أصدرت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب حزمة جديدة من تقاريرها، والتي احتوت على نتائج مراجعة أداء 20 مدرسة حكومية، و5 مدارس خاصة، و8 تقارير لمراجعة أداء مؤسسات للتدريب المهني، ونتائج مراجعة أداء 9 برامج أكاديمية من كليات "إدارة الأعمال" في مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى نتائج الإدراج المؤسسي إلى مؤسستي تعليم عال.

ويأتي نشر هذه الحزمة بعد اعتمادها يوم أمس الإثنين (21 سبتمبر / أيلول 2015) من قِبَلِ مجلس الوزراء الموقر، والتي تضمنت أيضا تقرير الشبكة الدولية لضمان الجودة حول المراجعة الخارجية التي اجتازتها الهيئة بنجاح، وقد قامت الهيئة بإرسال نسخ من تقارير الامتحانات الوطنية، والمراجعات الصادرة عنها لمؤسسات التعليم والتدريب المعنية، والجهات القائمة عليها، وجهات الاختصاص، فضلاً عن إتاحتها للطلبة وأولياء الأمور والمهتمين على موقع الهيئة الإلكتروني www.qqa.edu.bh

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب عبدالعزيز بن محمد الفاضل إن مراجعات أداء مؤسسات التعليم والتدريب التي تعقدها الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة تسهم في تعزيز الكفاءات، والممارسات التي تقوم عليها عمليات التعليم والتدريب في المملكة والمساهمة في تطويرها، وذلك تماشيا مع ما يشهده العالم اليوم من تغيراً سريعاً وقفزات تنموية، تحتم تعزيز الموقف التعليمي، كمتطلباً أساسياً يضمن الاستمرارية بما يواكب تلك المتغيرات.

وشدد الفاضل على أن متطلبات الجودة في العملية التعليمية في كل من التعليم "الأساسي والثانوي"، باتت اليوم تمثل أهم التحديات التي تواجه مستقبل التعليم في بلدان العالم، وفي المملكة على وجه الخصوص، لكون الفئة المنتمية لهاتين المرحلتين الدراسيتين هم جيل مستقبل هذا الوطن الغالي، حيث أن التحرك الفعلي نحو زرع قيم وثقافة الجودة في مراحل التعليم الأولى ينمو معه ترسيخ قيم ضمان الجودة في مراحل التعليم المتقدمة، ويسهل معه إعداد جيل قادر على استيعاب حاجات السوق والتعامل معها بكل كفاءة واقتدار.

من جانبها هنأت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي جميع الطلبة والطاقم التعليمي في المؤسسات التعليمية والتدريبية في المملكة ببدأ العام الأكاديمي الجديد 2015-2016، متمنية لهم عاما دراسيا موفقا، وأعلنت أن نتائج عمليات الإطار الوطني للمؤهلات بدأت ترى النور بعد أن تم في الفترة ما بين فبراير إلى يوليو تلقي 8 طلبات للإدراج المؤسسي من مؤسسات التعليم العالي والتدريب الفني والمهني، و10 طلبات لتسكين المؤهلات الوطنية على الإطار الوطني للمؤهلات، لافتة إلى إدراج مؤسستين من مؤسسات التعليم العالي على الإطار الوطني لاستيفائهما لجميع شروط الإدراج المؤسسي، في حين تستكمل بقية المؤسسات طلباتها.

وأوضحت المضحكي أن "تسكين المؤهلات يحقق فهما أكبر لقيمة المؤهلات الوطنية، كما أنه يضمن للأطراف ذات العلاقة بأن تكون المؤهلات المسكنة على الإطار قد استوفت متطلبات ضمان الجودة، أما فيما يتعلق بالإدراج المؤسسي فإنه يتم التأكد من أن المؤسسة لديها البنية واللوائح والسياسات والعمليات المناسبة لطرح المؤهلات الوطنية، ولكي يتسنى إدراج المؤسسة في الإطار الوطني فيجب على طلب الإدراج أن يستوفي شروط التقدم بالإضافة إلى استيفاء معايير الإدراج، حيث يتم فحص جميع طلبات الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات من قبل لجان من الخبراء من مؤسسات التعليم والتدريب، كما يتخلل عمليات الإدراج والتسكين طلب لجنة التسكين من المؤسسات استكمال طلباتها، لكي تستوفي شروط ومعايير الإدراج والتسكين".

تقارير مراجعة أداء المدارس الحكومية "الدورة الثالثة":

تضمنت المراجعات الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة تقارير حول أداء 20 مدرسة حكومية خلال الدورة الثالثة للمراجعات التي بدأت في أبريل 2015 على أن تنتهي في يونيو 2018، والتي جاء فيها بأن مدرسة واحدة حصلت على تقدير " ممتاز"، ونالت 3 مدارس تقدير "جيد" بنسبة بلغت 15%، فيما حصلت 60 % من المدارس والتي بلغ عددها 12 مدرسة على تقدير "مرضٍ"، أما بقية المدارس وعددها 4 مدارس فقد جاء تقديرها بمستوى "غير ملائم" بما يعادل 20% من المدارس التي خضعت للمراجعة في هذه الحزمة.

