بيّن تقرير مملكة البحرين للأهداف الإنمائية للألفية 2015 والذي صدر مؤخراً أن مملكة البحرين قامت بدمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية بنسبة تصل إلى 6 في المئة.

وقد ذكرت وزارة التربية والتعليم أنها تمكنت خلال السنوات الماضية من استيعاب عدد كبير من الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تجاوز عددهم حاليّاً أكثر من 10.000 طالب وطالبة من القابلين للتعلم، موزعين على 59 مدرسة دمج، يشرف على تدريسهم والعناية بهم أكثر من 300 اختصاصي ومعلم تربية خاصة، كما تتولى الوزارة سنويّاً ابتعاث عدد من المعلمين لدراسة الدبلوم أو ماجستير التربية الخاصة لتعزيز الميدان التربوي بهذه الكوادر المهمة للعناية بفئات الاحتياجات الخاصة المختلفة، فيما أشارت إلى أنها قامت بحصر الطلبة المتفوقين والموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية وأنه بلغ عددهم 5645 طالباً، وذكرت أنه يجري التنسيق مع مركز الموهوبين بهدف مساندة المركز في الكشف عن الطلبة الموهوبين تمهيداً لتطبيق اختبارات المركز عليهم لاختيار الطلبة الذين سينظمون للمركز.

هذا وتقدم مملكة البحرين خدمات متنوعة لذوي الاحتياجات الخاصة، إذ تحتفي في كل عام باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة والذي يصادف الثالث من ديسمبر/ كانون الأول وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ العام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم بقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، ويُتيح هذا اليوم فرصة لتعبئة الجهود من أجل بلوغ الهدف المتمثل في تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان الكاملة والمتكافئة وفي مشاركتهم في المجتمع، على نحو ما تحدَّد في برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين، الذي أقرته الجمعية العامة في العام 1982.

وقد كانت مملكة البحرين من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2007، وعلى إثر ذلك صدر قانون رقم (22) لسنة 2011 بشأن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق إستراتيجية تخص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى وجود لجنة شئون الإعاقة.

يذكر أنه يوجد شخص واحد ذو إعاقة من بين كل عشرة أشخاص في العالم، هذا وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم يشكلون نسبة تصل في أقصاها إلى 20 في المئة من الأشخاص الذين يعيشون في فقر في البلدان النامية، ومازال الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون حواجز تحول دون مشاركتهم في مجتمعاتهم وغالباً ما يضطرون إلى العيش على هوامش مجتمعاتهم، وغالباً ما يواجهون بالوصم والتمييز، ويُمنعون عادة من الحقوق الأساسية، ويُكره الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة على العيش في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، في خرق مباشر للحق في حرية التنقل والحق في العيش في مجتمعاتهم.