أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2014 - 2015، أن «أمانة العاصمة أبرمت عقوداً تزيد على 300 ألف دينار من دون عرضها على هيئة التشريع والإفتاء القانوني لمراجعتها، وإجمالي قيمتها بلغ 4 ملايين و735 ألفاً و661 ديناراً».

وأفاد ديوان الرقابة بأنه لوحظ عدم قيام أمانة العاصمة بعرض بعض العقود التي تزيد قيمتها على 300 ألف دينار على هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وذلك لمراجعتها، ما يعد مخالفاً للبند رقم (7) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية التي تنص على أنه «لا يجوز لأي من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تبرم عقداً تزيد قيمته على 300 ألف دينار بغير مراجعته بالهيئة».

وأوصى الديوان أمانة العاصمة بعرض عقودها التي تزيد على 300 ألف دينار على هيئة التشريع والإفتاء القانوني لمراجعتها قبل إبرامها، وذلك التزاماً بالقانون المشار إليه أعلاه.

وردَّت أمانة العاصمة على ملاحظة الديوان أعلاه، بأنها قامت «بعرض العقود التي تزيد قيمتها على 300 ألف دينار على هيئة التشريع والإفتاء القانوني لمراجعتها ومنها العقود التي أشار إليها الديوان، وهي: توفير 100 حارس أمن لمجموعة من الحدائق والمباني، وتجديد عقد النظافة، والانتفاع بمواقع إعلانية. وتم إصدار تعميم بتاريخ (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) على جميع الإدارات التابعة للأمانة بشأن ضوابط إبرام العقود التي تزيد قيمتها على 300 ألف دينار، كما تم إصدار تعميم بتاريخ (28 ديسمبر/ كانون الأول 2014) بخصوص ملاحظات هيئة التشريع والإفتاء القانوني على العقود التي تفوق قيمتها 300 ألف دينار والذي أشار إلى ضرورة الالتزام بالمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010».

وتابعت الأمانة في معرض ردها أنه «فيما يتعلق بعقد شركة النظافة، فإن هذا العقد نظم وحرر في العام 2008 أي قبل صدور المرسوم بقانون رقم (34) بشأن اختصاص هيئة التشريع والإفتاء القانوني بمراجعة العقود التي تزيد قيمتها على 300 ألف دينار، وأن تجديد العقد نفسه لمدى سنة واحدة قد وافق عليه مجلس المناقصات والمزايدات».

وعقّب ديوان الرقابة المالية على رد أمانة العاصمة بأن «ما ورد من أن عقد النظافة هو تجديد للعقد السابق، لا يلغي ضرورة مراجعة هيئة التشريع والإفتاء القانوني للعقد المجدد مع الشركة، وذلك التزاماً بأحكام المادة رقم (7) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010، وعليه يؤكد الديوان توصيته بهذا الشأن».