قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2014: «إن وزارة الصحة لا تقوم بالرقابة على المواد الغذائية المقدمة للمرضى بالمستشفيات والمراكز الصحية، إذ تعمل مطابخ ومتعهدو الأطعمة للمستشفيات الخاصة دون حصولهم على الشهادة الصحية التي تفيد بأنها مرخصة من قبل الإدارة وذلك خلافاً لمقتضيات المادة (73) من قانون الصحة العامة».

وأظهر التقرير أن إدارة التراخيص العامة لم تسع لإلزام مطابخ المستشفيات بإصدار التراخيص الصحية، بالإضافة إلى عدم قيام مجموعة سلامة الأغذية المحلية والتراخيص بإجراء زيارات تفتيشية دورية لتلك المطابخ للتحقق من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية، حيث قامت خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 2013 حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 بزيارة مطابخ مستشفيين فقط من أصل 13 مستشفى خاص على الرغم من رصد مخالفات خلال تلك الزيارتين.

وبيّن التقرير أن مفتشي مجموعة سلامة الأغذية المحلية والتراخيص خلال الزيارات التفتيشية الدورية التي قاموا بها إلى مطبخ أحد المستشفيات الحكومية في سنتي 2013 و2014 وجود العديد من المخالفات الصحية المتكررة، إلا أن المجموعة كانت تكتفي بإشعار القائمين على المطبخ بتلك المخالفات دون اتخاذ أية إجراءات أخرى حيالها، في الوقت الذي لم تقم بفحص عينات من الأطعمة المعدة في المطبخ للتأكد من مدى سلامتها حيث اكتفت برصد المخالفات الظاهرية.

وفي سياق متصل لفت التقرير إلى أن نتائج التحليل المختبري للعينات التي فحصت من أغذية المدارس الحكومية خلال سنتي 2013 و2014 أظهرت وجود أغذية غير صالحة للاستهلاك وغير مطابقة للمواصفات، في الوقت الذي تعمل فيه مطابخ ومتعهدو الأطعمة في المدارس الخاصة دون حصولها على الشهادة الصحية التي تفيد بأنها مرخصة، في حين أن وزارة الصحة لم تقم إلا بزيارة مقصفين لمدارس خاصة من أصل 73 مدرسة.

وأوصى التقرير بمنع متعهدي مقاصف المدارس الحكومية من بيع الأغذية غير صالحة الاستهلاك مع إلزام متعهدي مقاصف المدارس الخاصة بالحصول على ترخيص صحي، مع ضرورة تكثيف الزيارات التفتيشية.