وصفت موسكو، أمس السبت (20 يونيو/ حزيران 2015)، تمديد الاتحاد الأوروبي للعقوبات بحقها لعام رداً على ضمها القرم العام الماضي بأنه «استفزاز»، معتبرة أن هذا الإجراء لن يساهم في إعادة شبه الجزيرة إلى حظيرة أوكرانيا.

ومدد الاتحاد الأوروبي، أمس الأول (الجمعة)، لعام سلسلة العقوبات التي فرضها احتجاجاً على «الضم غير القانوني» للقرم من جانب روسيا، وذلك بعد يومين من قراره تمديد عقوبات اقتصادية أخرى مرتبطة بالأزمة في أوكرانيا لستة أشهر.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: «إن القرم وسيباستوبول هما جزء لا يتجزأ من الاتحاد، من روسيا. حان الوقت للاعتراف بذلك كواقع لا يمكن تغييره بوسائل استفزاز اقتصادي وسياسي».

وأضافت الوزارة أن العقوبات لا توفر «آفاقاً»، معتبرة أن التمديد الذي أعلن الجمعة ينطوي على «تمييز».

واعتبر مجلس أوروبا الذي يمثل الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد، يوم الجمعة، أن «الاتحاد الأوروبي لايزال يندد بالضم غير القانوني للقرم وسيباستوبول من جانب روسيا الاتحادية».

كذلك، تحظر أي استثمار أوروبي في شبه الجزيرة وتصدير سلع وتقنيات في مجالات النقل والاتصالات والطاقة أو تلك المرتبطة بالتنقيب عن النفط والغاز والمعادن.

والأنشطة السياحية ممنوعة أيضاً في القرم، فضلاً عن استيراد أي سلع من شبه الجزيرة.