لا شك أنّ القوانين تُصاغ من قبل هيئة الافتاء والتشريع، بحسب طلب الحكومة، أو أن تكون اقتراح مشروع برغبة من قبل النوّاب، ويرفع إلى الحكومة فيتحوّل الى هذه الهيئة لصياغة الاقتراح في إطار قانوني وإرجاعه إلى مجلس النوّاب، ففي الأخير الحكومة هي التي تُصيغ القوانين بحسب ما تراه مناسباً.
في تاريخ (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) قرأنا في وكالة «أنباء البحرين» أنّ رئيس هيئة التشريع والافتاء القانوني اجتمع في مقر مجلس النوّاب برئيس وعدد من أعضاء مجلس النوّاب، إذ استعرض المراسيم والمراسيم بقوانين، التي تُصدر إثر قرار مجلس الوزراء، بدمج بعض الهيئات الحكومية وتعزيز الوضع الاقتصادي، وتطرّق الى هذه المراسيم والمراسيم بقوانين، سواء الدمج أو الوضع الاقتصادي، وقرأنا الخبر بتفاصيله، لكن لم نجد مناقشة مرسوم بقانون بشأن اعادة تنظيم الحقوق التقاعدية، من ضمن حزمة القوانين التي تُصدر في غياب المجلس، حتى لا تمرّ في مداولات المجلسين، سواء بالموافقة أو الرفض.
وفي تاريخ (7 أكتوبر2015) صدرت المراسيم بقوانين بصفة الاستعجال، ومن ضمنها إعادة تنظيم الحقوق التقاعدية، التي ستُصدر بشأنها قرارات تنفيذية من الوزارات والجهات المعنية.
وسؤالنا البريء: لماذا لم يتطرّق رئيس هيئة الافتاء والتشريع الى اعادة تنظيم الحقوق التقاعدية لرئيس وأعضاء مجلس النوّاب؟! هل سقط سهواً من قبل وكالة «أنباء البحرين»، وهي تضع الخبر الصحافي؟! فاذا سقط سهوا، وتطرّق رئيس هيئة الافتاء والتشريع الى هذا المرسوم بقانون بشأن اعادة تنظيم الحقوق التقاعدية لرئيس وأعضاء مجلس النوّاب، فلماذا لم نجد تصريحا في اليوم نفسه أو في اليوم الذي يليه باعتراض رئيس وأعضاء مجلس النوّاب على هذا المرسوم؟! ونحن نتكلّم هنا بحسن نيّة، بأنّ رئيس وأعضاء مجلس النوّاب مع الشعب وحقوقه، وعدم المساس بحقوقه ومكتسباته التقاعدية.
وسؤالنا البريء الثاني، وهو أكثر براءة من الأوّل: هل يستطيع مجلس النوّاب بوجود مجلس الشورى الاعتراض على مرسوم بقانون إعادة تنظيم الحقوق التقاعدية، وهل يستحق هذا المرسوم أن يكون بصفة الاستعجال؟! وخصوصا انّ هذا المرسوم لا يمر مرور الكرام من دون مناقشة مستفيضة من قبل النوّاب؛ لأنّ الحقوق التقاعدية تمس المواطن البحريني وأسرته ومعيشته بشكل مباشر جدّاً.
دعونا نفترض بحسن نيّة أنّ رئيس هيئة الافتاء والتشريع ورئيس المجلس والأعضاء تفاجأوا بهذا المرسوم بعد اجتماعهم، وأنّ الحكومة عملت بحسب ما ذكره رئيس الافتاء والتشريع بأنّ هذه المراسيم لزيادة الانتاجية وتلافي الازدواجية وتقليل النفقات، وهنا بيت القصيد (النفقات)، فالمرسوم أعطى الوزارات والجهات المعنية اصدار قرارات تنفيذية، فما هي هذه القرارات التنفيذية في تقليل النفقات؟! على سبيل المثال:
1 - هل سيزيد المبلغ المستقطع من الاشتراكات على المواطن الموظّف؟!
2 - هل ستتغيّر نسبة تسوية المعاش (متوسّط الراتب خلال السنتين الأخيرتين)؟!
3 - هل ستُصرف المكافأة بواقع 3 في المئة من الراتب عن كل سنة من الخدمة مبالغ نقدية كما هو معمول به حاليا، أم ستتوقّف أو تتغيّر النسبة؟!
4 - وأخيرا هل سيرتفع سقف السن التقاعدية للموظّف من 60 الى 65 سنة؟!
ربّما هناك اجابات على هذه الأسئلة، وربّما هناك قرارات أكثر لا نعلمها، فكما صدر هذا المرسوم فجأة، وأعطى الحكومة صلاحية مطلقة حول تنظيم التقاعد، فانّنا قد نسمع بقرارات مؤلمة لموظّفي القطاع العام والخاص.
وأبرأ سؤال نوجّهه ونحن نختم السؤالين البريئين السابقين، لرئيسي مجلس النوّاب والشورى، وأعضاء مجلس النوّاب والشورى: هل سيتم رفض هذا المرسوم؟! وهل هذا المرسوم سيلغي تقاعد النوّاب والشورى أم انّ تقاعدكم لا يُمس وخط أحمر؟!
