بدأت مصر أمس السبت (25 يوليو/ تموز 2015) أولى تجارب تشغيل «قناة السويس الجديدة» قبل أقل من أسبوعين من الافتتاح الرسمي للمشروع الذي تعتبره الحكومة المصرية «مشروعاً قومياً» لتحفيز الاقتصاد المتداعي، بحسب ما أفاد مسئولون والإعلام الرسمي.

ومشروع تطوير قناة السويس أحد المشاريع الكبيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد السابق للجيش الذي أطاح الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي في يوليو 2013.

وهدف الفرع الجديد للقناة البالغ طوله 72 كلم هو زيادة حجم الملاحة في القناة التي تعتبر ممراً رئيسياً مهما يربط البحرين الأحمر والمتوسط وذلك عبر إتاحة الإبحار في الاتجاهين.

وأعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في البلاد السبت عن «بدء أولى تجارب التشغيل التجريبي لعبور السفن بقناة السويس الجديدة اليوم السبت».

وقالت مصادر ملاحية إن «6 سفن حاويات عبرت اليوم (أمس السبت) قناة السويس الجديدة في قافلتين الأولى قادمة من السويس على البحر الأحمر (جنوباً) والثانية من بورسعيد على البحر المتوسط (شمالاً)» وتلك هي التجربة الأولى لتشغيل القناة.

والقافلة القادمة من الجنوب الى الشمال حملت أعلام سنغافورة، لوكسمبورغ، والبحرين، فيما تحمل القافلة القادمة من الشمال إلى الجنوب أعلام ليبيريا، سنغافورة وهونغ كونغ. ويتضمن مشروع الممر المائي الجديد حفر جاف لمسافة 37 كلم و35 كلم من أعمال التوسعة والتعميق.

ومشروع «قناة السويس الجديدة» جزء من خطة اقتصادية طموحة لتطوير منطقة قناة السويس لتجعل منها مركزاً لوجيستياً وصناعياً وتجارياً من خلال بناء عدة موانئ تقديم خدمات للأساطيل التجارية التي تعبر القناة. وتعتبره الحكومة والإعلام الرسمي «مشروعاً قومياً» للنهوض بالاقتصاد.

وتعاني مصر منذ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 التي أسقطت حسني مبارك من أزمة اقتصادية ونقص في مواردها من العملات الأجنبية بسبب التراجع الكبير في الاستثماراث الأجنبية وفي عائدات السياحة نتيجة عدم الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد.

ويأمل المسئولون المصريون أن يؤدي الفرع الجديد عند تضاعف طاقة الملاحة اليومية في القناة إلى زيادة إيراداتها السنوية من 5.3 مليارات دولار في المتوسط حالياً إلى نحو 13.2 مليار دولار بحلول العام 2023، بحسب المسئولين المصريين.

وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، طالب السيسي من المسئولين المصريين خلال اطلاق المشروع الانتهاء منه في عام واحد فقط. ومن المقرر افتتاح المشروع رسمياً في 6 أغسطس المقبل. وقدرت الحكومة المصرية تكلفة حفر «القناة الجديدة» بنحو 29 مليار جنيه (قرابة 4 مليارات دولار أميركي).

وجمعت الحكومة المصرية 60 مليار جنيه (قرابة 7.66 مليارات دولار) لتمويل مشروع توسيع وتنمية قناة السويس من خلال طرح شهادات استثمار للبيع للمصريين. كما تقوم شركات مصرية حكومية وخاصة بأعمال الحفر. وتعد قناة السويس محوراً مهماً للتجارة العالمية، وقد عبرتها نحو 17100 سفينة في العام 2014 وفق الأرقام الرسمية لهيئة القناة.

وتأتي سفن الحاويات وناقلات البترول على رأس أنواع السفن التي عبرت القناة العام الماضي بحسب المصدر ذاته.

وفي العام 1956، تسبب إعلان الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر تأميم القناة التي كانت تملكها شركات أجنبية آنذاك في نشوب حرب السويس أو العدوان الثلاثي على مصر.