وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الإثنين (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) على دمج بعض الجهات الحكومية وذلك تلافياً لازدواجية العمل وزيادة الإنتاجية وتقليل النفقات، كما وافق المجلس على عدد من التشريعات ذات الطابع الاقتصادي التي تسهم في استكمال البنية التشريعية في البحرين ، وتفضي إلى إجراء التعديلات العاجلة على بعض التشريعات القائمة بما يكفل تعزيز المناخ الاقتصادي الحر في المملكة وتشجيع الاستثمار وزيادة التبادل التجاري فيها وتسهم في احداث المزيد من التسهيلات على الاجراءات.

ورأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبحضور لي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة و الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خالص الشكر والتقدير إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى شعب مملكة البحرين على التهنئة بمنح سموه جائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة من الاتحاد الدولي للاتصالات ، مؤكداً أن أي تكريم دولي هو تكريم لمنجز وطني حققه شعب البحرين تحت القيادة الحكيمة لجلالة العاهل، وفي هذا الصدد فقد هنأ صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لمجلس الوزراء نيابة عن مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بهذا التكريم الأممي الرفيع لشخص سموه ولما أنجزته مملكة البحرين من تقدم وتطور في قطاع الاتصالات ، معتبراً إياه إنجازاً يضاف لسلسلة الإنجازات التي حققتها البحرين في مختلف المجالات وإنه دافعاً نحو المزيد من العطاء والبذل ، فيما أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن هذه الجائزة تعكس التقدير الدولي الكبير لإنجازات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في تطويع التكنولوجيا لخدمة التنمية بالإضافة إلى كونها منجزاً رفيعاً يضاف إلى رصيد المملكة.

بعدها أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بصدور المرسوم الملكي السامي بالتشكيل الحكومي الجديد والذي تم بموجبه دمج بعض الوزارات وتدوير بعض الوزراء والذي يعكس رؤية العاهل المفدى للمرحلة المقبلة والتعاطي الإيجابي على صعيد التعامل مع الأوضاع الاقتصادية وتأثير انخفاض أسعار النفط وما يفرضه ذلك من توفير للنفقات وتقليل للمصاريف الحكومية وترشيدها وتحسين كفاءة الأداء .

وفي هذا الصدد فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشكر والتقدير إلى وزير شئون مجلسي الشورى والنواب السابق غانم فضل البوعينين ووزير الصحة السابق صادق عبدالكريم الشهابي على جهودهما الطيبة التي بذلوها طيلة فترة تقلدهما للمنصب الوزاري .

بعدها وجه مجلس الوزراء إلى تضييق الخناق على العناصر الإرهابية من خلال استمرار الجهود الطيبة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب ، وشدد على ضرورة تطبيق القوانين وتشديد العقوبات ضد كل من يحاول زعزعة أمن الوطن واستقراره والإضرار بسلامة المواطنين والمقيمين ، مشيداً المجلس بالإنجاز الأمني المميز الذي حققته الأجهزة الأمنية في الكشف عن مستودع للأسلحة والمواد المتفجرة في النويدرات كانت معدة للاستخدام في أعمال إرهابية وإزهاق أرواح بريئة وتدمير الممتلكات ، فيما قدم وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إيجازاً أمنياً بخصوص العملية الأمنية الناجحة التي أحبطت هذا المخطط الإجرامي وكشفت عن المتفجرات والذخائر .

بعدها أشاد مجلس الوزراء بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم شئون الحج وبما تقدمه من إسهامات وأعمال كبيرة لتطوير المرافق والبنية التحتية في الحرمين الشريفين وتهيئة الإمكانيات والموارد لتوفير الراحة للحجيج وضمان أمنهم وسلامتهم في موسم الحج، وأكد مجلس الوزراء أن المملكة العربية السعودية نجحت كالعادة بكل اقتدار في تنظيم موسم الحج ومن ينكر جهودها فهو جاحد ، واستنكر مجلس الوزراء المزاعم التي حاولت إخراج بعض الحوادث المؤسفة التي وقعت في موسم الحج والتي لا تمت بصلة للأمور التنظيمية من سياقها للنيل من سمعة المملكة العربية السعودية وإنكار جهودها الجبارة في إدارة شئون الحج .

