وصل إلى لندن يوم الجمعة الماضي (30 أكتوبر 2015) شاكر عامر، السعودي المقيم ببريطانيا، بعدما قضى 13 عاماً قيد الاعتقال في السجن الحربي الأميركي بقاعدة للبحرية الأميركية في خليج غوانتنامو بكوبا.
واشتبهت السلطات الأميركية في أن عامر - وهو سعودي متزوج ببريطانية - ينتمي لجماعة إسلامية متشددة على صلة بتنظيم القاعدة لكنها لم توجّه له أبداً أي تهم. وأظهرت لقطات تلفزيونية من مطار بيجين هيل جنوب لندن وصول طائرة بيضاء صغيرة. وقال متحدث باسم الحكومة إن عامر قد عاد الآن إلى بريطانيا.
وقالت بريطانيا الشهر الماضي إنه من المقرر اطلاق سراح عامر وقال وزير خارجيتها فيليب هاموند في وقت سابق أمس إن المعتقل السابق في طريقه لبريطانيا وهي خطوة لاقت استحساناً من مؤيديه.
وقالت كيت آلين مديرة فرع بريطانيا من منظمة العفو الدولية لمحطة «سكاي نيوز» التلفزيونية: «هذا يوم للترحيب بعودته ونأمل أن يكون بصحة جيدة وأن يتمكن الآن من الانضمام لعائلته بعد غياب طويل».
وفي واشنطن قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها راجعت قضية عامر وخلصت لإطلاق سراحه.
ويُعتبر عامر آخر المقيمين البريطانيين المعتقلين في سجن غوانتنامو ولم يطلق سراحهم.
- وُلد شاكر عامر في العام 1968 في السعودية وعاش في الولايات المتحدة قبل أن ينتقل إلى بريطانيا ويتزوج من بريطانية في 1996 ويصبح مقيماً فيها.
- في العام 2001، نقل عائلته إلى أفغانستان لكنه أرسلها إلى باكستان بعد أحداث 11 سبتمبر.
- قالت جماعة «ريبريف» المدافعة عن حقوق الإنسان إنه في كان في أفغانستان في العام 2001 يقوم بأعمال تطوعية لمؤسسة خيرية إسلامية عندما اعتقلته قوات التحالف الشمالي الأفغانية وتم تسليمه للجيش الأميركي.
- في العام 2002، تم نقله إلى معتقل غوانتنامو.
- اتهمته الولايات المتحدة بأنه عمل في التجنيد والتمويل والقتال لحساب تنظيم القاعدة وكان على علاقة وثيقة مع زعيم التنظيم الراحل أسامة بن لادن، لكنها لم توجّه إليه أية تهمة رسمياً ولم تحاكمه.
- طالب العديد من أعضاء البرلمان البريطاني بإطلاق سراحه، وقال عضو حزب العمال المعارض جون مكدونيل إن عامر «تعرّض لمعاملة قاسية ووحشية ولا إنسانية».
- في العام 2007، منحت السلطات الأميركية الضوء الأخضر لإطلاق سراحه، لكنه لم يُطلَق سراحه.
- في20 أكتوبر 2015، أطلقت السلطات الأميركية سراحه وأرسلته إلى العاصمة البريطانية (لندن)، وقال بيان لوزارة الدفاع الأميركية: «كنتيجة لتلك المراجعة التي فحصنا فيها عدداً من العوامل وبينها مسائل أمنية وافقت في النهاية بالإجماع على قرار النقل ست إدارات وهيئات تتشكل منها قوة المهام».