وتشير نتائج المراجعات بحسب المرحلة الدراسية إلى تفوق المدارس الابتدائية على مدارس المرحلتين الإعدادية والثانوية في حصد تقدير " ممتاز"، كما حصلت 15% منها على تقدير "جيد"، فيما حصلت 69% من هذه المدارس والبالغ عددها 9 مدارس على تقدير " مرض"، و8% على تقدير " غير ملائم"، أما المدارس الإعدادية فقد حققت 60% منها تقدير " مرض" و40% على تقدير "غير ملائم"، فيما حققت المدارس الثانوية نسبة متساوية في الحصول على تقديري " جيد" و " غير ملائم"، ومن الجدير بالذكر أن مدارس البنات تفوقت على مدارس البنين في تقدير " ممتاز، وجيد، ومرض".

وعند مقارنة نتائج المراجعة بين الدورة الثانية والثالثة لذات الـ 20 مدرسة نجد أن 25% من المدارس أحرزت تقدمًا في مستوى الأداء بمعدل درجة واحدة أو درجتين، في حين حافظت 40% من المدارس على مستوى أدائها دون تغير، إلا أن 7 مدارس تأخرت بفارق درجة واحدة عن مستوى الأداء السابق بنسبة 35% من المجموع الكلي لهذه المدارس.

تقارير مراجعة أداء المدارس الخاصة " الدورة الثانية":

وتوضح التقارير الصادرة بشأن مراجعات أداء المدارس الخاصة في دورتها الثانية والبالغ عددها 5 مدارس أن مدرسة واحدة حصلت على تقدير: "ممتاز"، فيما حققت المدارس الأربع تقدير " مرض".

وتشير نتائج المقارنة بين الدورة الأولى والثانية لذات المدارس إلى أن 60 % من المدارس التي خضعت للمراجعة والبالغ عددها 3 مدارس في الدورة الثانية حققت تغير في أدائها بمقدار درجة واحدة، فيما بقيت 40% (مدرستان) من هذه المدارس في مستواها الذي تم تحقيقه في الدورة الأولى.

والجدير بالذكر أن الهيئة بدأت الدورة الأولى من مراجعة المدارس الخاصة في سبتمبر2011، وانتهت منها في ديسمبر 2014، وقد أعتمد مجلس الوزراء الموقر تقارير أداء 62 مدرسة خاصة، وذلك على 10 دفعات، هذا وقد بدأت الدورة الثانية من مراجعات أداء المدارس الخاصة في أبريل2015، وتستمر حتى يونيو 2018.

مراجعة أداء برامج مؤسسات التعليم العالي:

تضمنت الحزمة الجديدة لمراجعة البرامج الأكاديمية تقارير 9 برامج أكاديمية ضمن كليات "إدارة الأعمال" في كل من "جامعة المملكة، والجامعة الأهلية"، حيث حصلت جميع هذه البرامج على حكم: "جدير بالثقة".

ومنذ بدء الدورة الثانية لمراجعة البرامج الأكاديمية في إطارها الجديد، تمت مراجعة 57 برنامجًا أكاديميًّا موزعة كالتالي: "9 برامج في كليات الطب والعلوم الصحية، و14 برنامجًا في كليات تقنية المعلومات، و34 برنامجًا في مجال إدارة الأعمال".

وتبين النتائج حسب أحكام تقييم البرامج الأكاديمية المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة أنَّ 7 برامج من كليات "الطب والعلوم الصحية"، قد حصلت على حكم: "جدير بالثقة"، وحصل برنامجان أكاديميَّان على حكم: "غير جدير بالثقة"، فيما جاءت نتائج برامج كليات تقنية المعلومات لتظهر حصول 7 برامج على حكم: "جدير بالثقة"، وحصول برنامج واحد على حكم: "قدر محدود من الثقة"، و6 برامج على حكم: "غير جدير بالثقة".

أما نتائج برامج كليات إدارة الأعمال فقد بينت أن 26 برنامجًا من برامج هذه الكليات حصلت على حكم: "جدير بالثقة"، وحصلت 5 برامج على حكم: "قدر محدود من الثقة"، و3 برامج على حكم: "غير جدير بالثقة".

تقارير مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني:

شملت الحزمة تقارير مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني لـ 8 مؤسسات وقد حققت 5 مؤسسات تقدير: "جيد"، فيما حصلت 3 مؤسسات على تقدير: "مرض"، ضمن الدورة الثالثة للمراجعات التي بدأت في أبريل 2015.

وعند مقارنة مستويات الأداء لهذه المؤسسات خلال الدورتين الثانية والثالثة للمراجعات، نجد أن 50% من المؤسسات التدريبية قد تقدمت بمعدل درجة واحدة أو درجتين، وحافظت 37% من المؤسسات على مستوى أدائها الذي أحرزته خلال الدورة الثانية، في حين تراجع مستوى أداء 13% من المؤسسات عن الدورة الثانية بمعدل درجة واحدة.

الإطار الوطني للمؤهلات " نتائج الإدراج المؤسسي":

كما أعتمد مجلس الوزراء طلبات الإدراج المؤسسي لمؤسستي تعليم عال هما " الجامعة الملكية للبنات، والجامعة الأهلية"، حيث بدأت الهيئة في استلام طلبات الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات مع مطلع العام 2015، وذلك بعد أن تم البدء في المرحلة التشغيلية للإطار في أكتوبر 2014.