاية فربما يكون لنا رأي آخر