دعا وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير لفرض عقوبات مالية على الدول الأوروبية التي ترفض استقبال لاجئين وإتباع نظام الحصة الملزمة.

وقال دي ميزير اليوم الثلثاء (15 سبتمبر / أيلول 2015) في تصريحات لبرنامج "مورجن ماجازين" الإخباري بالقناة الثانية الألمانية (زد دي إف): "إن الدول التي ترفض، لا يحدث لها شيء، ويمر عليها اللاجئون فقط".

وتابع قائلا: "لهذا السبب يتعين علينا، فيما اعتقد، التحدث عن أدوات ضغط".

وأوضح أن الأمر يتعلق غالبا بالدول التي تحصل على موارد هيكلية من الاتحاد الأوروبي.

وأكد أنه يدعم حملة رئيس المفوضية الأوروبية يان-كلود يونكر بتقليص الموارد المقدمة من الاتحاد الأوروبي لهذه الدول.

وطالب دي ميزير اليونان بعدم مواصلة إرسال لاجئين إلى وسط أوروبا ببساطة، وشدد قائلا: "لابد أن يتوقف ذلك".

وأشار إلى أنه سمع الآن للمرة الأولى من الحكومة الانتقالية في أثينا أنها تعتزم تأسيس مناطق توقف والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

وأضاف أن الحكومة اليونانية سوف تحصل على المزيد من الأموال لصالح ذلك، وقال: "يعد هذا نقطة حاسمة تسفر عن تخفيف عبء أيضا بأقصى سرعة ممكنة".

ولا يعتزم وزير الداخلية الألماني رفع التوقع الخاص بأعداد اللاجئين المتوقع وصولهم إلى ألمانيا هذا العام.

يشار إلى أن وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابرييل توقع أمس الاثنين بلوغ عدد اللاجئين الذين يصلون ألمانيا هذا العام مليون لاجئ، وتتوقع الحكومة وصول 800 ألف لاجئ.

وقال دي ميزير: "لا أرغب في تغيير هذه الأعداد حاليا".