إقرأ أيضا لـ "مريم الشروقي"العدد 4790 - الأحد 18 أكتوبر 2015م الموافق 04 محرم 1437هـ
سيد عدنان
كتبوا سابقاً في جميع الصحف ان الزيادة السنوية للمتقاعدين في القطاع الخاص ستتساوى مع القطاع العام حيث ستكون الزيادة مركبة ، والى الان لم نرى أي شي على ارض الواقع وهذارفي حقيقة الامر اجحاف في حق العامل البحريني الذي يعمل في القطاع الخاص نناشد الحكومة الموقرة ممثلة في الوالد رئيس الوزراء بالعمل على توحيد هذه الميزة ليستفيد منها العامل البحريني
مرسوم كلفة البنية التحتية
أختي الكاتبة المحترمة أدعوكي كما أدعو بقية كتاب العمود في الوسط الى التحقق و الكتابة في موضوع مرسوم كلفة البنية التحتية للأراضي الذي صدر بصفة الإستعجال في نفس حزمة المراسيم التي ذكرتها حيث أن تبعيات هذا القانون أخطر بكثير من إجراءات معرفة تقوم بها الحكومة لتقليل النفقات.
استاذة مريم بحاجه الى التفاته من جميع الكتاب
ياليت استاذة تلقون النظر على موضوع المطلقات وازمه السكن ، ترى الحياة اوجعتنا من ناحيه وظلم هالبشر من ناحيه اخرى ، بعض المطلقات اجبرتهم قسوة العشرة والظلم ع اتخاذ قرار الطلاق وبعد الحصول ع الحريه واجهتنا مشكله السكن والايجار واذئ الجيران ،، نحن بحاجه لحل سريع ووفوري بتوفير بيوت سكنيه لاجل معيشه هادئه لنا ولاولادنا ،، خاصا الرواتب قليله وغلاه المعيشه
خايف على امولنا ياخذها ..
لا ندري هل سيصرف على البحرينيين الجدد من اموالنا
مواطن
مواطن يعمل 35 سنه ويطلع تقاعد ب80 في 100 ونائب يعمل 2 سنه ويحصل تقاعد طول عمره والفرق بين النائب والمواطن ان هناك شخص مطحون وشخص
في الصميم
موضوع مهم جدا جدا نرجو الرد عليه يا نواب. المصيبة ان نعرف الجواب، النواب في البحرين موظفين عند الحكومة
لا طائل من الكلام وادوات المحاسبة قضي عليها
حين تعطل جهات المحاسبة والرقابة فماذا ينفع الكلام هنا وهناك . كل ما نقول الله يستر من القادم والله يحرس اموالنا
لا اعتقد السؤال برئ
لا اعتقد السؤوال برئ ولكن الناس غير مهتمه بمواضيع التقاعد وحقوقهم الناس متفرغة للكلام التافه شعب صابر بيتالم وبيرضي وبيسكت ومش
متقاعد
أخت مريم إذا ردوا عليش خبرينا... الله يرحم والديش
مرسوم كلفة البنية التحتية
أختي الكاتبة المحترمة أدعوكي كما أدعو بقية كتاب العمود في الوسط الى التحقق و الكتابة في موضوع مرسوم كلفة البنية التحتية للأراضي الذي صدر بصفة الإستعجال في نفس حزمة المراسيم التي ذكرتها حيث أن تبعيات هذا القانون أخطر بكثير من إجراءات معرفة تقوم بها الحكومة لتقليل النفقات.
طالما ان البرلمان مسلوب الصلاحيات وأعضاءه بهذا المستوى فأموالنا في مهب الريح
جهاز المراقبة والمحاسبة معدوم في الدولة فاموال التقاعد وغيرها في مهبّ الريح
يا للعجب
نواب يتم خفض التقاعد عنهم ويصبح لسنتين أو ما شابه فقط،! والمواطن تزيد الى 65 سنة !!
تضييق لا يتوقف
التضييق على المواطن العادي لا يتوقف عند حد، وعندما يشتد ألم المواطن ويرفع صوته عالياً، سيقال بأن هناك قنوات لإصال صوتك للحكومة، وعلى رأسها البرلمان، ولكن أوليس البرلمان الحالي هو جزء من المشكلة، حيث أصبح بصاماً على القوانين السالبة لحقوق الناس.
الله يعين هالمواطن
مسكين هالمواطن مقذوف به في مل مكان مو عارفين ايش يعملون فيه حتي امواله جب ولا كلمة احنه نتصرف ق
فيه
فعلا من حق المواطن معرفة ماله وما عليه
من ابسط حقوق المواطن أن يكون على دراية بما يمس رزقه ودخله وتعب سنين قضاها في العمل فيما يخص حقوقه التقاعدية أما أن يظل الأمر مبهم ويتفاجأ لاحقا بقرارات تنفيذية فهو مما لا يجوز فارحمو العباد واكشفو المستخبي يرحمكم الله
تقاعد النواب خط احمر و اصفر واسود
استاذة توهم معدلين قانون التقاعد للنواب بحيث اذا دخل المجلس سنتين يكمل المتبقي ثم يحصل علي تقاعد طول حياته
قد تكون صفقة سرية
ربما يكون هناك اتفاق سري أو صفقة بين الطرفيي ، لا نتطرق إلى حقوق الموظفين المتقاعدين العاديين ولن نرفض المرسوم شريطة أن لا تقتربوا من تقاعد النواب والشوريين ، حقوقنا كتواب وشوريين خط أحمر لا تقتربوا منه وفعلوا ما تشاؤون بحقوق الموظفين . من كثر عدم ثقتنا في هؤلاء النواب أصبحنا نشك في كل صغيرة وكبيرة من جانبهم.
نعم خط أحمر.
بدأت بسؤالك الاخير يا اخت مريم نعم تقاعد النواب خط احمر . واما بشأن معاشات تقاعد المعدومين فا الحكومه ماشيه فيما تريد من تضييق معيشة المواطن ف جميع المجالات.
غريب هذا المرسوم
صحيح أستاذه ما هي القرارات اللي بتصدرها الحكومة لتقليل النفقات للتقاعد