اعتبر مصرف البحرين الشامل أن العام الماضي 2004 كان أحد أفضل سنوات المصرف خلال مسيرته العامرة بالخدمات المصرفية. وقال المصرف إن العام الماضي انطلق بإعلان تميز الشامل من خلال فوز المصرف بجائزة أفضل بيت تمويل إسلامي للمشروعات المقدمة من مجلة "يوروموني" للعام الثاني على التوالي. وأشار المصرف إلى أنه ختم العام الماضي بترقية محمد عبدالرحمن حسين إلى منصب الرئيس التنفيذي للمصرف اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني الجاري ليحل حسين الذي كان يشغل سابقا منصب نائب الرئيس التنفيذي للمصرف محل الرئيس التنفيذي الحالي سعيد سعد المرطان الذي تمت ترقيته إلى منصب النائب التنفيذي للرئيس في مجموعة دار المال الإسلامي.

وكان مصرف الشامل أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي تقديم نظام الخدمات المصرفية الرئيسية الجديد الذي يشتمل على مزايا أكثر تنافسية عن طريق مساعدة المصرف على تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية لعملائه.

وأشار المصرف إلى أن الحل الجديد سيمكن المصرف من تعزيز مستويات خدماته وتحسين كفاءة عملياته الداخلية. وذكر المصرف أن هذا الحل يعتبر الأول من نوعه في البحرين، ويقوم على أساس البنية التحتية لـ IBMالتي ستقوم بتشغيل حل الخدمات المصرفية الرئيسية. وتشتمل مكونات هذا الحل على مجموعة الخادم 5wer، مجموعة خادم انتل المتطورة، خادم IBM eServer xSeries، خادم التخزين ومكونات شبكة 600stT السريعة ومكونات Cisco للشبكات لمركز البيانات الشامل في المصرف. وسيمكن تنفيذ هذا الحل المصرف من تركيز إدارة ومتطلبات معالجة البيانات للمصرف. وسيشمل دمج أنشطة العملاء مع أنظمة الدعم لابتكار برنامج مصرفي أكثر كفاءة يدمج الأنظمة الرئيسية مع الأهداف التجارية. وقال المصرف إن الحل الجديد سيوفر العمليات الأكثر كفاءة والأسلوب المعني بالعملاء لتطوير المنتجات والخدمات، "رؤية مستقلة" لكل عميل من عملائه بصرف النظر عن المنتجات، الخدمات أو قنوات التفاعل التي يستعملونها في التعامل مع المصرف. وبربط خطوط الأعمال بتطبيق واحد، فإنه يمكن تحليل احتياجات العملاء ما سيكون حافزا على ابتكار وتعديل مجموعة منتجات المصرف. وتشتمل المزايا المتوقعة الأخرى لهذا النظام القائم على تقديم الخدمات، على تزويد المصرف بالقدرة على تعزيز وجوده العالمي مع إمكان إجراء التعاملات بعملات مختلفة ولغات متعددة، والرقابة الفعلية على الكثير من الحدود لمنتجات العملاء؛ إدارة البيانات ذات الحماية العالية، القدرة على الاستفادة من قنوات التسليم المتعددة للوصول إلى عملاء وقطاعات جديدة بالإضافة إلى الاستفادة العملية من ممارسة الأنشطة في قطاعات جديدة من خلال الأسلوب المنهجي لهذا الحل. وكان الرئيس التنفيذي للمصرف آنذاك سعيد المرطان قال: "إن مساهمي مصرف الشامل ملتزمون بالاستثمار في تقنية المعلومات بغية مساعدة المصرف على النمو وتوسعة أنشطته". وأضاف: "كان الشامل أول من يقدم الخدمات المصرفية بالرسائل النصية القصيرة فضلا عن أنه كان أول مصرف إسلامي في البحرين يقدم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. وسيمكن حل الخدمات المصرفية الجديد المصرف من الاستمرار في تقديم الخدمات والمنتجات الإسلامية المتطورة في ظل بيئة تحافظ على مستويات خدمة العملاء والتي تعتبر السمة التنافسية الأساسية المميزة لنا".

من جهته قال المدير العام لشركة البحرين للحاسبات الآلية BBM عبدالله إسحاق: "ستساعد هذه المزايا مصرف الشامل على زيادة أنشطته في السوق التنافسية التي يزاول المصرف أنشطته فيها وذلك عن طريق تسهيل قدرته على ابتكار المنتجات القائمة على أساس المعلومات الدقيقة الواردة من العملاء". كما ستساعده هذه المزايا على تقديم خدمات متميزة وتوفير عمليات ميسرة ومناسبة لراحة العملاء عن طريق القنوات المصرفية المتعددة. ويرتبط بهذه المزايا مستوى عال من حماية البيانات واستمرارية تقديم الأنشطة التجارية بالإضافة إلى الكلفة المنخفضة عن طريق المعالجة الشاملة المباشرة والمعالجة الآلية لجميع الخدمات المصرفية".