بعدها خصص مجلس الوزراء جلسته لبحث عدد من الإجراءات التي تساهم في استقرار الوضع الاقتصادي واستدامة الموارد المالية ، وتتيح زيادة الفرص أمام المواطنين في الشأن التجاري والاقتصادي وحمايتهم من آثار التحديات الاقتصادية وانعكاساتها، مستعرضاً في هذا الصدد ثلاث مذكرات مرفوعة من اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، واتخذ المجلس في ضوئها ما يلي :

أولاً : وافق مجلس الوزراء على دمج بعض الجهات الحكومية وذلك تلافياً لازدواجية العمل وزيادة الإنتاجية وتقليل النفقات وذلك عملاً بتوصية اللجنة التنسيقية ومنها :

1 – دمج الجهاز المركزي للمعلومات مع هيئة الحكومة الإلكترونية تحت هيئة واحدة تسمى (هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية) ووافق المجلس على مشروع مرسوم بهذا الخصوص .

2 – إلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة ونقل اختصاصاتها إلى وزارة شئون الشباب والرياضة والموافقة على مشروع مرسوم بقانون في هذا الشأن .

3 – نقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل ، على أن يباشر الصندوق المذكور كافة الاختصاصات والمهام الممنوحة للمجلس الأعلى للتدريب المهني ، والموافقة على مشروع مرسوم بقانون بهذا الخصوص .

4 – نقل اختصاصات مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إلى المجلس الأعلى للصحة والموافقة على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية .

5 – دمج هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض مع شئون السياحة ويشار إليها بإسم (هيئة البحرين للسياحة والمعارض) تخضع لرقابة وإشراف وزير الصناعة والتجارة والسياحة ، والموافقة على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة .

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على عدد من التشريعات ذات الطابع الاقتصادي التي تسهم في استكمال البنية التشريعية بالمملكة ، وتفضي إلى إجراء التعديلات العاجلة على بعض التشريعات القائمة بما يكفل تعزيز المناخ الاقتصادي الحر في المملكة وتشجيع الاستثمار وزيادة التبادل التجاري فيها وتسهم في احداث المزيد من التسهيلات على الاجراءات، وذلك في ضوء التوصيات المرفوعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وهي على النحو التالي :

1 – الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير .

2 – الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية ، ويهدف التعديل إلى ضمان الاستخدام الأمثل لقسائم المناطق الصناعية وعدم استغلالها في غير الأغراض التي خصصت لها .

3 – الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بشأن السجل التجاري ، ويهدف هذا المشروع إلى فصل إجراءات منح السجل التجاري عن التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري وتسهيل إجراءات إصدار السجل التجاري.

4 – الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م ، ويسمح التعديل بتأسيس شركات تسمى (ساكنة) على أن تحدد أنشطتها بعد التأسيس .

5 – الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 ، ويهدف المشروع إلى مزيد من التنظيم فيما يختص بإجراءات المنع من السفر في القضايا المدنية والتجارية .

6 – الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية .

ثالثاً: أخذ المجلس علماً بقرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل فرق العمل المختصة بخفض النفقات المتعلقة بعدد من بنود المصروفات المتكررة في الميزانية العامة للدولة .

بعد ذلك نظر المجلس في بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وذلك على النحو التالي :

أولاً: بحث مجلس الوزراء أربعة اقتراحات برغبة مقدمة مجلس النواب ، الأول يتعلق بتوظيف وتثبيت 1912 عاطلاً جامعياً في الجهات الحكومية ، والثاني بخصوص تحصيل إيجارات محلات السوق الشعبي ، والثالث بشأن فوائد قروض الإسكان، والرابع بشأن إنشاء مقر وملاعب ومراكز شبابية في الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية ، وقد وافق مجلس الوزراء على الردود التي أعدتها الجهات الحكومية بخصوص هذه الرغبات .

ثانياً: أخذ المجلس علماً بمؤشرات سوق العمل في الربع الثاني من العام 2015 من خلال التقرير المرفوع لهذا الغرض من وزير العمل والتنمية الاجتماعية .