قالت صحيفة «الراي» الكويتية إن وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أمر بإيقاف قيادي في الوزارة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق معه من قبل النيابة العامة التي أحيل إليها بتهمة التعدي على المال العام، وفق ما نشرته «الراي» في 8 أغسطس/ آب الماضي، بعنوان: «قياديان في (الداخلية) يسقطان في شهوة التعدي على المال العام».

وكشفت مصادر أمنية مطلعة لـ«الراي» أن «القيادي كان أحيل بناء على تعليمات الوزير، على مجلس تأديبي ضم لواءين وعميداً، بعد استغلاله لوظيفته وتورطه في الاستفادة من عقود توريد آليات لوزارة الداخلية، من خلال الاستعانة بوافد يعمل معه في الإدارة نفسها الخاصة بالآليات، وكان يقوم بتجهيز الآليات بمعرفته وبأقل سعر وبعلم وتوجيه منه ( القيادي) حتى يستفيد من فارق القيمة التي تعد بعشرات الألوف من الدنانير، من دون أن يهتم لنوعية التجهيز في السيارات».

وأضافت المصادر أنه «في الوقت الذي تمت فيه محاسبة الوافد بإنهاء خدماته بقرار وزاري وإحالته الى النيابة، أحيل القيادي على أعضاء المجلس التأديبي، وبعد جلسات عدة تقررت إحالته منذ أسبوع إلى النيابة العامة للتحقيق في ما نسب إليه، وبناء عليه، أمر الخالد بإيقافه عن العمل، لحين الانتهاء من مجريات التحقيق»، موضحة أنه « تمت مكافأة أحد شهود الإثبات في الواقعة (كما رأته الإدارة العامة للرقابة والتفتيش في الوزارة) بنقله إلى إدارة أخرى لا تمت لطبيعة عمله أو اختصاصه بصلة».