وفي مطلع العام الماضي في يناير/ كانون الثاني أعلنت مجلة "يوروموني" فوز مصرف البحرين الشامل بجائزة أفضل بيت تمويل إسلامي للمشروعات للعام 2002 للعام الثاني على التوالي. وتسلم الجائزة ممثل عن المصرف خلال مؤتمر التمويل الإسلامي الذي انعقد في لندن مطلع العام الماضي.

ومنح مصرف الشامل هذه الجائزة تقديرا لما يتمتع به من خبرات في مجال هيكلة صفقات التمويل الإسلامي، ولما له من علاقات وثيقة تربطه بالمؤسسات والشركات التي استفادت من هذه الصفقات.

وفي ابريل/ نيسان من العام الماضي وقع مصرف البحرين الشامل وشركة تالا للتطوير العقاري مذكرة تفاهم، يقدم المصرف بموجبها تسهيلات مصرفية بصيغة المرابحة أو الإجارة. إذ تتضمن المذكرة وعدا بالتمليك لجميع الراغبين في تملك الوحدات السكنية من جميع الجنسيات بفترة سداد لا تتعدى 15 عاما.

وتمثل المذكرة دعما أساسيا لتسويق المشروع الذي تبلغ كلفته 110 ملايين دولار أميركي. إذ من المخطط أن تضم الجزيرة السياحية 48 فيلا تطل على الساحل البحري، و42 وحدة سكنية مؤلفة من طابقين، بالإضافة إلى 561 شقة بتصاميم وأحجام مختلفة.

وذكر المصرف أن الاتفاق يتماشى مع سياسات المصرف الرامية إلى تقديم تسهيلات مصرفية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملائه، بميزات مصرفية ميسرة، وأن ذلك نابع من إيمان المصرف بأهمية وجدوى دعم القطاع العقاري المتنامي في الوقت الراهن.

من جانبه، أكد عضو مجلس الإدارة ومدير التسويق بشركة تالا للتطوير العقاري ماجد الخان أن "الاتفاق يعتبر بمثابة الإضافة النوعية للخدمات التي يقدمها المصرف لعملائه وفق تسهيلات حقيقية تساهم في النهوض بالمجالات الاستثمارية التي يقوم بها عملاء المصرف".

وكان الشامل أعلن عن أرباحه نصف السنوية في يونيو/حزيران الماضي التي بلغت أربعة عشر مليونا وسبعة وثمانين ألف دولار بفارق ثلاثة ملايين ومئتين وثمانية وثلاثين ألفا عن العام 2001 مظهرا زيادة في الربحية بنسبة 3,21 في المئة.

وأظهرت البيانات المالية للمصرف تنوعا في الاستثمار من الناحية الجغرافية والقطاعية، ويمتد نشاط المصرف ليشمل:

1- الحسابات الجارية.

2- حسابات الاستثمار بنوعيها المقيدة وغير المقيدة.

3- الأنشطة الصناعية والتجارية ومجال النقل والعقارات.

4- التعامل بالعملات الأجنبية والاستثمار قصير الأجل في الموجودات السائلة والسلع.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني أعلن مصرف الشامل عن ارتفاع في أرباحه للشهور التسعة الأولى من العام الماضي بلغت نسبته 76 في المئة. وكشف المصرف عن تحقيقه مكاسب كبيرة في نتائج عملياته بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام.

وكان المصرف أعلن في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي ترقية محمد عبدالرحمن حسين إلى منصب الرئيس التنفيذي للمصرف اعتبارا من أول يناير الجاري ليحل حسين الذي كان يشغل سابقا منصب نائب الرئيس التنفيذي للمصرف محل الرئيس التنفيذي الحالي سعيد سعد المرطان الذي تمت ترقيته إلى منصب النائب التنفيذي للرئيس في مجموعة دار المال الإسلامي .

وتم الإعلان عن ترقية حسين في ختام اجتماع مجلس الإدارة إذ أعرب أعضاء مجلس الإدارة عن خالص الشكر والتقدير للمرطان على مساهمته في تعزيز مكانة المصرف.

وقال متحدث باسم المصرف حينها: "يعتبر الشامل من المصارف القوية ذات الفكر التقدمي، وقد خطا خطوات سريعة في الماضي ومازالت لديه فرصة كبيرة للنمو في المستقبل".

يذكر أن محمد حسين التحق بالعمل لدى مصرف الشامل منذ افتتاحه في العام ،2000 وقبل التحاقه شغل عدة مناصب عليا لدى كل من شركة سميث بارني انك وبنك البحرين الدولي وبنك الخليج الدولي.

يشار إلى أن مصرف الشامل أسس في العام 2000م بعد دمج بنك فيصل الإسلامي "البحرين" والشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي "البحرين" وهو مملوك بنسبة 59 في المئة لمجموعة دار المال الإسلامي، وهي شركة تأسست في جزر البهاما. ويعد الشامل أول مصرف إسلامي تأسس في البحرين وحصل على ترخيص للعمل كمصرف تجاري في أواخر سنوات التسعينات بعد أن كان وحدة مصرفية خارجية. ويعمل المصرف طبقا للأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين ويقع تحت إشراف مؤسسة نقد البحرين وله هيئة رقابة شرعية