أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2014 أن المصروفات الفعلية لشراء الأدوية والمواد الطبية ارتفعت من 19.5 مليون دينار إلى 61.5 مليون دينار منذ العام 2005 حتى 2014 أي بنسبة 215 في المئة.

وأشار التقرير إلى أن على الوزارة دراسة احتياجاتها من الأدوية والمواد الطبية عند إعداد موازنة الأدوية والمواد الطبية وذلك بناء على رصد دقيق لمعدلات الصرف الحقيقية لضمان اعتماد الميزانية السنوية التي تراعي احتياجات الوزارة الفعلية تفاديا لنفاذ الميزانية.

وعقبت الوزارة على أن الزيادة تعود لعدة أسباب منها تحويل عدد كبير من الأدوية غير المخزنة إلى أدوية مخزنة والتي وصل عددها إلى 139 دواء وبتكلفة إجمالية تقارب 6 ملايين، إلى جانب زيادة عدد حالات مرضى الأمراض المزمنة المحولين من المراكز الحكومية والمستشفيات الأخرى.

وأظهر التقرير أن عند نفاذ الميزانية المعتمدة للأدوية والمواد الطبية يتوقف النظام الآلي عن قبول تمرير أي عملية استلام او صرف للأدوية، إلا أن إدارة الوزارة قوم باستلام وصرف الأدوية دون إدخال بيانات عمليات الاستلام والصرف، إذ قدرت قيمة الأدوية والمواد الطبية التي صرفت خارج النظام خلال عامي 2013 -2014 نحو 2012 مليون دينار و8.2 دينار على التوالي.

كما بين التقرير أنه لوحظ عدم وجود إجراءات لمتابعة الأدوية الراكدة، إذ لوحظ وجود 1.207 صنفاُ كم الأدوية والمواد الطبية والتي بلغت تكلفتها 675 ألف دينار لم يتم صرف أي كمية منها من مخازن الوزارة لأكثر من سنة، ولم تقدم الوزارة أسباباً عن تكدسها.

وأشار التقرير إلى أنه لا توجد آلية لمتابعة صرف الأدوية للمرضى، كما أنه لا توجد لدى صيدليات مجمع السلمانية الطبي سجلات لقيد حركة الأدوية والمواد الطبية بحيث توضح الكميات المستلمة والمصروفة.

كما أوضح التقرير أن وزارة الصحو تعتمد على شراء الأدوية الأصلية لأمراض القلب والسكري ولا تسعى إلى دراسة مدى إمكانية شراء الأدوية الجنسية وذلك لخفض تكاليف شراء الادويه، علماً أن الفرق بين الأدوية الأصلية والجنيسة بلغت في 2012 حتى 2014، 14.5 مليون دينار.

وعقبت الوزارة في ردها على أن السبب في شرائها إلى الأدوية الأصلية لأمراض القلب والسكري يعود إلى ان الأدوية الجنيسة مازالت تحت قانون براءة الاختراع، إلى جانب أن هذه الأدوية تندرج تحت بند المواد الحساسة.