قالت وزارة الخزانة الأميركية إن عجز الميزانية تقلص إلى 439 مليار دولار في السنة المالية 2015 أدنى مستوى له منذ عام 2008 مع استمرار تعافي الاقتصاد من الأزمة المالية، وفي الوقت الذي تجاوز فيه نمو الإيرادات الزيادة في الانفاق. وانخفض العجز في 2015 إلى 2.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، وهو أقل معدل منذ عام 2007، وأدنى من المتوسط في الأربعين عاما الماضية.

وبلغ العجز في العام الماضي 483 مليار دولار بنسبة 2.8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. ونمت الإيرادات في العام المالي 2015 ثمانية في المئة إلى 3.249 تريليونات دولار، في حين زادت المصروفات خمسة في المئة إلى 3.688 تريليونات دولار.

وتشكل القيمة الحالية للعجز تحولا كبيرا من عجز كان يتجاوز التريليون دولار سنويا في الفترة من 2009 حتى 2012 عندما زادت الحكومة الانفاق للتصدي لآثار الأزمة المالية.

وذكرت وزارة الخزانة الاميركية الكونغرس باقتراب أجل تمويل الحكومة الفدرالية، مطالبة البرلمانيين برفع سقف الدين العام لتجنيب البلاد خطر التخلف عن السداد.

وقال وزير الخزانة جاكوب لو في رسالة الى الكونغرس: ان ترك حكومة الولايات المتحدة تعمل من دون القدرة على الاقتراض سيكون امرا غير مسؤول بالمرة.

واضاف: بالنظر الى الاموال الموجودة حاليا في الخزينة والايرادات والنفقات المتوقعة فان الدولة الفدرالية ستبلغ سقف الدين العام في 3 نوفمبر المقبل، اي قبل يومين من الموعد النهائي الذي كانت الوزارة توقعته سابقا.

وحذر الوزير من انه في هذا اليوم لن يبقى لدى الخزانة الا اقل من 30 مليار دولار لانفاقها يوميا من اجل الوفاء بالتزامات الامة، في حين ان النفقات تتجاوز في بعض الايام 60 مليار دولار.

ومن بين هذه النفقات دفع المعاشات التقاعدية لقدامى المحاربين ورواتب العسكريين وبدلات الضمان الصحي للمسنين.

واضاف: اذا لم يتحرك الكونغرس فان وزارة الخزانة قد تجد نفسها للمرة الاولى في تاريخ الولايات المتحدة عاجزة عن الوفاء بهذه الالتزامات.

وهذه تاسع رسالة من نوعها يوجهها الوزير الى الكونغرس هذا العام لحضه على رفع سقف الدين العام.