العدد 4800 - الأربعاء 28 أكتوبر 2015م الموافق 14 محرم 1437هـ

السكري يكلف 612 تريلون دولار في 2014

1505 دولارات متوسط إنفاق دول التعاون على المريض الواحد

على رغم الحلاوة التي يضفيها السكر على كل ما يضاف إليه، إلا أنه ينقلب مر المذاق وغير مستساغ لدى ممولي نظم الرعاية الصحية في العالم، لما يحدثه من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي على صعيدي توفير موازنات كبيرة لعلاجه وعلاج مضاعفاته وخسائر من جراء انعكاساته إثر موت المرضى أو الحد من إنتاجيتهم.

كُلَف السكر لا تنحصر في سعره فقط، بل إن دولاراً من أصل 9 دولارات تنفق في مجال الرعاية الصحية يذهب لعلاج مرضى السكر بحسب آخر إحصاءات الاتحاد الدولي لداء السكري. وكشف الاتحاد أن حجم الإنفاق العالمي على داء السكري بلغ 612 مليار دولار في العام الماضي. وألمح إلى أن الرقم مرشح للارتفاع بسبب زيادة المصابين بالمرض، والذين من المتوقع أن يبلغ تعدادهم نحو 592 مليوناً بحلول العام 2035 بكلفة علاجية تتجاوز 627 مليار دولار.

10 % حصة السكري من النفقات الصحية

الانتشار الكبير ومعدلات الإصابة المرتفعة التي بلغت على المستوى العالمي 10 % في العام الماضي، يثقلان كاهل الأنظمة في توفير العلاج لهم. وتراوحت نسب الانتشار بين السكان في العالم بين 5.1 % في منطقة أفريقيا كحد أدنى إلى 11.4 % في منطقة أميركا الشمالية صاحبة أعلى معدل انتشار في العالم.

واللافت في الأمر أن معدلات الانتشار تقل في البلدان ذات الدخل المنخفض، وترتفع النسبة في الدول ذات الدخل المتوسط والمرتفع، لكلا الجنسين.

دفع فاتورة السكري على مستوى العالم يتشاطره الأفراد، والعائلات، ونظم الصحة الوطنية والبلدان في آن معاً، بحسب ما أفاد الاتحاد. وهو ما يرتب عبئاً اقتصادياً كبيراً عليهم جميعاً، وبلغت الفاتورة في العام 2013 نحو 10.8 % من النفقات الصحية العالمية الكُلية.

وكشف أطلس الاتحاد الدولي لداء السكري في طبعته السادسة الذي صدر في العام 2013 أن نحو 90 % من البلدان المُغطاة في هذا التقرير خصَّصت ما بين 5 % و18 % من إجمالي نفقاتها الصحية على داء السكَّري. وتشتمل النفقات الصحية على الإنفاق الطبي على داء السكَّري من قِبَل النُظم الصحية ومن قِبَل المصابين بداء السكَّري وعائلاتهم أيضاً.

13.6 مليار دولار فاتورة السكر

وقدّر أطلس الاتحاد السادس إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الرعاية الصحية السكرية في العام 2013 بنحو 13.6 مليار دولار، ما يعادل 2.5 % من الإنفاق العالمي على داء السكري. وتوقع الاتحاد أن يتضاعف حجم الإنفاق بحلول العام 2035.

ورجح الاتحاد الدولي لداء السكري أن حجم الإنفاق لن يكون كافياً للحدِّ من الخطو السريع للوباء، خصوصاً مع التقديرات المرتفعة لانتشار داء السكَّري في المنطقة.

ووزع الاتحاد الدولي، مؤخراً، تحديثاً للأطلس السادس يحتوي بيانات للعام 2014، تضمّن متوسط الإنفاق على مريض السكري وفقاً لكل دولة.

وبيّن الأطلس أن دول مجلس التعاون الخليجي أنفقت ما متوسطه 1505.84 دولارات على مريض السكري في العام الماضي، و1504 دولارات في العام 2013. وتعد قطر أكثر الدول الخليجية إنفاقاً على المريض الواحد؛ إذ تبلغ كلفة علاج مريض السكر هناك 2748.23 دولاراً، تليها الإمارات العربية المتحدة بـ 1967.44 دولاراً للمريض الواحد، وفي المركز الثالث تأتي الكويت بـ 1949.05 دولاراً.

وجاءت البحرين في المركز الرابع بـ 1195.52 دولاراً، تلتها سلطنة عمان بـ 1068.50 دولاراً، وفي ذيل القائمة جاءت المملكة العربية السعودية بـ 106.32 دولارات.

وسجلت الدول الخليجية ارتفاعاً في مستوى الإنفاق على الفرد في العام الماضي بالمقارنة مع العام 2013، إلا الإمارات العربية التي تراجع حجم إنفاقها من 2228 دولاراً إلى 1967.52 دولاراً.

محلياً، كشفت مديرة إدارة الموارد في وزارة الصحة، الدكتورة سحر القحطاني، في لقاء سابق مع «الوسط الطبي»، أن قيمة أدوية مرض السكري التي تُشترى بشكل سنوي تبلغ نحو 4 ملايين دينار من نحو 50 مليون دينار قيمة المشتريات الوزارة السنوية من الأدوية.

وفي تصريح لسفين روهيت، من شركة التأمين الصحي الوطنية «ضمان» الإماراتية، قال إن تقديرات علاج السكري تكلّف دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 2 % من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. وأوضح: «أي ما يعادل مليار درهم».

الاستثمار في الوقاية

وعلّق الاتحاد الدولي لداء السكري آماله على تمكين الوسائل رخيصة الثمن والتدخلات سهلة الاستعمال من أجل إنقاص العبء الاقتصادي الهائل لداء السكَّري. وقال: «إن كثيراً من هذه التدخلات ذات جدوى اقتصادية وموفرة للكلفة، حتى في البلدان النامية». ولكنه استدرك بأن «هذه التدخلات لا تُستخدم على نطاق واسع».

وتعمل دول التعاون الخليجية على الاستثمار في الوقاية من مرض السكر عبر تدابير عدة من ضمنها الترويج للأنشطة الرياضية الموجهة للمجتمع والبنى التحتية لها، فحديثاً أعلنت البحرين أنها تضم 200 حديقة عامة، وأكثر من 8 مضامير مشي عامة، وأعلنت المملكة مع انطلاق عجلة المجالس البلدية العام 2003 عن عزمها إنشاء 25 مضمار مشي موزعة على محافظات البحرين.

على صعيد متصل، عبّر وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع الإماراتي، الشيخ نهيان آل نهيان، عن التوجهات الخليجية في تنشيط الاستثمار في الوقاية من الأمراض عبر الترويج وتشجيع الأنشطة البدنية بتصريحاته في مارس/ آذار الماضي على ضوء فعالية «GO YAS»، وقال: «نريد أن يشارك الجميع في الألعاب الرياضية».

وتوصي الخطة الخليجية التنفيذية لمكافحة السكري 2008 - 2018 بتنشيط حملات التوعية بالنشاط البدني، وإنشاء مضامير مشي بواقع مضمار مشي لكل 10 آلاف فرد من السكان، وحديقة عامة لكل 10 آلاف من السكان، كأحد تدابير الوقاية من الداء المنتشر.

العدد 4800 - الأربعاء 28 أكتوبر 2015م الموافق 14 محرم 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً