سجل نمو الاقتصاد الصيني في الفصل الثاني من العام الجاري استقراراً مدفوعاً بتسارع الإنتاج الصناعي ومبيعات المفرق في يونيو/ حزيران، لكن هذا التحسن الذي سهلته إجراءات الدعم التي اتخذتها بكين وارتفاع البورصة يبقى هشاً.

وسجل إجمالي الناتج الداخلي الصيني نمواً بنسبة 7 في المئة في الأشهر الثلاثة من أبريل/ نيسان إلى يونيو، أي أكبر مما توقعه 14 خبيراً واقتصادياً استطلعت وكالة فرانس برس آراءهم وكانوا ينتظرون تباطؤ النمو ليبلغ 6.9 في المئة.

وكانت الدولة الآسيوية العملاقة سجلت في 2014 نسبة نمو تبلغ 7.4 في المئة في 2014 في أضعف أداء منذ حوالي ربع قرن. وقد حددت بكين هدفاً لها نسبة نمو تبلغ «نحو سبعة في المئة» للعام 2015.

وقال الخبير الاقتصادي في مجموعة نومورا يانغ جاو إن هذا النمو الذي جاء أفضل مما كان متوقعاً في الفصل الثاني «غذته جزئياً مكاسب القطاع المالي بينما زاد حجم المبادلات في البورصة». وأضاف «لكن هذا الدعم يمكن أن يتبخر».

وأدى ارتفاع البورصة إلى فقاعة حقيقية قبل انهيار هائل اعتباراً من منتصف يونيو، تراجعت معه بورصة شنغهاي بنسبة ثلاثين في المئة خلال ثلاثة أسابيع.

ورأى جوليا إيفانز بريتشارد من مكتب «كابيتال إيكونوميكس» أن «إجمالي الناتج الداخلي يعكس بالتأكيد تحسن القطاع المالي الذي أخفق بعد ذلك» لكن «هناك الكثير من المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد بأكمله».

وأضاف أنه حتى إذا كان الرقم الرسمي للنمو أكبر من الواقع «بشكل شبه مؤكد» فإن هناك «أسباباً كثيرة للاعتقاد بوجود استقرار حقيقي في النشاط». وكشف المكتب الوطني للإحصاءات أمس عن تسارع جديد في الإنتاج الصناعي في يونيو بارتفاع نسبته 6.8 في المئة على مدى عام، مقابل 6.1 في المئة في مايو/ أيار.

وهذه النسبة أفضل مما كانت تتوقعه الأسواق إذ إن الاقتصاديين الذين تحدثت إليهم شبكة بلومبرغ قدروا الارتفاع المنتظر بستة في المئة فقط.