قال رئيس وحدة دراسات الأسهم في مؤسسة الخليج للاستثمار عمر عبداللّه إن الأسهم الخليجية حققت خلال الفترة الماضية عوائد أعلى من نظيراتها العالمية وتوقع أن تحافظ اسواق الاسهم الخليجية على أدائها القوي خلال السنوات المقبلة:

ما هي أسباب انتعاش بورصات الخليج وما هي توقعاتكم لأدائها؟

- أتوقع أن تحافظ أسواق الأسهم الخليجية على أدائها القوي خلال السنوات القليلة المقبلة بسبب النمو المستمر لأرباح الشركات المدرجة وتغير النظم والقواعد المعمول بها فيما بين دول مجلس التعاون وتحرير الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

والنمو الواضح في أسواق الخليج يعود إلى عدة أسباب هيكلية طويلة الأجل في مقدمتها الخصخصة وقيام الحكومات بالسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاعات كانت محظورة في السابق وتخفيف القيود الإقليمية على حركة التجارة ورؤوس الأموال وكذلك تحرير الاستثمار من القيود واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

لماذا أصدرت المؤسسة عددا من مؤشرات قياس أداء أسواق الأسهم وما هي طبيعتها؟

- من المهم استخدام أدوات مناسبة ومقاييس صحيحة للمقارنة بين أداء الأسواق الخليجية وأسواق العالم، ما يسهل جذب الاستثمارات الأجنبية مشيرا إلى أن مؤشرات مؤسسة الخليج للاستثمار يتم إصدارها وفق ضوابط وأساليب تضمن دقتها في قياس تطور أسواق المنطقة وصلاحيتها لإجراء المقارنات الصحيحة إذ يتم تقييد السيولة بأداء الأسواق وباعتماد الدولار كمرجع موحد للقياس مع استبعاد حصة الحكومات من الشركات المدرجة باعتبارها غير قابلة للتداول في معظم الأحيان مع توفير بيانات تاريخية عن أسواق المنطقة منذ أوائل العام 2000.

والمؤسسة تصدر بشكل دوري 9 مؤشرات مختلفة تعتمد قياساً موحداً مطبقاً على جميع أسواق التعاون والمؤشرات هي مؤشر مؤسسة الخليج للاستثمار - الإجمالي ومؤشر قطاع الاتصالات قطاع البنوك إضافة إلى 6 مؤشرات لأسواق كل من السعودية وقطر وسلطنة عمان والكويت والإمارات والبحرين، وتحسب تلك المؤشرات بأسلوب العائد الكلي الذي يأخذ توزيعات الأرباح النقدية بعين الاعتبار.

كيف كان أداء أسواق الخليج في الـ 9 شهور الأولى من العام 2004؟

- بمقارنة أداء مؤشر مؤسسة الخليج للاستثمار - الإجمالي، الذي يضم الأسهم الأكثر نشاطا في منطقة الخليج، مع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ومؤشر MSCI لأسواق العالم يتضح أن المؤشرات الثلاثة شهدت نمواً مطّرداً منذ يناير العام 2003 وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، إلا أن أداء أسواق المنطقة خلال تلك الفترة فاق كلاً من المؤشرين الآخرين بشكل ملحوظ.

وحقق مؤشر مؤسسة الخليج للاستثمار - الإجمالي نموا بلغ 40 في المئة خلال الـ 9 شهور الأولى من العام الجاري بقيمة متداولة بلغت 296,9 مليار دولار، بينما ارتفع المؤشر بنسبة 46,5 في المئة خلال الـ 12 شهرا الأخيرة بقيمة متداولة 333,7 مليار دولار.

وبمقارنة أداء مؤشرات المؤسسة لكل دولة فقد احتل مؤشر مؤسسة الخليج للاستثمار - الإمارات المركز الأول بنسبة 57,8 في المئة في حين جاء السوق الكويتي في المركز الأخير بنسبة نمو 6,8 في المئة كما نما مؤشر قطاع المصارف بنسبة 34,4 في المئة وكذلك نما مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 17,4 في المئة منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر.

وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الإجمالي (بعد استبعاد نسب ملكية الحكومات في الشركات المدرجة) من 75 مليار دولار في نهاية العام 2002 إلى 153 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2004 مع تغير نسب تمثيل كل دولة في المؤشر، إذ ارتفعت حصة السوق السعودي من 48 في المئة إلى 52 في المئة والقطري من 5 في المئة إلى 8 في المئة والعماني من 1,5 في المئة إلى 1,8 في المئة والبحريني من 3,2 في المئة إلى 3,8 في المئة، بينما تراجعت حصة الأسهم الكويتية من 26 في المئة إلى 20 في المئة في حين استقرت حصة الأسهم الإماراتية على 15 في المئة.

وفيما يتعلق بتوزيع القطاعات في مؤشر مؤسسة الخليج للاستثمار - الإجمالي في نهاية سبتمبر 2004، فقد استحوذ قطاع المصارف على 38 في المئة والصناعة على 21 في المئة والاتصالات على 18 في المئة والاستثمار والعقار على 12 في المئة، بينما استحوذت قطاعات صغيرة متعددة على الـ 11 في المئة المتبقية.

ولكن هل تفوقت الأسهم الخليجية على أسواق العالم؟

- الأسهم الخليجية حققت عوائد أعلى من نظيرتها العالمية خلال العام الجاري وكذلك خلال الـ 4 سنوات الأخيرة كما أن علاقات الارتباط بين مؤشر مؤسسة الخليج للاستثمار - الإجمالي ومؤشر MSCI للأسواق الناشئة وأسواق العالم شهدت تذبذبات واسعة خلال تلك الفترة، وكذلك علاقة الارتباط مع سعر خام نفط برنت القياسي