ذكر تجار خضراوات بحرينيون أنهم بدأوا في استخراج أذونات الاستيراد من وزارة البلديات والزراعة من أجل استيراد الخضراوات والفواكه تحسباً لتطبيق قانون جديد يفرض للمرة الأولى الحصول على أذونات مسبقة للاستيراد والمفترض أنه دخل حيز التنفيذ قبل أيام.

وأوضح تجار أنهم لم يتلقوا تعليمات حتى الآن بشأن موعد التطبيق الإلزامي للقانون الذي تم تأجيله قبل نحو شهر وسط مخاوف من عدم تفهم الإجراءات الجديدة من قبل المستوردين وعدم مرونتها.

وأعلنت البحرين قبل أشهر تطبيق أحكام نظام قانون الحجر الزراعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2003 بشقيها الزراعي الداخلي والخارجي.

وذكر تاجر الخضراوات إبراهيم الأمير أن إدارة الثروة الزراعية برئاسة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة تفهمت مخاوف التجار قبل شهر رمضان المبارك لعدم تفهمهم تماماً للقانون الجديد وعلى إثره تم تأجيل التطبيق إلى ما بعد شهر رمضان.

وقال الأمير «الأمور واضحة لحد الآن ولا أعتقد أن هناك مشكلة تتعلق بتطبيق القانون الجديد والحصول على أذونات التصدير والتي تكون لمرة واحدة بحيث يحدد المستورد كمية الاستيراد والبلد الذي سيتم الاستيراد منه لمرة واحدة خلال ستة شهور (...) كان بعض التجار يظنون أن هذه الأذونات يجب الحصول عليها في كل مرة يتم الاستيراد لكن الأمور اتضحت بصورة أفضل».

وتوقع الأمير أن يلتزم تجار الخضراوات بالقانون الجديد وأن يتم تطبيقه بـ «سلاسة» خصوصاً مع بدأ التجار بالحصول على أذون الاستيراد حتى قبل انتهاء شهر رمضان المبارك.

وبالنسبة للمسألة المتعلقة بالمبيدات الحشرية المستخدمة في زراعة المنتجات الزراعية المستوردة وتحديدها في القانون الجديد، أشار الأمير إلى أن ما ورد هو معايير دولية وجميع الدول ملتزمة بها تقريباً حيث يقوم التجار البحرينيون باستيراد الخضراوات من دول بها قوانين صارمة ودولية مثل دول الاتحاد الأوروبي لذلك فإنه لا يرى أن هناك مشكلة حالياً في هذه النقطة.

وكان وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة ذكر في تصريحات سابقة أن تطبيق الإجراءات الجديدة تهدف إلى «حماية المكتسبات الزراعية المختلفة للمملكة وخاصة في ظل الحركة التجارية الكبيرة التي تشهدها البحرين مع مختلف الدول في مجال استيراد وتصدير المواد الغذائية الزراعية».

وأشار إلى أن تطبيق القانون يعتبر إحدى خطوات التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجال الزراعي وخاصة أن تطبيقه تأخر لأكثر من 12 عاماً متتالية بسبب عدم التفات المسئولين لأهميته وخطورته نتيجة عدم تطبيقه ما يتسبب في دخول الآفات الزراعية والمواد الضارة بالصحة والبيئة إلى البلاد. وذكر وكيل الزراعة أن إدارة الثروة النباتية بالوزارة كانت لا تمتلك أي قائمة من التجار تبين نوعية الخضراوات أو الفاكهة المستوردة من الخارج وهو الأمر الذي كان يصعّب من مهام إدارة الحجر الزراعي في حال الإبلاغ عن أوبئة أو أمراض ضارة بالمستهلكين.